مصادر أوروبية: 4 عقبات رئيسية يمكن أن تعيق نجاح مسار فيينا

الأمين العام المساعد لجهاز التحركات الخارجية أنريكه مورا يغادر فندق المباحثات النووية الإيرانية في فيينا أمس (إ.ب.أ)

ثمة قناعة في باريس قوامها أن الطرف الأوروبي، ممثلاً بفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي سوف يلعب دوراً حاسماً في المناقشات، التي بدأت في فيينا أمس، في إطار «اللجنة المشتركة»، التي تضم مجموعة خمسة زائد واحد، من جهة، ومع الولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى.
وستكون مهمة الأوروبيين، وفق مصادر أوروبية في باريس متابعة لتطورات الملف النووي الإيراني مزدوجة: دفع الطرفين الإيراني والأميركي إلى التخلي عن مطالب الحد الأقصى والقبول بالأفكار «الوسطية» التي من شأنها إخراج المفاوضات غير المباشرة من عنق الزجاجة، علماً بأن كثيرين يعتبرون أنها ستكون «شاقة». لكن في الوقت عينه، برزت قبيل انطلاق المناقشات، مؤشرات تدل على رغبة متبادلة أميركية - إيرانية في «تسهيلها».
بيد أن هذا الاعتدال في التصريحات الذي يتمايز بقوة عن التصريحات المتشنجة السابقة، لا يعني أبداً أن العودة إلى العمل باتفاق 2015 أصبح قاب قوسين أو أدنى. فالمفاوضات يمكن أن تنجح كما يمكن أن تفشل. وبحسب المصادر الأوروبية، ثمة أربعة أسباب رئيسية من شأنها أن تنسفها أو على الأقل تجعلها تتواصل إلى آماد طويلة من غير نذر نجاح.
أول هذه الأسباب إصرار طهران على الرفع الكامل للعقوبات تلك التي أعادت إدارة الرئيس السابق ترمب فرضها أو العقوبات الإضافية التي أقرتها في إطار سياسة «الضغوط القصوى»، وأن يتم ذلك دفعة واحدة. وهذا المطلب يتناقض مع المقترح الأميركي - الأوروبي الذي يدعو إلى اعتماد مبادئ «التماثلية» و«التدرج» و«التزامن». وترجح هذه المصادر أن يكون الموقف الإيراني المعلن بهذا الخصوص «تفاوضياً» بمعنى المطالبة بالحد الأقصى للتراجع لاحقاً شيئاً فشيئاً والسعي للحصول على «أثمان» مقابل هذا التراجع. من هنا، تعتبر هذه المصادر أن طهران نجحت في «مراكمة» الأوراق التي تستطيع طرحها خلال المفاوضات غير المباشرة التي حصلت عليها من خلال الخروج التدريجي المتواصل من بنود الاتفاق النووي منذ ربيع عام 2019 وحتى اليوم. ولكن تمسك طهران بمطلبها من شأنه إفشال المسار الراهن.
واضح أن الإصرار الإيراني على هذه المسألة بوجهيها «رفع كامل العقوبات ودفعة واحدة»، لا يمكن أن يلقى قبولاً أميركياً رغم رغبة فريق الرئيس بايدن في تحقيق «إنجاز» سريع في هذا الملف. وهذا الرفض يمكن أن يشكل السبب الثاني للفشل. ذلك أن بايدن أرفق رغبته في العودة إلى الاتفاق بالتفاوض مع إيران من أجل اتفاق أشمل يضم برنامجها الصاروخي - الباليستي بغرض «تحجيمه»، وسياستها الإقليمية بغرض لجم نزوعها للتدخل في شؤون الدول الأخرى. يضاف إلى ذلك وجود حرص أميركي - أوروبي على ضم أطراف إقليمية إلى طاولة التفاوض، تحديداً السعودية والإمارات وإسرائيل. كذلك يتعين التذكير بأن الطرفين الأميركي والأوروبي أصدرا بياناً مشتركا الشهر الماضي، أكدا فيه التزامهما منع إيران من أن تصبح يوماً قوة نووية.
والحال أن قبول واشنطن رفع العقوبات وإن اقتصرت على النووي وحده سينزع من يديها أقوى الأوراق الضاغطة وسيحرمها من أي ضمانة من شأنها إلزام الإيرانيين الجلوس إلى طاولة المفاوضات «بأي شكل كان» وتحقيق الأهداف المشار إليها.
وسبق لمصادر أوروبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن عبرت عن «قلقها» من رغبة «تسرع» أميركية تذكر بما حصل لدى إنجاز اتفاق 2015، حيث كان الرئيس الأسبق أوباما «مستعجلاً» في التوقيع على اتفاق ومصراً على رفض الربط بين النووي والمسائل الأخرى.
حقيقة الأمر أن بايدن ليس حر اليدين، إذ ثمة معارضة تتخطى الانقسام التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين وتتحفظ على ما تعتبره «تنازلات» لإيران. يضاف إلى ذلك، تحفظات أقوى من دول الإقليم التي ترى أن التساهل مع طهران أنتج حتى اليوم مزيداً من التصعيد ضد القواعد الأميركية في العراق، ومزيداً من الصواريخ، والمسيرات ضد السعودية، ومزيداً من التعقيدات السياسية والحكومية في لبنان. فضلاً عن ذلك، ثمة معلومات مؤكدة تظهر وجود انقسام داخل الإدارة الأميركية نفسها بشأن الخط الواجب السير على هديه في التعاطي مع الملف النووي المتفجر، بحيث إن البيت الأبيض يتأرجح بين خطين غير متوازيين، الأمر الذي من شأنه، في حال تواصله، أن يعيق بلوغ الاتفاق ونجاح المفاوضات.
يبقى أن مسار فيينا سيكون على سباق مع الزمن، تحديداً مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية في إيران. وتأمل الأطراف الثلاثة المعنية (إيران والولايات المتحدة والأوروبيون) تحقيق اختراق رئيسي في شهرين (أبريل/ نيسان ومايو/ أيار)، أي قبل حلول موعد الانتخابات.
والحال أن المسائل المعقدة تحتاج إلى كثير من الوقت. وتكفي الإشارة إلى أن اتفاق 2015 تم التفاوض عليه طيلة 12 عاماً. لذا، فإن اتفاقاً أشمل ولمدة زمينة أطول وأكثر صرامة، لن يكون في متناول اليد خلال ثمانية أسابيع، علماً بأن اللعبة السياسية في طهران ستجعل الضغوط مرتفعة على فريق الرئيس روحاني لمنعه من تحقيق نجاح يمكن أن يحسب له، ويكون له تأثيره في مجرى الانتخابات المقبلة. من هنا، أهمية دور الوسيط الأوروبي الذي سيحتاج لكنوز الدبلوماسية لتحقيق اختراق في ملف متشعب.