تركيا تستدعي سفير إيطاليا بعد وصف إردوغان بأنه «ديكتاتور»

رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس التركي يتبادلان التحية قبل الاجتماع (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس التركي يتبادلان التحية قبل الاجتماع (إ.ب.أ)
TT

تركيا تستدعي سفير إيطاليا بعد وصف إردوغان بأنه «ديكتاتور»

رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس التركي يتبادلان التحية قبل الاجتماع (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس التركي يتبادلان التحية قبل الاجتماع (إ.ب.أ)

ندّدت تركيا، اليوم (الخميس)، بتصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي «المهينة» في حق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي شبّه فيها إردوغان بـ«الديكتاتور»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على موقع «تويتر» بعد استدعاء وزارته للسفير الإيطالي لدى أنقرة: «ندين بشدة التعليقات الشعبوية غير المقبولة والمهينة وغير المنطقية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإيطالي المعيّن دراغي».
كانت تركيا حمّلت، الخميس، الاتحاد الأوروبي مسؤولية الحادث البروتوكولي بشأن ترتيبات الجلوس التي أدت إلى ترك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من دون مقعد للحظات خلال لقاء الرئيس التركي.
وتعرض إردوغان والمسؤولون الأتراك لعاصفة من الانتقادات بعدما انتشر فيديو اللقاء مع فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في أنقرة، الأربعاء، بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصل الأمر إلى حد وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لإردوغان بأنه «ديكتاتور»، قائلاً في مؤتمر صحافي، مساء الخميس: «شعرت بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة المفوضية من جانب هؤلاء، ولنسمهم كما هم، الديكتاتوريين».
والقاعة التي دخلها القادة الثلاثة كان فيها مقعدان فقط، الواحد بجانب الآخر، وخلفهما العلمان التركي والأوروبي.
وجلس إردوغان وميشال سريعاً على الكرسيين، فيما تركت فون دير لايين، وهي بالمستوى الدبلوماسي نفسه، واقفة للحظات. وتمتمت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، وبدت ذاهلة في الفيديو، وكأنها لا تعرف أين تجلس.
ثم جلست بعد ذلك على أريكة قبالة وزير الخارجية التركي الذي يعدّ منصبه أدنى منها في التسلسل الهرمي للبروتوكول.
والخميس، نددت تركيا بـ«اتهامات جائرة» في حقها، مؤكدة أن ترتيبات الجلوس اقترحها الجانب الأوروبي.
وقال أوغلو، خلال مؤتمر صحافي، إن «مطالب الاتحاد الأوروبي احترمت. هذا يعني أن ترتيب المقاعد تم بطلب منهم. التقت إدارتا البروتوكول من الطرفين قبل الاجتماع، وتم احترام مطالبهم»، وقال إن «الاتهامات ضد تركيا جائرة».
لكن دائرة البروتوكول في المجلس الأوروبي الذي يترأسه شارل ميشال أوضحت الخميس أنه لم يسمح لها بالوصول مسبقاً إلى القاعة التي استضافت الاجتماع.
وقالت الدائرة، في رسالة: «لو أتيحت لنا زيارة القاعة، لكنا اقترحنا على مضيفينا، من باب اللياقة، استبدال الأريكة بمقعدين لرئيسة المفوضية».
وأثار مشهد الحادث الدبلوماسي موجة انتقادات واسعة، وتم تداول الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. تحت هاشتاغ (# صوفاغيت)، ونشر كثير من التعليقات حول عدم المساواة في المعاملة بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي، كما عُدت ذات طابع تمييزي بحق المرأة.
وأعربت فون دير لايين عن استيائها، وطالبت بمعاملتها بالمستوى نفسه مثل رئيس المجلس الأوروبي.
وعبّرت الكتل السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي عن أسفها لمشهد عدم الوحدة الذي ظهر في أنقرة الثلاثاء بين رئيسي المفوضية والمجلس خلال لقائهما الرئيس التركي، وطلبت منهما المجيء لتفسير الوضع في جلسة عامة.
وهدف اللقاء في أنقرة كان تحسين العلاقات بين الطرفين، بعد أشهر من التوتر على عدة جبهات. لكنه انتهى باتهامات أوروبية لتركيا بشأن احترام حقوق المرأة، ولا سيما بعد انسحابها الشهر الماضي من اتفاقية أوروبية لمكافحة العنف ضد المرأة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».