صاروخان يستهدفان قاعدة تضم عسكريين أميركيين شمال بغداد

TT
20

صاروخان يستهدفان قاعدة تضم عسكريين أميركيين شمال بغداد

سقط صاروخان أمس الأحد قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضم أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، في هجوم يأتي قبل ثلاثة أيام من حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن. ولم يسفر الهجوم عن ضحايا أو أضرار، على ما أكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، ولم تتبنه أي جهة بعد، إلا أن واشنطن تنسب عادة هجمات مماثلة لفصائل موالية لإيران في العراق.
وأوضح مصدر أمني آخر أن صاروخاً من نوع كاتيوشا سقط في منطقة البو حسان المجاورة شرق القاعدة. وأفادت خلية الإعلام الأمني الرسمية من جهتها أن «صاروخين سقطا في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية» أطلقا من «منطقة الدوجمة في قطاع عمليات ديالى».
وهذا الهجوم الرابع عشر من نوعه الذي يستهدف قوات أميركية أو السفارة الأميركية أو مواكب عسكرية عراقية للدعم اللوجيستي للقوات الأجنبية، منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض أواخر يناير (كانون الثاني). وقتل في تلك الهجمات، التي سبقتها عشرات الهجمات المماثلة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، مدني عراقي وأميركيان، فيما أصيب متعاقد عراقي مع شركة صيانة طائرات «إف - 16» بجروح.
وتتبنى الهجمات أحياناً مجموعات غير معروفة تعتبر واجهة في الواقع للمجموعات المسلحة الموالية لإيران، كما يرى خبراء، هذا فيما تواصل أطراف في الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل شيعية منضوية في المؤسسات الرسمية للدولة العراقية، تهديداتها للأميركيين في العراق.
وكان قيس الخزعلي، أحد قياديي الحشد، هدد بأن العمليات التي تستهدف أميركيين «ستستمر وتزداد إذا لم توافق الولايات المتحدة الأميركية على سحب قواتها المقاتلة من أرض العراق جميعاً». وأضاف مؤخراً خلال لقاء عام أن العمليات لن تطال فقط «القواعد الموجودة في وسط العراق أو في غرب العراق بل حتى شمال العراق»، أي إقليم كردستان.
وتطلق الإدارة الأميركية الجديدة الأربعاء «حواراً استراتيجياً» افتراضياً مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي الذي غالباً ما يتلقى تهديدات من الفصائل الموالية لإيران. وفي بادرة حسن نية قبل إطلاق فعاليات هذا الحوار، منحت واشنطن قبل أيام إعفاء جديداً للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، ما يسمح له باستيراد مصادر للطاقة من طهران لأربعة أشهر إضافية تزوده بما يكفي لتجاوز صيف قاس هو من بين الأكثر حرا في العالم.
وتملك كل من الولايات المتحدة وإيران حضوراً عسكرياً في العراق، إذ تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي يساعد العراق في محاربة تنظيم داعش منذ 2014، وتنشر نحو 2500 عسكري في البلاد. من جهتها تدعم إيران قوات الحشد الشعبي المنضوية في إطار مؤسسات الدولة العراقية.
ومع كل هجوم مماثل، تهدد واشنطن بالرد متوعدة إيران بجعلها تدفع الثمن. وفي 26 فبراير (شباط)، استهدف قصف أميركي «كتائب حزب الله»، وهو فصيل عراقي موال لإيران، عند الحدود السورية العراقية، رداً على استهداف أهداف أميركية في العراق. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن حينها إن الضربات الجوية الأميركية في شرق سوريا يجب أن تنظر إليها إيران على أنها تحذير.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أقر بأن ذلك الرد الأميركي لم يكن له الأثر الرادع الذي كان متوقعاً، لكن شدد على أن «أحداً لا يرغب بحصول تصعيد».
ووصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ذروته في يناير (كانون الثاني) 2020، حينما استهدفت مسيرة أميركية قائد فيلق القدس في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد، ما أدى إلى مقتله، الأمر الذي أثار المخاوف من حصول مواجهة مباشرة بين الطرفين.



غوتيريش يطالب بـ«محاسبة» المسؤولين عن العنف في سوريا

غوتيريش يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ (أ.ف.ب)
غوتيريش يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ (أ.ف.ب)
TT
20

غوتيريش يطالب بـ«محاسبة» المسؤولين عن العنف في سوريا

غوتيريش يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ (أ.ف.ب)
غوتيريش يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ (أ.ف.ب)

عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من أن تصير تطلعات السوريين إلى ﻣﺳﺗﻘﺑل أفضل «ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك»؛ بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدت مقتل المئات في منطقة الساحل، مطالباً بوﻗف «كل أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف»، داعياً إلى إﺟراء «ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻧزﯾﮭﺔ وذات ﺻدﻗﯾﺔ» ﻓﻲ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت، تمهيداً لـ«ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻧﮭﺎ».

