قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300 منذ الانقلاب

بورميون يتظاهرون على متن دراجات نارية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أظهرت بيانات جمعية مدافعة عن الحقوق ووسائل إعلام أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300، في محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري الذي وقع في أول من فبراير (شباط)، حيث قُتل ما يقرب من 90 في المائة من الضحايا بطلق ناري، وربعهم برصاص في الرأس، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري، إن 164 متظاهراً وتسعة من قوات الأمن قتلوا حتى يوم الثلاثاء.
وأثارت عمليات القتل غضباً عارماً، ودفعت دولاً غربية منها الولايات المتحدة لفرض عقوبات ونددت دول مجاورة في جنوب شرقي آسيا، تميل إلى التحفظ في انتقاداتها، باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة «الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بشكل يومي».
وتذكر الجمعية أن ما يقرب من ثلاثة آلاف فرد اعتُقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت عليهم أحكام عليهم منذ الانقلاب، وسجلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس (آذار).
وتظهر بياناتها أن ما لا يقل عن 25 في المائة ممن قتلوا لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استهدفوا عمداً، ولا تتوافر بيانات كاملة عن كل وفاة.
وقالت منظمة العفو الدولية، هذا الشهر، «كل شيء يشير إلى أن القوات تتبنى أسلوب (أطلق النار لتقتل) بهدف قمع الاحتجاجات».
وينفي المجلس العسكري استخدام القوة المفرطة، ويقول إن ممارساته تتماشى مع المعايير الدولية في مواجهة وضع يقول إنه يمثل تهديداً للأمن القومي.
وما يقرب من 90 في المائة من القتلى من الذكور، وحوالي 36 في المائة منهم كانوا في سن 24 أو أقل.