بازوم... قيادة استثنائية لـ«معقل الانقلابات» الأفريقي

أول رئيس للنيجر من الأقلية العربية يواجه تحديي الفقر والإرهاب

بازوم... قيادة استثنائية لـ«معقل الانقلابات» الأفريقي
TT

بازوم... قيادة استثنائية لـ«معقل الانقلابات» الأفريقي

بازوم... قيادة استثنائية لـ«معقل الانقلابات» الأفريقي

بصفات استثنائية تاريخية، وفي بلد استثنائي كذلك، تقلد محمد بازوم الرئاسة في جمهورية النيجر، متولياً مهمة تثبيت الديمقراطية الوليدة، في بلد يتمتع بتاريخ حافل في «الانقلابات العسكرية»، ويواجه تحديدات جمّة، على رأسها إرهاب الجماعات المسلحة الموالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».
ولقد احتل حفل تنصيب بازوم يوم 2 أبريل (نيسان) الحالي، موقعه كحدث سياسي غير مسبوق في الدولة الغرب أفريقية، منذ استقلالها عن فرنسا قبل 60 سنة، لكونه أول رئيس لها ينتمي إلى الأقلية العربية، متخطياً حاجز «العصبية القبلية». كذلك، كانت المرة الأولى التي يحصل فيها انتقال سلمي للسلطة من رئيس مدني منتخب إلى آخر مدني منتخب، في دولة هي الأفقر بالعالم، وفق إحصاءات رسمية.
بازوم (61 سنة)، فاز في الانتخابات التي انتهت آخر جولاتها في فبراير (شباط) الماضي، منهياً بذلك فترتين رئاسيتين للرئيس محمد إيسوفو. ولم يخلُ حفل تنصيبه من إثارة معتادة يشهدها صراع الحكم في النيجر (إحدى دول الساحل والصحراء)؛ إذ جاء بعد يومين فقط من الإعلان عن إحباط «محاولة انقلاب» عسكري، نظمها عسكريون من «القوات الخاصة»، كانت تستهدف «تقويض الديمقراطية ودولة القانون»، على حد التوصيف الرسمي.
وأدى بازوم، المقرّب جداً من الرئيس المنتهية ولايته إيسوفو، اليمين في المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة نيامي بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية، في حين مثّل فرنسا، المستعمر السابق والشريك الحالي في مكافحة الجماعات المسلحة بدول منطقة الساحل بما فيها النيجر، وزير خارجيتها جان إيف لودريان.
انتخابات النيجر الرئاسية، كانت خطوة تُحسب وفق مراقبين، للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو، الذي لم يعدّل الدستور كما هو متداول أفريقيا، للترشح لولاية رئاسية ثالثة، بل قرر دعم بازوم، الذي كان يتولى منصب وزير الداخلية والأمن العام، ويعد «ذراعه اليمنى».
وقبل الانتخابات، تعهد بازوم بالسير على خطى سلفه، قائلاً «سيحفظ التاريخ اسمينا لأننا نجحنا في جعل بلدنا يحقق هذا الرهان»، وأن تستمر عمليات الانتقال الديمقراطي للسلطة في بلد لم يشهد رئيسين منتخبين يتعاقبان على السلطة منذ استقلاله عام 1960. كذلك تعهد بازوم بالتركيز على الأمن والتعليم، وخصوصاً تعليم الفتيات، بينما تسجل النيجر أعلى معدل للخصوبة في العالم (7.6 أطفال لكل امرأة). مع العلم، أن فوز بازوم بالرئاسة ما كان أمراً سهلاً، بل خاض انتخابات شرسة، في مواجهة منافسه الرئيس الأسبق ماهامان عثمان، الذي لم يعترف بهزيمته في البداية ودعا إلى «مظاهرات سلمية».
حصل الرئيس الجديد في الدورة الثانية من الانتخابات، التي أجريت يوم 21 فبراير، على 55.75 في المائة من الأصوات، في حين حصل مرشح المعارضة المدعوم بقبيلة الهوسا (أكبر مكوّنات البلاد)، ماهامان عثمان على 44.25 في المائة. وكان بازوم حصل على 39 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى.
