ميانمار: مقتل العشرات في «يوم عار على القوات المسلحة»

إطارات سيارات محترقة في أحد الشوارع مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (رويترز)
إطارات سيارات محترقة في أحد الشوارع مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (رويترز)
TT

ميانمار: مقتل العشرات في «يوم عار على القوات المسلحة»

إطارات سيارات محترقة في أحد الشوارع مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (رويترز)
إطارات سيارات محترقة في أحد الشوارع مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (رويترز)

أوردت بوابة إخبارية وشهود أن قوات الأمن في ميانمار قتلت 50 محتجا على الأقل بالرصاص اليوم السبت في حملة وحشية على المعارضة تزامنت مع قول رئيس المجلس العسكري الحاكم إن الجيش سيحمي الشعب ويسعى لتحقيق الديمقراطية.
وخرج المحتجون على انقلاب الأول من فبراير شباط إلى شوارع يانجون وماندالاي ومدن وبلدات أخرى في تحد لتحذير من إطلاق النار عليهم «في الرأس والظهر» في وقت احتفل فيه جنرالات الجيش بيوم القوات المسلحة.
وفي منتدى على الإنترنت قال الدكتور ساسا المتحدث باسم جماعة (سي.آر.بي.إتش) المناهضة للمجلس العسكري التي أنشأها النواب المنتخبون الذين أطاح بهم الانقلاب «اليوم يوم عار على القوات المسلحة».
وأضاف «يحتفل جنرالات الجيش بيوم القوات المسلحة بعد أن قتلوا أكثر من 300 من المدنيين الأبرياء» في إشارة إلى تقديرات لعدد قتلى الاحتجاجات منذ اندلاعها قبل أسابيع.
وذكرت بوابة ميانمار ناو الإخبارية أن أربعة على الأقل لاقوا حتفهم عندما فتحت قوات الأمن النار على حشد خلال احتجاج خارج مركز للشرطة في حي دالا في يانجون في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. وأضافت أن عشرة آخرين على الأقل أصيبوا.
وقال أحد السكان لرويترز إن ثلاثة، من بينهم شاب يلعب لفريق محلي لكرة القدم تحت 21 سنة، قُتلوا بالرصاص في احتجاج في حي إنسين في يانجون.
وذكرت بوابة ميانمار ناو أن 13 لاقوا حتفهم في عدة أحداث في ماندالاي. وأضافت أن تقارير أفادت بسقوط قتلى آخرين في منطقة ساجينج القريبة من ماندالاي وبلدة لاشيو في الشرق ومنطقة باجو القريبة من يانجون ومناطق أخرى.
وقالت بوابة «ميانمار ناو» إن 50 على الأقل سقطوا قتلى اليوم السبت. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى.
وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي من السلطة في انقلاب الأول من فبراير (شباط)، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديمقراطية.
واعتقل نحو ثلاثة آلاف شخص منذ الانقلاب، حسب منظمة حقوقية محلية، لكنّ المجلس العسكري الحاكم أطلق سراح أكثر من 600 معتقل من سجن إنسين في وقت سابق من الأسبوع الحالي.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).