الصين بصدد إقرار المزيد من التيسير النقدي مع هبوط معدلات التضخم

بلغ أدنى مستوى له في نحو 5 سنوات

الصين بصدد إقرار المزيد من التيسير النقدي مع هبوط معدلات التضخم
TT

الصين بصدد إقرار المزيد من التيسير النقدي مع هبوط معدلات التضخم

الصين بصدد إقرار المزيد من التيسير النقدي مع هبوط معدلات التضخم

تؤشر البيانات الصينية الرسمية الصادرة منذ مطلع العام الحالي على تراجع في وتيرة النمو بثاني أكبر اقتصاد في العالم ودخوله مرحلة الكساد، مما يعزز من فرضية لجوء بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) إلى سياسات التيسير الكمي لتحفيز النمو.
وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء الماضي تراجع معدلات التضخم في الصين إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 سنوات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي مع وقوفه عند مستوى 0.8 في المائة، في أقل قراءة له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.
ومعدل التضخم المنخفض هو أحدث حلقة في سلسلة البيانات التي تشير إلى تراجع أداء الاقتصاد الصيني. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين شهر يناير الماضي إلى منطقة الانكماش لأول مرة منذ عامين ونصف العام.
وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الشهر الماضي 49.8 نقطة. وتشير قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع في حين تشير قراءته لأكثر من 50 نقطة إلى نموه. فيما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي يصدره «إتش إس بي سي» خلال يناير الماضي 49.7 نقطة، ليظل أقل من 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي وقال محلل للاقتصادات الآسيوية في سيتي غروب لـ«الشرق الأوسط» إن تراجع معدلات التضخم الصينية قد تعجل بإقرار بنك الشعب الصيني بحزمة جديدة من التيسير الكمي، على غرار ما فعله عدد من البنوك المركزية الكبرى لتحفيز النمو وتفادي دخول الاقتصاد في دائرة الانكماش.
وتظهر بيانات صينية رسمية أيضا صدرت في مطلع الأسبوع الحالي تراجع صادرات الصين خلال يناير الماضي بنسبة 3.3 في المائة عن الشهر المماثل من عام 2013، في حين انخفضت الواردات بنسبة 19.9 في المائة، مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي.
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين، أحد مكونات مؤشر التضخم، بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي، ليواصل التراجع للشهر 35 على التوالي.
وفي مطلع الشهر الحالي، قرر البنك المركزي الصيني تخفيض نسبة احتياطي الودائع بالعملة الصينية لدى المؤسسات المالية بـ0.5 نقطة مئوية في محاولة منه لضخ المزيد من السيولة بالأسواق بهدف تحفيز الاقتصاد.
وقال هارولد زي تشاونغ، محلل الاقتصادات الآسيوية، لدى سيتي غروب إن «تراجع معدلات التضخم في الصين يظهر الحاجة الماسة إلى برنامج جديد للتيسير الكمي يجنب الاقتصاد الدخول في دائرة الركود». وأرجع مكتب الإحصاء الصيني التراجع في التضخم إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الطقس الدافئ خلال تلك الفترة، فضلا عن انخفاض أسعار النفط.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.