كما سبق، ووجهت النتائج باعتراض من عثمان، ووصفها فالكي باشارو، مدير حملته، بأنها «سطو انتخابي» حاضاً الجمهور على الاحتجاج عليها. وكان عثمان (71 سنة) أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد عام 1993 قبل أن يُطيح به انقلاب بعد ذلك بثلاث سنوات. وحصل عثمان على أقل من 17 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى، لكن تحالفاً من 18 حزباً معارضاً وعده بالتصويت له في الدورة الثانية. واللافت في هذه الانتخابات هو هزيمة «العصبية القبلية» أمام التحالفات السياسية، ليصبح بازوم أول رئيس من الأقلية العربية في تاريخ البلاد. وعلى الرغم من خسارته في العاصمة نيامي، فإنه عوّض ذلك متقدماً على المستوى الوطني. ووفق مراقبين، بيّن هذا أن أهمية الاعتبارات القبلية في المجتمع النيجري تتراجع، ولم تعد تشكل عائقاً أمام فوز مرشح رئاسي من الأقليات العرقية المتنوعة. ومع أنه قبيل أداء اليمين الدستورية بيومين، اقتحم جنود مسلحون منطقة مقر ومكاتب الرئاسة في نيامي. بيد أن الحرس الرئاسي تمكن من صدهم بعد تبادل لإطلاق النار، لا سيما بالأسلحة الثقيلة. وقالت الحكومة، إنه جرى «اعتقال العديد من الأشخاص على صلة بمحاولة الانقلاب هذه وجارٍ البحث بجد عن آخرين».
- النشأة والمسيرة
ولد محمد بازوم - أو «أبو عزوم» كما يشتهر بين أقرانه - في الأول من يناير (كانون الثاني) 1960، في منطقة ديفا بأقصى جنوب شرقي النيجر، بالقرب من الحدود النيجيرية، وهو العام نفسه الذي نالت فيه البلاد استقلالها عن فرنسا، وتحديداً بعد ثماني أشهر فقط من تاريخ مولده. وينحدر بازوم من قبيلة «أولاد سليمان» العربية التي يقطن فرع منها في النيجر، بينما تتركز غالبيتها في جنوب ليبيا ووسطها. وهو ما ظنه البعض أنه قد يشكل عائقاً أمام انتخابه رئيساً، بعدما ووجه باتهامات من منافسيه بأنه من «أصول أجنبية».
وحقاً، تقدمت شخصيات معارضة بطلب إلى المحكمة متهمة إياه بتزوير جنسيته النيجرية، وقالت إنها لن تعترف بفوزه بالرئاسة، بل ستواصل الاعتراض على نتائج الانتخابات. وقد أثار هذا التشهير غضب بازوم خلال الحملة الانتخابية، لكن معاونيه اعتبروا الأمر «تافهاً ولا يستحق»، وأشاروا إلى أن والد منافسه من تشاد.
يقول الرئيس المنتخب عن نشأته في شريط فيديو حمل عنوان «محمد بازوم بقلب مفتوح» بثّه خلال حملته الانتخابية «وُلدت في الأدغال، إذا جاز التعبير... سنقول في الريف. وارتباطي بالريف ارتباط طبيعي؛ إذ إنني ولدت في خيمة، ولم أر قط بناءً حتى من أكواخ أو من القش؛ لأننا نستخدم الخيام فقط في بيئتي الأصلية. وكانت المرة الأولى التي رأيت فيها منزلاً من الطين أو منزلاً من الخرسانة، عندما ذهبت لأخذ شهادة التخرج من المدرسة الابتدائية في غوريه».
ويتابع قائلاً «نشأت في بيئة رعوية، حيث يعيش الشخص في علاقة اندماج تام مع الحيوانات، وكان طعامنا الأساسي حليب الإبل الذي لم نكن نتناول غيره في الإفطار والعشاء أبداً. كما كانت وجبة منتصف النهار فقط هي التي تعدّ من شيء آخر غير الحليب».
ويعتبر بازوم أن هذه الحال كانت واقع مجتمع الرعي خلال الستينات بالنيجر، شارحاً «كان هذا صحيحاً بالنسبة لمجتمعي، وأعتقد أن أسلوب الحياة هذا يترك بصماته، وهذه الآثار للطفولة بالتحديد هي ارتباط بالطبيعة والحيوانات. لقد عشت مع الإبل على وجه الخصوص، وثانياً مع البقر في علاقة عائلية تقريباً، فنحن نحب أبقارنا وجمالنا حبنا للبشر، وعندما يموت حيوان تنتابنا نفس مشاعر الحزن عندما يموت شخص ما. ولذلك فالعلاقة بين الإنسان والحيوان كانت أكثر من مجرد شغف».
