استنكار دولي غداة أعمال عنف أسقطت عشرات القتلى في ميانمار

تصاعد المطالب بـ«حل عاجل» للأزمة ومنع قادة الجيش من الإفلات من العقاب

جانب من مظاهرات ضد الانقلاب في مونيوا بميانمار أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات ضد الانقلاب في مونيوا بميانمار أمس (أ.ف.ب)
TT

استنكار دولي غداة أعمال عنف أسقطت عشرات القتلى في ميانمار

جانب من مظاهرات ضد الانقلاب في مونيوا بميانمار أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات ضد الانقلاب في مونيوا بميانمار أمس (أ.ف.ب)

نزل المتظاهرون مجدداً إلى الشوارع، أمس (الأحد)، في ميانمار غداة يوم القمع الأكثر دموية منذ الانقلاب في الأول من فبراير (شباط) مع مقتل 90 شخصاً على الأقل بينهم عدة أطفال، في أعمال عنف استنكرتها المجموعة الدولية بشدة.
وكان الناشطون من أجل إعادة الديمقراطية دعوا إلى تظاهرات السبت، في اليوم الذي ينظم فيه الجيش سنوياً عرضاً عسكرياً ضخماً أمام قائد الجيش الذي بات يرأس الآن المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.
وقالت منظمة مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير حكومية تحصي عدد القتلى منذ الانقلاب، إن «90 شخصاً على الأقل قتلوا» ليل السبت. وأضافت هذه المنظمة أن عدد القتلى منذ انقلاب 1 فبراير ارتفع إلى 423 على الأقل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد ميانمار أزمة خطرة منذ أن أطاح انقلاب عسكري بزعيمة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي. ونزل البورميون أمس مرة جديدة إلى الشوارع للمطالبة بإعادة الديمقراطية، فيما تنظم مراسم دفن في مختلف أنحاء البلاد التي شهدت اليوم الأكثر دموية منذ الانقلاب.
في المقابل، دافع قائد المجلس العسكري الجنرال هلاينغ السبت مجدداً عن الانقلاب، وتعهد تسليم السلطة بعد انتخابات جديدة. لكنّه وجّه تهديداً جديداً للحركة المناهضة للانقلاب، محذّراً من أن أفعال «الإرهاب التي يمكن أن تضر باستقرار وأمن البلاد» غير مقبولة. وقال إنّ «الديمقراطية التي نرغب بها ستكون غير منضبطة إذا لم يحترموا القانون وإذا انتهكوه».
واندلع العنف في كل أنحاء البلاد، حيث استخدم الجيش الرصاص الحي في أكثر من 40 منطقة من مناطق البلاد التسع، بما يشمل رانغون أكبر مدن ميانمار بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وأضافت الجمعية أن «قوات المجموعة العسكرية أطلقت النار بالأسلحة الرشاشة على مناطق سكنية، ما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين بينهم ستة أطفال تراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً». وقالت إن «قيام النظام العسكري غير الشرعي باستهداف الأطفال هو عمل غير إنساني فادح». وأصيب صحافي من منطقة كايختو في ولاية مون (جنوب شرق) بجروح بالرصاص في الساق.
وبموازاة ذلك، أعلن «الاتحاد الوطني للكارن» وهو مجموعة متمردين من «أقلية كارن الإتنية» أنه تعرض لقصف جوي من المجموعة العسكرية الحاكمة، في شرق البلاد السبت، بعد ساعات على استيلاء المجموعة المتمردة على قاعدة عسكرية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ولم تعلق السلطات على هذه الاتهامات، ولم يعرف إن كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.
وقالت هسا مون، وهي من «إتنية الكارن» وناشطة في مجال حقوق الإنسان، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية على الأقل بجروح. وأوضحت أن «الناس قلقون لمعرفة ما إذا كانت الغارات الجوية ستتكرر اليوم».
وهذا العمل يشكل أول هجوم جوي من نوعه منذ استيلاء الجيش على السلطة ضد اللواء الخامس لاتحاد كارن الوطني – إحدى أكبر الجماعات المسلحة في البلاد والذي يقول إنه يمثل شعب كارن.

