نيجيرفان بارزاني في بغداد لبحث سبل إنهاء الخلافات

التقى الرئاسات الثلاث وعدداً من قادة الأحزاب

TT

نيجيرفان بارزاني في بغداد لبحث سبل إنهاء الخلافات

وصل وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان برئاسة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد، أمس، للتباحث مع الرئاسات الثلاث وعدد من قادة الأحزاب السياسية العراقية. ووصفت مصادر كردية الزيارة بأنها تهدف لـ«إنهاء المشاكل» بين بغداد وأربيل.
وكان بارزاني ومعظم القيادات الكردية رحبوا بحرارة بإقرار قانون الموازنة المالية للبلاد، نهاية مارس (آذار) الماضي، بعد ماراثون طويل خاضه الكرد في بغداد، لتثبيت حق الإقليم في الموازنة وتجاوز الخلافات المعرقلة لذلك في بغداد.
واجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس إقليم كردستان، وناقش الطرفان عدداً من الملفات المشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، أبرزها اتفاق التطبيع في سنجار، فضلاً عن الوضع الأمني في البلاد والمنطقة. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي أن «رئيس مجلس الوزراء بحث مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، عدداً من الملفات التي تصب في مجال التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفق ما أطره الدستور، فضلاً عن مناقشة جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتعاون في سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم»، كما بحثا الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا وتصاعد الإصابات، والجهود الرامية إلى توفير الخدمات الصحية للمصابين وتوفير اللقاحات، بحسب البيان.
وحسب البيان، فإن الكاظمي «أثنى على التقدم الحاصل في مجال التأسيس للآليات الدستورية الداخلية، مستشهداً بالاتفاق على المحكمة الاتحادية، وتمكن مجلس النواب من تمرير الموازنة الاتحادية»، وأعرب عن «أمله في أن يتم تطبيق بنود الموازنة بدقة، وعدم الدخول في اجتهادات وتفسيرات تتعارض مع تقديم الخدمة للمواطن العراقي، ووفق مبدأ العدالة في توزيع الثروة»، مؤكداً «ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين بغداد وأربيل بالشكل الذي يحقق الاستقرار الداخلي، ويمنع حدوث أي فجوة يمكن أن يستغلها الإرهاب أو الجريمة المنظمة، في المناطق المتنازع عليها أو غيرها»، بحسب البيان.
من جانبه، أشاد رئيس إقليم كردستان بجهود رئيس مجلس الوزراء في المجال السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، مؤكداً أن «الجهد الدبلوماسي العراقي في الفترة الماضية، وما تخلله من زيارات واجتماعات أبرزت المكانة المستحقة للعراق بأكمله، وإعادة دوره الطبيعي إقليمياً ودولياً»، معرباً عن «دعمه للحكومة وتعزيز مكانة الدولة، بالشكل الذي يمكنها من معالجة تحدياتها».
كما التقى بارزاني رؤساء الجمهورية والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى وعدداً من قادة الأحزاب والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وحسب بيان للمكتب الإعلامي لديوان رئاسة الإقليم، تم بحث مسألة الموازنة والرواتب في إقليم كردستان ووضع آلية لكيفية تنفيذ الإجراءات والتزام الجانبين بها، إضافة إلى بحث الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.