- قيادة سياسة مبكرة
برز اهتمام بازوم بعالم السياسة مبكراً، فبعدما حصل على الشهادة الثانوية عام 1979، توجّه إلى السنغال لدراسة الفلسفة الأخلاقية والسياسية في جامعة شيخ أنتا ديوب - دكار، التي كانت آنذاك أكبر جامعة في غرب أفريقيا. ومن ثم لُقِّب بازوم بـ«الفيلسوف» لدراسته الفلسفة، وفي تلك الفترة لفت الأنظار بميوله اليسارية إبان نشاطه الطلابي، ثم العمل مدرّساً لدى عودته إلى بلاده.
ثم تولى بازوم منصب وزير الدولة للتعاون في الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء أمادو شيفو، خلال الفترة من 1991 إلى 1993 بُعيد تجاوزه سن الثلاثين. ومن ثم، ارتبط بازوم بعلاقة طويلة مع الرئيس المنتهية ولايته محمد إيسوفو؛ إذ شارك معه في تأسيس «الحزب الوطني الديمقراطي الاجتماعي» عام 1990، ثم تولى رئاسة الحزب عام 2011 بعد تولي تنصيب إيسوفو رئيساً للجمهورية، وفقاً للشرط الذي يقضي بأن رئيس الدولة لا يشارك في السياسة الحزبية.
وانتخب بازوم 4 مرات نائباً في الانتخابات البرلمانية التي جرت أعوام (1993، و2004، و2011، و2016) عن دائرة تيسكر بمنطقة زندر بجنوب شرقي النيجر، كما انتخب نائباً لرئيس مجلس الأمة ورئيساً للكتلة النيابية لحزبه.
وعلى الصعيد الوزاري، عُيّن بازوم وزير دولة للشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجريين في الخارج في 21 أبريل 2011، وانتقل لاحقاً إلى منصب وزير الدولة برئاسة الجمهورية في 25 فبراير 2015، وبعدما أدى إيسوفو اليمين الدستورية لولاية ثانية، عُين بازوم «وزير دولة للداخلية والأمن العام واللامركزية والشؤون العرفية والدينية» يوم 11 أبريل 2016، وظل يشغل المنصب حتى صيف 2020، عندما استقال من منصبه تحضيراً للترشح إلى الانتخابات الرئاسية.
ووفق مصادر صحافية، فإن الساسة الذين عرفوه عن كثب يشهدون بأنه كان وزيراً فاعلاً للشؤون الخارجية، و«صاحب قبضة مهيمنة خلال توليه منصب وزير الداخلية، حيث يحفظ ويعي جيداً طوبوغرافيا بلاده، وقام بمسح كل زاوية وركن فيها».
- رؤساء النيجر منذ الاستقلال
> شغل 9 أشخاص منصب رئيس الجمهورية النيجر، منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، بجانب الرئيس الجديد محمد بازوم، هم:
- هاماني ديوري: من 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 1960 وحتى 15 أبريل (نيسان) 1974، ينتمي إلى «الحزب التقدمي النيجيري»، وانتهى حكمه بانقلاب عسكري.
- سيني كونتشي: رئيس المجلس العسكري الأعلى، من 17 أبريل 1974 وحتى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، وتوفي في منصبه.
- علي سايبو: رئيس المجلس العسكري، من 14 نوفمبر 1987 وحتى 16 أبريل 1993.
- ماهامان عثمان: 16 أبريل 1993 وحتى 27 يناير (كانون الثاني) 1996 عندما خُلع بانقلاب عسكري.
- إبراهيم باري مناصرة: رئيس مجلس الإنقاذ الوطني العسكري، تولى في 27 يناير 1996، وحتى 9 أبريل 1999، يوم اغتياله.
- داودا مالام وانكي: من 11 أبريل 1999. وحتى 22 ديسمبر (كانون الأول) 1999.
- ممادو تانجا: من ديسمبر 1999 وحتى 18 فبراير (شباط) 2010، عندما عزل في انقلاب عسكري.
- سالو جيبو: من 18 فبراير 2010 وحتى 7 أبريل 2011.
- محمد إيسوفو: من 7 أبريل 2011 وحتى 2 أبريل 2021.