قادة جيوش ينددون
ندد قادة الجيش في 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا، السبت باستخدام ميانمار للقوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين العزل. وجاء في بيان مشترك: «بصفتنا قادة أركان، ندين استخدام القوة القاتلة ضد أشخاص عزّل من قبل القوات المسلحة البورمية وأجهزة الأمن»، مضيفاً أن «جيشا محترفا يتبع المعايير الدولية في سلوكه ولديه مسؤولية حماية الشعب الذي يخدمه وليس إيذاءه». وأضاف البيان: «نحض القوات المسلحة في ميانمار على وقف العنف والعمل على استعادة احترام الشعب البورمي وثقته بعدما فقدتهما بسبب تصرفاتها».
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده مصابة بـ«الهلع» من إراقة الدماء في ميانمار، حيث قتل العشرات في واحد من أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي، مما استدعى أيضاً تنديداً «بأشد العبارات» من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وغيره من المسؤولين الدوليين، الذين حذروا من «تزايد خطر ارتكاب جرائم فظيعة» في هذا البلد.
وكتب بلينكن في تغريدة على «تويتر» أن الحملة العنيفة لقوات الأمن البورمية على المتظاهرين أظهرت أن المجلس العسكري «يضحي بأرواح الناس خدمة لعدد قليل» من قادته. وأضاف أن «شعب بورما الشجاع يرفض حكم الإرهاب العسكري»، مستخدماً الاسم السابق للبلاد قبل تغييره من حكامها العسكريين عام 1989، فيما وصف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تقارير العنف بأنها «مزعجة للغاية».
وأصدر السفير الأميركي في ميانمار، توماس فاجدا، بياناً شديد اللهجة، ملقياً تبعة الأحداث الدموية على قوات الأمن، التي تسببت في «قتل المدنيين العزل، وبينهم الأطفال»، مضيفاً أن «هذه ليست أفعال قوة عسكرية أو شرطة محترفة (...) تحدث شعب ميانمار بوضوح: إنهم لا يريدون العيش في ظل حكم عسكري».
وأكد غوتيريش أن الحملة القمعية المتواصلة «غير مقبولة وتتطلب رداً دولياً حازماً وموحداً». وقال إنه «من الضروري إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة»، مجدداً نداءه للجيش البورمي من أجل الامتناع عن العنف. وأضاف: «يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ميانمار».
بدورها، أصدرت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشيليت، تحذيراً من «تزايد خطر ارتكاب جرائم فظيعة» في ميانمار.
ونددتا بشدة بالهجمات المنهجية التي يشنها الجيش ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان. وقالتا إنه «يجب وقف الأعمال المخزية والجبانة والوحشية للجيش والشرطة - الذين جرى تصويرهم وهم يطلقون النار على المتظاهرين أثناء فرارهم، والذين لم يسلموا حتى من الأطفال الصغار - على الفور».
وأضافتا أنه في الحالات التي تفشل فيها الدولة بشكل واضح، يجب على المجتمع الدولي «اتخاذ إجراءات جماعية وفي الوقت المناسب، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لحماية السكان المدنيين المعرضين لخطر الجرائم الفظيعة». وطالبتا بوضع حد للإفلات الممنهج من العقاب في ميانمار. وحذرتا من أن «الإخفاق في معالجة الجرائم الفظيعة التي ارتكبها التاتماداو (مسمّى الجيش البورمي) في الماضي، بما في ذلك ضد الروهينغا والأقليات الأخرى، دفع ميانمار إلى هذا الممر الرهيب. لا يوجد طريق للمضي قدماً من دون المساءلة والإصلاح الأساسي للجيش».
وحضتا الأطراف، وبينهم المسؤولون المنشقون وضباط الشرطة والجيش، على التعاون مع الآليات الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية وآلية التحقيق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في ميانمار، في مكافحة الإفلات من العقاب في البلاد».
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز إلى «عمل قوي ومنسق» عوض الاكتفاء بالمطالبة بوقف إراقة الدماء، قائلاً إنهم «يصدرون تصريحات جوفاء لشعب ميانمار بينما يرتكب المجلس العسكري قتلاً جماعياً» ضد المواطنين.
وكانت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر، حذرت من العنف المتواصل. وقالت إن «ضمان السلام والدفاع عن الشعب يجب أن يكون مسؤولية أي جيش، لكن في ميانمار، انقلب التاتماداو على مواطنيه».
أما في لندن، فقد أكدت سفارة ميانمار أمس أن السفير التقى أصغر أبناء أونغ سان سو تشي الأسبوع الماضي. وكرّر كيم، البالغ من العمر 44 عاماً، مطلبه بالتحدث هاتفياً مع والدته. وكتبت السفارة على صفحتها على «فيسبوك»: «لقد طرح كيم أسئلة حول وضع والدته وصحتها. إنه قلق جداً بالطبع».



الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعاني كوبا أزمة طاقة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في عملية أمنية أميركية في كاراكاس، ما حَرَم هافانا من مصدرها الرئيس للنفط.

كان دياز كانيل قد شدّد، الأسبوع الماضي، على أنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، داعياً، في الوقت نفسه، إلى الحوار.

ولدى سؤالها عن هذه التصريحات، الأربعاء، جدّدت «الخارجية» الصينية تأكيد دعم بكين للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تُعارض بحزمٍ الدبلوماسية القسرية، وستدعم كوبا دعماً راسخاً في حماية سيادتها الوطنية ورفض التدخّل الخارجي».

وتربط بكين وهافانا علاقة تحالف اشتراكي طويلة الأمد، في حين تُعارض السلطات الصينية على الدوام الحظر التجاري الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود.

وتصاعدت التوترات، في بداية العام الحالي، عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن كوبا «على وشك السقوط»، داعياً إيّاها إلى إبرام اتفاق أو مواجهة العواقب.

ومع ذلك، سمحت الولايات المتحدة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، بتفريغ شحنة من النفط الخام من ناقلة روسية في كوبا. وقالت موسكو، هذا الشهر، إنها سترسل سفينة ثانية محمّلة بالنفط إلى هذا البلد.


ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».