تونس تشرع في تنفيذ حزمة إصلاحات مطلوبة من «النقد الدولي»

«اتفاق تاريخي» بين الحكومة ونقابة العمال

جانب من الاجتماع بين الحكومة التونسية ونقابة العمال (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عن التوصل لاتفاق وصفه بـ«التاريخي» مع «اتحاد الشغل (نقابة العمال)» حول إصلاح 7 من كبرى المؤسسات والمنشآت العمومية التونسية، وإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية والمحروقات، علاوة على إصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية، والتحكم في الأسعار وفي مسالك التوزيع، وهو ما سيفتح أبواب الحوار مع صندوق النقد الدولي حول تمويل الاقتصاد التونسي خلال السنوات المقبلة؛ إذ إن الصندوق اشترط منذ سنوات إدراج مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتنفيذها لتوفير موارد مالية يحتاجها الاقتصاد التونسي بقوة خلال المرحلة التي تلت سنة 2011.
وكانت تونس قد حصلت على قرض مالي بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد امتد من 2016 إلى 2020. وواجهت الحكومة انتقادات عديدة صادرة عن بعثات الصندوق نتيجة عدم التزام الطرف الحكومي بكثير من التوصيات؛ التي من بينها معالجة ارتفاع كتلة الأجور الموجهة للقطاع العام، وانحراف منظومة الدعم وتوجه كثير من أمواله لغير مستحقيه. وطالبت تلك البعثات بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وأجلت في مناسبات عديدة عمليات الحصول على أقساط من القرض المذكور.
وكان البرلمان التونسي قد صادق على ميزانية السنة الحالية، مؤكداً على وجود ثغرة مالية لا تقل عن 8 مليارات دينار تونسي (نحو 2.86 مليار دولار)، ويمثل هذا العجز نحو 7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. وعبرت وزارة المالية التونسية عن وجود صعوبات كبرى في الخروج إلى السوق المالية للحصول على قروض لتمويل ميزانية الدولة، وتعول على دعم صندوق النقد لتشجيع بقية هياكل التمويل على الاستثمار في تونس وتوفير الموارد المالية الضرورية للتنمية والتشغيل.
من ناحيته، ينص هذا الاتفاق الجديد بين الحكومة ونقابة العمال، على الانطلاق في الإصلاحات في المؤسسات العمومية ومنظومة الجباية والدعم، وسيجري الشروع في إصلاح 7 مؤسسات عمومية كبرى؛ هي: الخطوط الجوية التونسية، وشركة الفولاذ، وديوان الأراضي الدولية، والشركة التونسية للشحن والترصيف، والصيدلية المركزية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للصناعات الصيدلية.
وفي تفاصيل الاتفاق، أكد المشيشي على أهمية هذا الاتفاق التاريخي؛ على حد تعبيره، حيث تخوض الحكومة إحدى أهم المعارك المتمثلة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بشراكة مع الطرف النقابي. ونفى المشيشي نية خصخصة مؤسسات الدولة، وثمن دورها في الاقتصاد المحلي.
من ناحيته؛ قال نور الدين الطبوبي، رئيس «اتحاد الشغل»، إن الهدف من هذا الاتفاق هو ضمان ديمومة المؤسسة العمومية وجعلها رافداً من روافد التنمية في تونس، مؤكداً على الدور التاريخي الذي يلعبه «الاتحاد» في عملية الإصلاح الاقتصادي؛ على حد تعبيره.
وسيجري بمقتضى الاتفاق بين الحكومة ونقابة العمال تشكيل 5 لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات التي سترفع للحكومة و«الاتحاد العام التونسي للشغل». وستعمل اللجنة الأولى على إصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية، وستشتغل اللجنة الثانية على دراسة الإصلاحات الضرورية بالمؤسسات العمومية، وتتولى اللجنة الثالثة النظر في إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية والمحروقات، فيما ستعمل اللجنة الرابعة على ملف منظومة الدعم المباشر وغير المباشر، وتعمل الجنة الخامسة على التحكم في الأسعار وتنظيم مسالك التوزيع.