قمة «بريكس» تسهم في التفاهم على خفض التوتر بين الهند والصين

لقطة جامعة لحضور قمة "البريكس" في قازان (رويترز)
لقطة جامعة لحضور قمة "البريكس" في قازان (رويترز)
TT

قمة «بريكس» تسهم في التفاهم على خفض التوتر بين الهند والصين

لقطة جامعة لحضور قمة "البريكس" في قازان (رويترز)
لقطة جامعة لحضور قمة "البريكس" في قازان (رويترز)

جاء الإعلان عندما أبلغ وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري وسائل الإعلام أن «الهند والصين توصلتا إلى اتفاق على طول خط السيطرة الفعلية»، ولم يلبث أن أكد لين جيان، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، إبرام الاتفاق.

يُذكر أن المواجهة على امتداد «خط السيطرة الفعلية» (الحدودي)، بدأت بمناوشات بين القوات الهندية والصينية على ضفاف بحيرة بانغونغ خلال مايو (أيار) 2020. ثم توترت العلاقات بين البلدين بعد اندلاع اشتباكات مميتة في يونيو (حزيران) 2020 – تضمنت استخدام الصخور والقضبان الحديدية وتبادل اللكمات - حول نهر غالوان، الواقع على ارتفاع كبير، وبانغونغ تسو في إقليم لاداخ؛ ما أسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً، إلى جانب عدد غير معروف من القوات الصينية، قدّرته وسائل إعلام روسية بما يتجاوز 40. سقوط أول الضحايا على «خط السيطرة الفعلية» منذ 45 سنة دفع العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوى لها منذ حرب الحدود عام 1962. وأدّت التدابير المضادة القوية للهند، والوجود العسكري الكثيف لها، إلى مواجهة حدودية استمرت لأكثر من أربع سنوات، مع تمركز أكثر من 50 ألف جندي على الجانبين. ومن ناحيته، أكد الجانب الهندي أن مجمل العلاقات مع الصين «يتعذر تطبيعها من دون إقرار حالة من السلام والهدوء على الحدود» بينهما.

«خط السيطرة الفعلية»... نقطة اشتعال تاريخية

يكمن السبب الجذري للصراع بين الهند والصين، في حدودهما المشتركة الممتدة لمسافة 3440 كيلومتراً، والتي يشار إليها عادةً باسم «خط السيطرة الفعلية». ولطالما كانت هذه الحدود الجبلية غير المحدّدة على نحو واضح، ولا سيما أنها تمر عبر تضاريس وعرة، مصدراً دائماً للتوتر بين القوتين النوويتين. وبعكس الحدود الدولية التقليدية، يشكل «خط السيطرة الفعلية» خط الحدود بين الصين والهند فقط «بحكم الأمر الواقع»؟ ذلك أن ثمة تبايناً كبيراً بين البلدين حيال تصوره وتعريفه.

تاريخياً، لدى كل من الهند والصين وجهة نظر خاصة مختلفة بشأن ترسيم خط السيطرة الفعلية؛ الأمر الذي أدى إلى اشتعال نزاعات متكرّرة حول السيطرة على النقاط الاستراتيجية على طول الحدود. وبناءً عليه؛ ما دفع إذن باتجاه هذا التطور الإيجابي في العلاقات؟

في هذا الصدد، أعرب الصحافي الهندي جواراف ساوانت، الذي يزور روسيا حالياً لتغطية أخبار مجموعة «البريكس»، عن اعتقاده بأن بين العوامل وراء ذوبان الثلوج بين نيودلهي وبكين «انتخابات الشهر المقبل في الولايات المتحدة». وشرح أن «السباق الانتخابي (الأميركي) متقارب، وثمة احتمال واضح لعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض». وأردف أن تراجع مستوى التوتر بالعلاقات بين البلدين سيخدم كلاً منهما. ومن وجهة نظر الصين، فإن قيادة هندية تسعى إلى سياسة خارجية مستقلة منفصلة عن المصالح الغربية أفضل بالتأكيد لبكين.

