«مفاوضات فيينا» تتقدم ببطء نحو «تفاهم نهائي»

بوريل: دخلنا في التفاصيل ونلمس ميولاً لإنقاذ «النووي» الإيراني

ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا يغادر فندقاً يستضيف المفاوضات في فيينا الخميس (إ.ب.أ)

رغم الإيجابية المحيطة بالمباحثات الجارية حول الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية، فإن الكثير من النقاط الخلافية ما زالت تراوح مكانها، فالوفود الموجودة في فيينا منذ الخميس الماضي، بدأت بالخطوات الأولى لصياغة الاتفاق، لكنها رغم ذلك ما زالت لم تتخط مسألة تحديد العقوبات التي يمكن للولايات المتحدة أن ترفعها، ولا مسألة من يبدأ أولاً: الولايات المتحدة أم إيران.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يرى رغبة من الجانبين الأميركي والإيراني، في إنقاذ اتفاق النووي لعام 2015، مشيراً إلى حدوث تقدم في المحادثات الجارية منذ الأسبوع الماضي.
وأشار بوريل إلى ما يجري بـ«أنباء سارة». وأضاف «أعتقد أن كلا الطرفين مهتم حقاً بالتوصل إلى اتفاق، وهما يمضيان من القضايا العامة إلى تلك الأكثر تفصيلاً، والتي هي بوضوح، من جانب تخص رفع العقوبات ومن الجانب الآخر تتعلق بقضايا الالتزام (بالاتفاق) النووي»، حسب رويترز.
وفي برلين، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية: «نرى تقدماً ورغبة في المضي قدماً في المحادثات النووية الإيرانية».
وكتب سفير روسيا إلى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، عبر حسابه على «تويتر» أنه «بعد أسبوعين من النقاشات يمكننا أن نلحظ برضا أن المفاوضات دخلت مرحلة الصياغة». وأضاف «الحلول العملية لا تزال بعيدة، لكننا انتقلنا من الكلمات العامة إلى الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أوروبية أن جلسة رسمية جديدة للجنة المشتركة في الاتفاق النووي ستعقد اليوم لتحديد التقدم في المفاوضات. وانعقدت اللجنة مرتين منذ بدء الجولة الثانية للمباحثات في فيينا الأسبوع الماضي، الأولى يوم الخميس والثانية يوم السبت الماضي لإطلاع المشاركين على التقدم الذي تم إحرازه.
وتجلس الوفود في ثلاثة فنادق فخمة مختلفة في العاصمة النمساوية، ويأخذ الأوروبيون من الفندق الرئيسي مقراً لهم فيما يوجد الأميركيون في فندق مقابل. ويجري الوفد الإيراني الكثير من لقاءاته في فندق ثالث يبعد بضع دقائق بالسيارة عن الفندق الرئيسي. وتقدم الحكومة النمساوية فحوصات للكشف عن فيروس «كورونا» يومياً للمشاركين في لقاءات لتفادي «عرقلة غير محسوبة» للمحادثات الجارية.
وترافقت المباحثات الجارية في فيينا، مع تعرض منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران، لعمل «تخريبي» في 11 نيسان-أبريل (نيسان) الحالي، اتهمت الجمهورية الإسلامية عدوها اللدود إسرائيل بالوقوف خلفه. وعقب هذا الانفجار، أعلنت طهران البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ما يجعلها أقرب من أي وقت مضى إلى مستوى نقاوة 90 في المائة، وهو المستوى الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.
ونقلت رويترز عن قول دبلوماسيين إن خطوات متتالية من كل طرف قد تقدم حلاً، وقال مسؤولون إيرانيون إن المحادثات بالغة الأهمية في فيينا قد تسفر عن اتفاق مؤقت لإتاحة المجال للدبلوماسية للعمل على تسوية دائمة.
وقال مسؤول إيراني إن «الموعد النهائي الذي يحل في مايو (أيار) يقترب... ما يُناقش في فيينا بالنسبة للأجل القريب هو الخطوط العريضة الرئيسية لاتفاق مؤقت لمنح كل الأطراف مزيداً من الوقت لحل المشاكل الفنية المعقدة».
وكان يشير إلى قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، ويلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم تُرفع العقوبات.
وقال مسؤول إيراني آخر إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الخطوات الفنية لرفع جميع العقوبات، فقد تعلق طهران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء 20 في المائة في مقابل الإفراج عن أموالها المحتجزة في دول أخرى.
وتقول إيران إن 20 مليار دولار من إيراداتها النفطية مجمدة في دول مثل كوريا الجنوبية والعراق واليابان بموجب نظام العقوبات الأميركي منذ 2018.
وبدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة محادثات مع إيران، أمس على أمل أن تقدم طهران تفسيرات حول منشأ آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع لم تعلن عنها إيران من قبل، وهي قضية يمكن أن تؤثر على مساعي إحياء الاتفاق النووي.
وساعد اتفاق تم التوصل إليه لعقد هذه المحادثات في إقناع القوى الأوروبية بتأجيل محاولات استصدار قرار ينتقد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة الشهر الماضي.
وقالت الوكالة في بيان: «بدأت الوكالة الدولية وإيران اليوم عملية مركزة تهدف لتوضيح قضايا عالقة تتعلق بالضمانات». وأضافت أن الاجتماع كان على مستوى الخبراء.
وكان من المقرر عقد أول اجتماع بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لمناقشة موضوع آثار اليورانيوم في طهران في أوائل أبريل (نيسان)، لكن الاجتماع تأجل في الوقت الذي كان يتم فيه الإعداد في فيينا لمحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي، بمشاركة الأطراف الباقية فيه وبدبلوماسية مكثفة مع الولايات المتحدة.
في طهران، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي إلى «تقدم إيجابي»، مشيراً إلى أن الاتفاق المتحمل «لن يتطلب موافقة تصويت البرلمان»، مضيفاً أن «قضايا على هذا المستوى» ستطرح في المجلس الأعلى للأمن القومي، وتحمل توقيع «المرشد» علي خامنئي.
وقال خطيب زاده: «نحن على المسار الصحيح، وتم إحراز بعض التقدم، لكن ذلك لا يعني أن محادثات فيينا وصلت إلى المرحلة الأخيرة».
وكان خطيب زاده يرد على تصريحات لنواب البرلمان، حول ضرورة تصويت البرلمان، والتحقق من الإجراءات الأميركية لموافقة طهران على أي اتفاق يخرج من المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة، بواسطة اللجنة المشتركة في الاتفاق النووي.
وقال خطيب زاده إن «مسار التحقق، تقني بحت» بين المنظمات، لافتاً إلى دور الوزارة الخارجية لتنسيق تلك الخطوات.
في رد ضمني على أسئلة أثارتها صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب «المرشد» الإيراني حول «المفاوضات غير المباشرة» و«التفاهم الجديد» الذي تحدث عنه كبير المفاوضين الإيرانيين، في فيينا، كرر خطيب زاده أن ما يجري في فيينا مفاوضات مع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وليست هناك مفاوضات «مباشرة ولا غير مباشرة» مع الولايات المتحدة.
وفي افتتاحية عددها الصادر أمس، تحت عنوان «أميركا لن ترفع العقوبات الأساسية، لماذا الفريق النووي عالق في فيينا»، استندت «كيهان»، إلى تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قال فيها إن واشنطن «لن تقدم تنازلات كبيرة» لإيران. وأشارت بنفس الوقت إلى تصريحات عراقجي لوسائل إعلام إيرانية، السبت المنصرم، تحدث فيها عن «تبلور تفاهم جديد» و«أرضية مشتركة بين الجميع» ووصول المفاوضات إلى «مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء في العمل على نص مشترك».
وأبدت «كيهان» استغرابها من موقف عراقجي، وقالت: «هذان التصريحان يشبهان تصريحات المسؤولين في حكومة حسن روحاني وإدارة باراك أوباما قبل توقيع الاتفاق النووي». وأشارت إلى تصريح لوزير الخارجية الإيراني حينذاك قال فيه إن «أي اتفاق أفضل من عدم الاتفاق».
واقتبست الصحيفة من تحذير أخير لـ«المرشد» الإيراني علي خامنئي من «الاستنزاف» في المفاوضات. وكتبت «هدف أميركا وأوروبا، هو أن تتحول المفاوضات حول الاتفاق النووي إلى مفاوضات استنزاف، والعودة للاتفاق النووي، في المرحلة الأولى «دون رفع العقوبات»، وفي المرحلة التالية الجلوس في موقع الدائن وتقديم إيران على أنها مدينة».
وتساءلت الصحيفة عن أي «اتفاق نهائي» يتحدث عراقجي بينما الإدارة الأميركية «تعلن بصراحة» أنها «ليست مستعدة للقيام بخطوة لافتة للعودة إلى الاتفاق» و«تقدم واجباتها على أنها امتيازات خاصة لإيران».
واتهمت الصحيفة، وسائل الإعلام المؤيدة للاتفاق النووي بأنها تستخدم عناوين، تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي بعد مباحثات فيينا و«كأنما من المقرر أن يحدث فتح الفتوح اقتصادي في فيينا».