«أكوا باور» توقع الاتفاقيات النهائية مع الحكومة المصرية لمحطة طاقة شمسية

بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاواط

جانب من توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة «أكوا باور» السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة «أكوا باور» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» توقع الاتفاقيات النهائية مع الحكومة المصرية لمحطة طاقة شمسية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة «أكوا باور» السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية وشركة «أكوا باور» السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت «أكوا باور» عن توقيع اتفاقيات «مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية» بقدرة إنتاجية قدرها 200 ميغاواط في مصر، والتي من المتوقع انطلاق أعمال البناء فيها خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث ستلبي عند اكتمالها احتياجات الطاقة لنحو 130 ألف وحدة سكنية، وستخفض 336 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وجرت مراسم توقيع اتفاقية شراء طاقة للمشروع، والتي تستمر مدة 25 عاماً، وعقد ربط الشبكة، واتفاقية حق الانتفاع، عبر اتصال مرئي شارك فيه عدد من كبار مسؤولي «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» و«هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة» و«أكوا باور».
ووقع الاتفاقيات كل من: المهندسة صباح مشالي؛ رئيسة مجلس إدارة «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، والدكتور محمد الخياط؛ رئيس «هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة»، وراجيت ناندا؛ الرئيس التنفيذي لإدارة محفظة الاستثمارات والرئيس المكلف الاستثمار في «أكوا باور»، والمهندس حسن الأمين؛ المدير الإقليمي لشركة «أكوا باور إيجيبت».
وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إلى أن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادر الطاقات المتجددة؛ والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى نحو 90 غيغاواط.
وأضاف شاكر أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42 في المائة بحلول عام 2035، وأنه يجري حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، مؤكداً على تعظيم الاستفادة من هذه القدرات في كثير من المجالات؛ من بينها تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
من جهته، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «يعكس توقيع الاتفاقيات النهائية لـ(مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية) علاقتنا الراسخة مع (الشركة المصرية لنقل الكهرباء) و(هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجسد التزامنا المشترك تجاه النهوض بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز جهود الحكومة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية».
ومن المقرر إنجاز الإغلاق المالي لـ«مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية» في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد ترتيب الحصول على تمويل دين رئيس بقيمة 40 مليون دولار، فضلاً عن قرض أسهم تجسيري بقيمة 14 مليون دولار من «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، وقرض آخر بقيمة 27.2 مليون دولار من «بنك التنمية الأفريقي»، وذلك لتمويل بناء وتطوير وتصميم المشروع بطاقته الإنتاجية التي تصل إلى 200 ميغاواط.
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة محفظة الاستثمارات والرئيس المكلف الاستثمار في «أكوا باور»: «يمثل التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بـ(مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية) علامة بارزة نحو إنجاز المشروع. ويدل تسجيل المشروع لأدنى سعر تعريفة على مستوى القارة الأفريقية بالنسبة لمشروع سيحقق الإغلاق المالي ويبدأ البناء قريباً، على وجود فرص ممكنة للتعريفات التنافسية العالمية في شمال أفريقيا والقارة الأفريقية».
يذكر أنه تم توقيع الضمان الحكومي للمشروع في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي بين شركة «أكوا باور» ومحمد معيط، وزير المالية المصري؛ حيث يأتي «مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية» ضمن محفظة مشاريع الطاقة لشركة «أكوا باور» في مصر، ويتضمن حالياً 3 مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية تقع في محافظة أسوان بسعة إجمالية تبلغ 120 ميغاواط، إلى جانب «محطة ديروط» لتوليد الكهرباء بتقنية الدورة المركبة لتوربينات الغاز بسعة إنتاجية تصل إلى 2250 ميغاواط في محافظة الأقصر.
وستكون «محطة كوم أمبو» واحدة من كبرى محطات الطاقة الشمسية التي يطورها القطاع الخاص في مصر. وتتبنى الحكومة المصرية خططاً تدعم زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة، تماشياً مع الأهداف الوطنية لتوليد 22 في المائة من الطاقة في مصر بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، و42 في المائة بحلول عام 2035.


مقالات ذات صلة

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

الاقتصاد وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

أعلنت مصر، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تخفيضات على أسعار السلع داخل إحدى مبادرات «كلنا واحد» لخفض الأسعار بمنطقة الدقي (الشرق الأوسط)

مصر: إجراءات حكومية للحد من ارتفاع أسعار السلع قبل رمضان

أمام سرادق «أمان» المخصص لبيع اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة اصطحب الستيني شريف بركات، وهو موظف متقاعد، نجله لشراء احتياجاتهم من اللحوم.

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة التي عليها دفع 27 مليار دولار ديوناً خلال 2026 (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ثلثها على مصر... أفريقيا تواجه استحقاقات ديون تتجاوز 90 مليار دولار في 2026

حذَّرت «ستاندرد آند بورز» من ​أن أفريقيا تواجه مخاطر متصاعدة فيما يتعلق بالديون، إذ تزيد استحقاقات السداد بالعملات الأجنبية في 2026 الضغوط على احتياطاتها.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)

غورغييفا: نتطلع لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر قريباً

أبدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، تفاؤلها بمسار الاقتصاد المصري.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.