أهمية قمة «البريكس»

والآن، لماذا تشكّل قمة «البريكس» السادسة عشرة لحظة مهمة، في الدبلوماسية العالمية؟

في الواقع، للمرة الأولى منذ الحرب بين روسيا وأوكرانيا اجتمع عدد كبير من قادة العالم في روسيا، وهو ما فُسّر بأنه فشل للمحاولات الغربية في عزل موسكو، وهذا أمر قد يؤثر كذلك على توازن القوى العالمي. ثم إنه يدور موضوع قمة هذا العام حول «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين».

معلومٌ أن مجموعة «البريكس» انطلقت، بداية الأمر، من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب إفريقيا. إلا أنها سرعان ما برزت منصةً رئيسية للتعاون الاقتصادي والسياسي العالمي. وفي عام 2023، انضم أعضاء جدد للمجموعة، بينهم المملكة العربية السعودية، وإيران، ومصر والإمارات العربية المتحدة؛ ما جعلها أكثر شمولاً.

واليوم، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 60 تريليون دولار، تمثل دول «البريكس» 37.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متجاوزة بذلك «مجموعة الدول السبع». ومع مواصلة «البريكس» توسعها، كبر دورها وازداد وضوحاً على صعيد إعادة تشكيل ديناميكيات القوة العالمية. وهنا أضاف الصحافي الهندي ساوانت أن «هذا النوع من الود الذي يتأمله الهنود والروس والصينيون على الأرض - إلى جانب آخرين داخل (البريكس) - من شأنه أن يثير قلق الغرب»، مشيراً إلى أن مودي وشي سيعقدان لقاءً ثنائياً على هامش القمة.

ولجهة مسألة «العزلة»، تكشف قمة «البريكس» عن أن روسيا بعيدة كل البعد عن العزلة، لدى توجه قادة من مختلف الدول إلى قازان للمشاركة في مناقشات يمكن أن تشكل مستقبل الحكم العالمي. واللافت، طبعاً، أن القمة لم تجتذب حلفاء روسيا المقربين فحسب، بل اجتذبت أيضاً عدداً من الدول التي تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع موسكو.

قمة «البريكس» المنعقدة لثلاثة أيام، وسط إجراءات أمنية مشددة، تعد أكبر حدث دولي تستضيفه روسيا منذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وفي حين يسعى بوتين، صراحةً، إلى بناء تحالف من خلال «البريكس» قادر على تحدّي «هيمنة» الغرب، صرّح رئيس الوزراء الهندي مودي أثناء زيارته روسيا بأن زيارتيه إلى روسيا في الأشهر الثلاثة الماضية «تعكسان التنسيق الوثيق والصداقة العميقة بين البلدين». وأضاف: «لقد عزّزت قمتنا السنوية في موسكو في يوليو (تموز)، تعاوننا في كل المجالات... وفي غضون 15 سنة، بنت مجموعة (البريكس) هويتها الخاصة. واليوم، تسعى الكثير من دول العالم للانضمام إليها».

وحول الموضوع الأوكراني، من وجهة نظر هندية، يرى المحلل السياسي سوشانت سارين أنه «على الصعيد الدبلوماسي، سار مودي على حبل مشدود منذ بدء الصراع في أوكرانيا... إذ تعهّدت نيودلهي بتقديم الدعم الإنساني لكييف، لكن مع تجنب الإدانة الصريحة للهجوم الروسي بالوقت ذاته. ثم في يوليو، زار مودي موسكو، أعقب ذلك بزيارة إلى كييف خلال أغسطس (آب)، داعياً إلى عقد مباحثات لإنهاء الصراع. وأثمرت جهوده بالفعل إلى دعوات إلى أن تضطلع الهند بدور وسيط بين الجانبين».

كذلك، مع إعراب مودي عن دعم الهند «حل عاجلاً» للوضع في أوكرانيا، ومعه مختلف جهود إرساء السلام والاستقرار، خاطب الزعيم الهندي نظيره الروسي قائلاً في حديث بينهما: «كنا على اتصال دائم بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أن النزاعات يجب أن تُحل سلمياً فقط. ونحن ندعم تماماً الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار سريعاً... وكل جهودنا تعطي الأولوية للجوانب الإنسانية».

