سوريا: «ترشيد توزيع» المشتقات النفطية جراء تعطل الملاحة في قناة السويس

سوريون في أحد شوارع دمشق (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت وزارة النفط السورية، اليوم (السبت)، تأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية إلى البلاد بسبب تعطّل حركة عبور قناة السويس، كاشفة أنها تعمد إلى «ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية» لتجنّب انقطاعها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه سوريا الغارقة في الحرب منذ عام 2011 أزمة اقتصادية حادة، وكانت السلطات قد أعلنت في منتصف مارس (آذار) رفع سعر البنزين بأكثر من 50 في المائة، في ظل تفاقم أزمة شحّ المحروقات التي دفعت دمشق إلى تشديد الرقابة على التوزيع.
وجاء في بيان لوزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن تعطّل حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة «انعكس على توريدات النفط إلى سوريا، وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية للبلد».
ومنذ الثلاثاء، تعطّلت حركة عبور قناة السويس بعد جنوح سفينة في الممر الحيوي الذي يمر عبره سنويا 1.1 مليار طن من البضائع، أي نحو 10 في المائة من مجموع حركة التجارة العالمية، وفق خبراء.
وأوضح بيان الوزارة السورية أنه «بانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس التي قد تستغرق زمناً غير معلوم بعد، وضماناً لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من (أفران ومشافٍ ومحطات مياه ومراكز اتصالات ومؤسسات حيوية أخرى) فإن وزارة النفط تقوم حالياً بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت - بنزين) بما يضمن توفرها حيوياً لأطول زمن ممكن».
وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الرسمي، قال وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة إن الشحنة النفطية ستصل ميناء بانياس يوم الجمعة.
وأوضح الوزير: «إذا استمر هذا الوضع سنسلك الطريق الآخر وهو رأس الرجاء الصالح لأننا نتزود من إيران»، مشدداً على أن البديل الوحيد لقناة السويس هو رأس الرجاء الصالح.
وقبل اندلاع الحرب، كانت سوريا تتمتع بشبه اكتفاء ذاتي على صعيد الطاقة لكن منذ أن بدأ النزاع تضرر القطاع النفطي السوري بشدة وتكبّد خسائر تقدّر بـ91.5 مليار دولار وكانت سوريا تنتج قبل الحرب حوالي 400 ألف برميل نفط يومياً.
وتراجع الإنتاج بشكل حاد إلى 89 ألفاً في اليوم في عام 2020، يتم إنتاج 80 ألفاً منها في المناطق الكردية. ويتركّز أكثر من 90 في المائة من الاحتياطات النفطية السورية في مناطق خارج سيطرة النظام.
وتشدد السلطات السورية على أن الأزمة الاقتصادية سببها العقوبات الغربية والانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان الذي لطالما شكّل الرئة المالية لدمشق.