فشل المفاوضات مع أساتذة الجامعة اللبنانية يدفعهم للإضراب المفتوح

أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إضراباً مفتوحاً بعد إضراب تحذيري التزموا به لسبعة أسابيع على التوالي، اعتراضا على عدم قيام الجهات المختصة في لبنان بما يلزم لإقرار ملف تفرغهم الذي يعملون عليه منذ عام 2016 بعد أنّ تمّ استثناء عدد كبير منهم من قرار التفرّغ الصادر عن مجلس الوزراء في عام 2014.
يضمّ هذا الملف اليوم أسماء 927 أستاذا جامعيا يستحقون التفرغ انطلاقا من قانون الجامعة، إلّا أنّه وبسبب «عدم التوازن الطائفي» لم يتمّ البتّ فيه، بحسب ما يرى الدكتور داني عثمان، المسؤول في حراك الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. ويشير في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أنه لا يوجد مانع مالي يحول دون تفرّغ هذا العدد من الأساتذة، لا سيّما أنّه منذ عام 2014 حتى نهاية عام 2021 سيصل عدد المتقاعدين من الجامعة اللبنانية إلى 767 أستاذا، ما يعني إمكانية تفريغ ما يقارب من 1100 أستاذ جديد كون راتب الأستاذ الجديد ليس كراتب من وصل إلى سن التقاعد، وبالتالي لا يؤثّر تفريغ هؤلاء الأساتذة على ميزانيّة الجامعة.
ويوضح عثمان أنّ مطلب الأساتذة المتعاقدين في ظل عدم وجود حكومة حاليا، هو استكمال هذا الملف والاتفاق عليه بين رئاسة الجامعة ووزير التربية ورفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لافتا إلى أنّ الأساتذة المتعاقدين يطالبون أيضا بضمّ المستحقين الجدد للتفرّغ (إضافة إلى 927) ليس من باب حقّهم في ذلك فقط، بل أيضا لما يؤمّن التوازن الطائفي الحجّة التي أوقفت الملف، وإن كان الأساتذة يرفضون التعاطي مع الأستاذ الجامعي من هذا المنطلق.
ملف التفرّغ لا يعني الأساتذة فقط، بل يهدد مستقبل الجامعة الوطنية بأكملها، ذلك أن الأساتذة المتعاقدين يشكلون 70 في المائة من الطاقم التعليمي فيها، بينما ينص القانون على ألا تتجاوز نسبتهم الـ20 في المائة، الأمر الذي حرم الجامعة اللبنانية من التصنيف الدولي، كما يؤكّد عثمان قائلا: «تفرّغنا حاجة لتصنيف الجامعة اللبنانية دوليا».
ويضيف عثمان أنّ ما يهدد الجامعة الوطنيّة أيضا تسرب الأساتذة المتعاقدين، فهذا الأستاذ الذي يتقاضى ما بين الـ10 والـ25 مليون ليرة سنويا (أي ما بين 750 دولارا و2000 حسب سعر الدولار في السوق السوداء) يقبضهم بعد سنتين من العمل لأنّه يعمل وفق عقد يُسمّى «عقد مصالحة»، لا يستطيع الصمود أمام عروض عمل تتاح له خارج لبنان ما يضع الجامعة اللبنانيّة أمام مشكلة هجرة الأساتذة المميزين.
ما يقوله عثمان يكرّره عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية فهم باتوا يفكّرون جدّيا بترك التعليم في هذه الجامعة تماما كما الأستاذة في كليّة العلوم في الجامعة اللبنانية حنان أخضر.
وتقول أخضر: «اليوم أنّا مصرة على الاستمرار بالإضراب أكثر من أي وقت مضى حتى الوصول إلى مطالبنا»، مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّها هي وعدد ليس قليلا من الأساتذة المتعاقدين «يفكرون جديا بجدوى الاستمرار بعملهم فهم غير مشمولين بالضمان الصحي ولا يأخذون بدل نقل ولا حتى أي تقديمات وراتبهم الشهري بمتوسطه بالكاد يتجاوز الـ100 دولار» (حسب سعر الصرف في السوق السوداء).
الموضوع بالنسبة إلى أخضر ليس ماديا فقط. ففضلاً عن أنّ البدل الذي تتقاضاه مقابل تعليمها بالكاد يكفي أجرة الطريق وأقلّ الأساسيات، تشعر كما العديد من الأساتذة المتعاقدين بعدم قدرتها على تطوير نفسها علميا إذ تضطر إلى العمل في جامعات خاصة ولساعات طويلة حتّى تؤمّن دخلاً إضافياً، وبالتالي لا وقت لديها للعمل على أبحاث أو دراسات ترى أنّها أساسيّة لتطوّر الأستاذ الجامعي.
وتتساءل أخضر عن الحالة النفسيّة للأستاذ الجامعي المتعاقد في الجامعة اللبنانيّة، إذ ليس كلّ الأساتذة قادرين على الإعطاء من قلبهم وبالحماسة المطلوبة، وهم يعرفون أنّهم إذا مرضوا لا ضمان يغطيهم وليس لديهم أمل بالتفرّغ في ظلّ المنظومة الحاكمة في لبنان، إذ إنّ لا قرار للجامعة اللبنانية فالأمر يحتاج مجلس وزراء وكلّ شيء يسير على أساسات لا تتعلّق بالكفاءة، بل بمعايير أخرى منها الحزبي والطائفي تماما كما تسير الدولة برمّتها.