الرئيس الروسي يلقي كلمته في القمة (رويترز)

من جهتها، أضافت مصادر بوزارة الشؤون الخارجية الهندية، على صلة بمكتب «البريكس» أن «المناقشات حول إقرار عملة للـ(بريكس)، لتحدي هيمنة الدولار الأميركي تكتسب زخماً. كما تقدّم القمة منصّة للدول تعينها على توحيد صفوفها ضد العقوبات التعسفية التي يفرضها الغرب. ومع توسع (البريكس) وتطورها، بات من الواضح أن هذه المجموعة تستطيع أن تلعب دوراً مركزياً في تشكيل نظام عالمي جديد، وتحدي الهيمنة الغربية التقليدية. وسيكون دور الهند في (البريكس)، إلى جانب علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، أساسياً في تحديد كيفية تطور هذا التوازن الجديد للقوى».

لقاء محتمل بين مودي وشي

وعودة إلى موضوع العلاقات الهندية - الصينية، ذكّر الصحافي مانيش جها، بأنه «لم يعقد الطرفان مباحثات رسمية ثنائية منذ عام 2019؛ ولذا فإن أي تقارب اليوم سيكون تطوّراً محموداً... وسيحظى بمتابعة أميركية من كثب». وأضاف جها: «الواضح أن واشنطن استغلت فتور العلاقات بين مودي وشي للتقرّب من نيودلهي، وتعزيز التجمّعات الإقليمية مثل مجموعة (الكواد «الرباعية»)، التي تضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، مع العمل على الضغط على الهند للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا؛ الأمر الذي رفضته نيودلهي حتى الآن». ثم تابع: «لا يمكن تجاهل دور روسيا بصفتها وسيطاً في هذه العملية، ذلك أنها تظل شريكاً استراتيجياً رئيسياً لكل من الهند والصين. ورغم التحديات التي تفرضها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حافظت الهند على علاقة متوازنة مع روسيا؛ ما يضمن بقاء مكانتها على الساحة العالمية قوية».

في الحقيقة، هذا الوضع مربح لكل من الهند والصين. فبالنسبة للصين، التي تمرّ بفترة ركود اقتصادي، سيكون استئناف النشاط الاقتصادي الطبيعي مع الهند بمثابة مكافأة. وبسبب حروب التعرفات الجمركية مع الولايات المتحدة - التي بدأت مع إدارة دونالد ترمب واستمرت خلال رئاسة جو بايدن - بدت بكين حريصة على استئناف العلاقات الاقتصادية مع نيودلهي، بينما يواصل القادة الميدانيون العسكريون والدبلوماسيون مناقشة وحل السقطات التي وقعت عام 2020، وهذا رغم إصرار نيودلهي على عدم استئناف العلاقات الطبيعية مع بكين إلى حين تسوية القضايا العالقة منذ وقوع المواجهات العسكرية ذلك العام.

في هذه الأثناء، تراقب واشنطن التطوّرات. وفعلاً صرّح ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن واشنطن تتابع هذه التطورات (في العلاقات الهندية – الصينية عن قرب». لكن الوزارة لم تذكر ما إذا كانت نيودلهي قد أبلغت واشنطن - الشريك الجيوسياسي الرئيسي – بالاتفاق.

في هذا السياق، نشير إلى أنه منذ مواجهات عام 2020، عززت نيودلهي علاقاتها مع واشنطن لمواجهة ما تعتبره الدولتان «تحركات بكين العدوانية ضد جيرانها». وجرى تسليط الضوء على هذه العلاقة المتعمقة من خلال توقيع «اتفاقيات التعاون الدفاعي»، بما في ذلك تقارير عن تبادل المعلومات الاستخباراتية.

ومع ذلك، ظهرت مخاوف في واشنطن بشأن التقارب المتزايد بين نيودلهي وموسكو، وخصوصاً في خضم الضغوط الغربية لعزل الرئيس بوتين دولياً، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

من جانب آخر، من وجهة نظر الصين، فإن القضاء على أسباب الانزعاج من الهند قد يجعل الفلبين نقطة الاشتعال الرئيسية بسبب مطالبات إقليمية متضاربة. (إلى جانب تايوان، التي تدّعي الصين أحقية السيادة عليها). أما الهند فترى أن تحقيق انفراج في العلاقات مع الصين، أمر بالغ الأهمية؛ لأنه يتيح لها مساحة أكبر للمناورة التفاوضية مع شركائها الغربيين، خصوصاً واشنطن، في أعقاب التوتر الدبلوماسي مع كندا.