تصاعد حدة التوتر في آيرلندا الشمالية بسبب «بريكست»

قلق من تحوله إلى اشتباكات طائفية

حافلة حُرقت في منطقة البروتستانت الوحدويين الموالين لبريطانيا (أ.ف.ب)
حافلة حُرقت في منطقة البروتستانت الوحدويين الموالين لبريطانيا (أ.ف.ب)
TT

تصاعد حدة التوتر في آيرلندا الشمالية بسبب «بريكست»

حافلة حُرقت في منطقة البروتستانت الوحدويين الموالين لبريطانيا (أ.ف.ب)
حافلة حُرقت في منطقة البروتستانت الوحدويين الموالين لبريطانيا (أ.ف.ب)

بعد الليلة السادسة من الاشتباكات المرتبطة بالقيود على التجارة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أصيب سبعة من رجال الشرطة في آيرلندا الشمالية بجروح. وقال اتحاد الشرطة في آيرلندا الشمالية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي.سي)، أمس (الخميس)، إن السبعة أصيبوا الأربعاء، في أحدث ليلة من أعمال الشغب في بلفاست.
وتصاعدت حدة التوتر في آيرلندا الشمالية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تعاني البلاد من عمليات التفتيش على الحدود بينها وبين باقي المملكة المتحدة عقب انسحاب البلاد من التكتل الأوروبي. واتهم حزب شين فين، الشريك في الحكومة المحلية، الحزب الديمقراطي الوحدوي بزعامة الوزيرة الأولى أرلين فوستر بتأجيج التوتر بسبب المعارضة الشديدة لقيود التجارة الجديدة التي يشعر الكثير من الوحدويين بأنها تمحو جزءاً من هويتهم. وجاءت عمليات التفتيش على الحدود نتيجة انسحاب بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وبعد مفاوضات شاقة، تمكنت لندن وبروكسل من الاتفاق على حل سُمي «بروتوكول آيرلندا الشمالية» ويسمح بتجنب العودة إلى الحدود المادية في جزيرة آيرلندا عبر نقل إجراءات المراقبة إلى موانئ آيرلندا الشمالية.
وكانت اتفاقية السلام الموقعة في 1998 أخفت الحدود بين المقاطعة البريطانية وجمهورية آيرلندا. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف التوازن الدقيق، لأنه تطلب فرض ضوابط جمركية بين المملكة المتحدة والتكتل.
واندلع الغضب أيضاً لسبب آخر، أي بعد أن اتضح أن أعضاء من حزب «شين فين» لن يواجهوا عواقب رغم حضورهم جنازة في يونيو (حزيران) 2020، خالفت القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، وهي جنازة ضابط سابق في الجيش الجمهوري الآيرلندي. وشهدت جنازة بوبي ستوري مشاركة ألفي شخص، بينهم نائبة الوزير الأول في آيرلندا الشمالية ميشيل أونيل. واعتذرت أونيل، الأسبوع الماضي، عن عدم مشاركتها في الجنازة. وأثارت أعمال العنف، التي أسفرت عن إصابة صحافي واختطاف حافلة وإضرام النار بها، قلقاً واسعاً وإدانة من قادة جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية والحكومة المركزية في لندن. وجاء في بيان نشرته الحكومة المحلية في آيرلندا الشمالية، أن السياسيين «قلقون للغاية» إزاء العنف، ودعا البيان إلى التحلي بالهدوء. وأضاف البيان أن «الهجمات التي استهدفت رجال الشرطة والخدمات العامة والمجتمعات، أمر مؤسف ويجب أن تتوقف... التدمير والعنف والتهديد بالعنف أمور غير مقبولة على الإطلاق، وغير مبررة، بغض النظر عن المخاوف التي قد تكون موجودة في المجتمعات».
وحكومة آيرلندا الشمالية مكونة من ائتلاف لتقاسم السلطة بقيادة القوميين الآيرلنديين (الشين فين) ومنافسيهم من مؤيدي الوحدة مع بريطانيا. وقالت أونيل، زعيمة حزب شين فين القومي الآيرلندي، على «تويتر» في وقت متأخر من مساء الأربعاء: «على المتورطين في العنف والتخريب الإجرامي والتلاعب بشبابنا والهجمات على الشرطة التوقف». وأضافت نائبة الوزير الأول: «في حين أن مواقفنا السياسية مختلفة للغاية بشأن العديد من القضايا، فنحن جميعاً متحدون في دعمنا للقانون والنظام، ونعلن بشكل جماعي دعمنا لجهود الشرطة ولرجال الشرطة الذين يعرضون أنفسهم للأذى لحماية الآخرين». ومن المقرر أن تعقد حكومة آيرلندا الشمالية اجتماعاً لمناقشة اندلاع أعمال الشغب التي تصاعدت الأربعاء لتتحول إلى اشتباكات طائفية وهجمات على الشرطة وخطف حافلة وإضرام النيران فيها. وذكرت مراسلة «بي بي سي» أنه سجلت حرائق في لانارك واي، حيث تفصل حواجز معدنية ضخمة بين الأحياء الكاثوليكية والبروتستانتية. وكتبت على «تويتر»: «مئات الأشخاص من كل جانب ألقوا زجاجات حارقة». وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يشعر «بقلق عميق» حيال أعمال العنف، مضيفاً أن «طريقة حل الخلافات هي من خلال الحوار وليس عبر العنف أو الجريمة». وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إنه قلق من مشاهد العنف التي يراها في آيرلندا الشمالية. وأضاف لمحطة «سكاي نيوز» أمس (الخميس): «بالطبع نحن قلقون. سبيل الخروج من ذلك هو الحوار، وأحث كل الأطراف على الانخراط في مثل هذا الحوار».
ودعا رئيس وزراء جمهورية آيرلندا مايكل مارتن دبلن ولندن وكل الأطراف في آيرلندا الشمالية للعمل معاً لتخفيف حدة التوتر واستعادة الهدوء. وشدد وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني، أمس (الخميس)، على أن أعمال العنف التي تشهدها آيرلندا الشمالية يجب أن تتوقف قبل أن تتسبب في سقوط قتلى، ودعا القادة السياسيين وقادة المجتمع للعمل معاً لتخفيف حدة التوتر.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).