وكان غوتيريش يتحدَّث في الذكرى السنوية اﻟـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ؛ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ، ومواجهته «اﻟﻘﻣﻊ اﻟوﺣﺷﻲ» من نظام الرئيس السابق بشار الأسد. إذ قال إن «ﻣﺎ ﺑدأ بوصفه ﻧداءً ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠﻣﻲ ﺗﺣوَّل لأحد أﻛﺛر اﻟﻧزاﻋﺎت ﺗدﻣﯾراً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم»، مشيراً إلى «التكاليف البشرية التي ﻻ ﯾُﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ»، إذ «ﺷُرِّد اﻟﻣﻼﯾﯾن» وﺗﻌرَّض «ﻣﺋﺎت اﻵﻻف ﻟﻠﻘﺗل واﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري واﻟﺗﻌذﯾب، وقُتلوا ﺑﺄﺑﺷﻊ اﻟطرق». وأضاف أن اﻟﺣرب ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ «ﺷﮭدت اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ واﻟﺑراﻣﯾل اﻟﻣﺗﻔﺟرة اﻟﺗﻲ ﻗﺗﻠت اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل من دون ﺗﻣﯾﯾز». وذكَّر بأن «ﺣﺎﻻت اﻟﺣﺻﺎر اﻟطويل أدت إﻟﻰ ﺗﺟوﯾﻊ سكان ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ، وﺣوَّﻟت اﻟﻐذاء واﻟدواء إﻟﻰ أﺳﻠﺣﺔ ﺣرب»، كما «محا اﻟﻘﺻف اﻟﻛﺎﺳﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣدارس واﻟﻣﻧﺎزل أي ﻣظﺎھر للحياة اﻟطﺑﯾﻌية»، ملاحظاً أنه «على الرغم من ذلك فإن اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري لم يتراجع ﻗط ﻋن ﻧداءاﺗﮫ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻛراﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﺎدل».

وكذلك عدّ كبير الموظفين الدوليين أنه «منذ 8 دﯾﺳﻣﺑر (ﻛﺎﻧون اﻷول) الماضي، ﺗﺟدَّد اﻷﻣل ﻓﻲ إﻣكان ﻗﯾﺎم اﻟﺳورﯾﯾن ﺑرﺳم ﻣﺳﺎر ﻣﺧﺗﻠف، وﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺻﺎﻟﺢ، وﺗﺄﺳﯾس وطن ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺳﻼم وﻛراﻣﺔ». ولكنه أضاف أنه «ﻣن اﻟﻣﺛﯾر ﻟﻠﻘﻠﻖ أن ﯾﺻير ھذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺷرق اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﻘﮫ اﻟﺳورﯾون وﺑﺷدة اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك»، لأن «لا ﺷﻲء ﯾُﺑرر ﻗﺗل اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻛﻣﺎ أﻓﺎدت اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟواردة ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ». وقال: «ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻗف كل أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف، وﻻ ﺑد ﻣن إﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻧزﯾﮭﺔ وذات ﺻدﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت، وﻻ ﺑد ﻣن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻧﮭﺎ»، مشيراً إلى أن ﺳﻠطﺎت ﺗﺻرﯾف اﻷﻋﻣﺎل ﻋبَّرت ﺗﻛرراً ﻋن «اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ببناء ﺳورﯾﺎ ﺟدﯾدة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳورﯾﯾن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳس ﺟﺎﻣﻌﺔ وذات ﺻدﻗﯾﺔ». وأضاف أنه «آن اﻷوان ﻟﻠﺗﺣرك» لأن «هناك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ إلى اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﺟرﯾﺋﺔ وﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن أن ﯾﺗﻣﻛَّن اﻟﺳورﯾون، ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌرق أو اﻟدﯾن أو اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣن اﻟﻌﯾش ﺑﺄﻣﺎن وﻛراﻣﺔ ودون ﺧوف».

وأكد غوتيريش أن الأمم اﻟﻣﺗﺣدة «ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻠﻌﻣل جنباً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻟدﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺟﻣﯾﻊ، وﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، وﺗﻌزز اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ، وﺗﺿﻊ اﻷﺳﺎس ﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، وإﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ». وشدَّد على أنه «لا ﺑد من ضمان ﺧروج ﺳورﯾﺎ ﻣن ظﻼل اﻟﺣرب ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻛراﻣﺔ وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون، ﯾُﺻﻐﻰ ﻓﯾﮫ إﻟﻰ كل اﻷﺻوات ولا ﯾُﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧﮫ أﺣد».