مختبر «أسترازينيكا»: اللقاح فعّال بنسبة 80 % للمسنين

تجارب سريرية أُجريت في الولايات المتحدة أظهرت أنه لا يزيد مخاطر جلطات الدم

مختبر {أسترازينيكا} دافع أمس عن لقاحه مؤكداً ان فاعليته تزيد على 80 في المائة لدى المسنين ولا يؤدي إلى جلطات دموية (رويترز)
مختبر {أسترازينيكا} دافع أمس عن لقاحه مؤكداً ان فاعليته تزيد على 80 في المائة لدى المسنين ولا يؤدي إلى جلطات دموية (رويترز)
TT

مختبر «أسترازينيكا»: اللقاح فعّال بنسبة 80 % للمسنين

مختبر {أسترازينيكا} دافع أمس عن لقاحه مؤكداً ان فاعليته تزيد على 80 في المائة لدى المسنين ولا يؤدي إلى جلطات دموية (رويترز)
مختبر {أسترازينيكا} دافع أمس عن لقاحه مؤكداً ان فاعليته تزيد على 80 في المائة لدى المسنين ولا يؤدي إلى جلطات دموية (رويترز)

دافع مختبر «أسترازينيكا» أمس (الاثنين)، عن لقاحه الذي يرفض قسم كبير من الأوروبيين تلقيه، مؤكداً أنه فعّال بنسبة 80 في المائة ضد فيروس «كورونا» لدى الأشخاص المسنّين، ولا يزيد خطر حصول جلطات دموية، بعد تجارب سريرية أُجريت في الولايات المتحدة.
واستخدام هذا اللقاح أساسي جداً في وقت يتسارع فيه تفشي الموجة الثالثة من وباء «كوفيد - 19» خصوصاً في أوروبا، حيث تنوي ألمانيا فرض قيود جديدة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مختبر «أسترازينيكا» قوله إن اللقاح فعال بنسبة 79 في المائة في منع حالات كوفيد التي تظهر عليها أعراض في أوساط السكان عموماً، بينما تبلغ نسبة فاعليته 100 في المائة لجهة منع الإصابة بدرجة خطيرة وتطور الحالة لدرجة تستدعي إدخال المريض إلى المستشفى.
وشملت المرحلة الثالثة من التجارب في الولايات المتحدة على اللقاح الذي طورته شركة «أسترازينيكا» بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، 32 ألفاً و449 مشاركاً، أعطي اللقاح لثلثيهم، بحسب بيان لشركة الأدوية.
وأكدت الشركة الاثنين، أنه فعال بنسبة 80 في المائة لجهة منع إصابة المسنين بالوباء ولا يزيد من خطر تجلّط الدم، في وقت نصحت فيه دول عدة بعدم استخدامه في تطعيم المسنين، نظراً لغياب البيانات المرتبطة بتأثيره على هذه الفئة في التجارب السابقة.
كما علّقت دول عدة استخدامه في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية المخاوف من احتمال تسببه بجلطات، قد تكون قاتلة في بعض الحالات.
ويُنظر إلى هذا اللقاح على أن مخاطره تفوق فوائده في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بحسب استطلاع للرأي أُجري بين 12 و18 مارس (آذار).
غير أن الوكالة الأوروبية للأدوية اعتبرت الخميس، أنه «آمن وفعّال»، واستؤنف استخدامه في دول عدة، إلا أنه كان بالإمكان ملاحظة تأثير ذلك على الرأي العام، بحسب معهد «يوغوف».
وقال مات سميث وهو صحافي متخصص في البيانات بمعهد «يوغوف» في بيان: «لم نلاحظ فقط ارتفاعاً كبيراً لعدد الاشخاص الذين يعدونه خطيراً في الأسبوعين الأخيرين في أوروبا، إنما لا يزال لقاح أسترايزينيكا يُعد على أنه أقل أماناً بكثير من لقاحي فايزر وموديرنا».
وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون الأحد، إن مع حملات التلقيح، يمكن أن يصل الأوروبيون إلى المناعة الجماعية في يوليو (تموز). وأضاف بروتون الأحد: «إنه الطريق المستقيمة الأخيرة لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم. اللقاحات مقبلة، ستكون هنا».
وينبغي أن تتوفر جرعات تكفي للجميع في وقت يتبادل فيه البريطانيون والأوروبيون الاتهامات بالاستحواذ على الجرعات التي يتمّ تصنيعها على أراضيهم.
ورداً على تهديد المفوضية الأوروبية بوقف صادرات لقاحات «أسترازينيكا» إذا لم يتلقَّ الاتحاد الأوروبي شحناته أولاً، حذّر وزير الدفاع البريطاني بن والاس الأحد، من أن ذلك ستكون له «نتائج عكسية». واستدعى هذا التصريح رداً من مصدر في أوساط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساء الأحد، جاء فيه أن «المفوضية لديها عقدها الخاص مع أسترازينيكا. نحاول ببساطة جعلها تحترمه. المختبر سلّمنا أقلّ من 10 في المائة من الجرعات المتوقعة هذا العام بموجب العقد. وبالتالي، من الطبيعي أن نطلب تسليم هذه الجرعات كما كان متوقعاً للأوروبيين».
وذكّرت فون دير لاين بأن عقد الاتحاد الأوروبي مع «أسترازينيكا» ينصّ على تسليمه جرعات مصنّعة على أراضيه وفي بريطانيا. وقالت: «لكننا لم نتلقَّ أي شيء من البريطانيين، فيما نحن نزوّدهم» بالجرعات.
ويتمّ تصنيع لقاح «أسترازينيكا» ضمن الأراضي الأوروبية، خصوصاً في معملين ببلجيكا وهولندا، وهما دولتان دعتا إلى الحذر حيال تشديد القيود على التصدير في وقت تدعم فيه دول أوروبية أخرى على غرار فرنسا الأمر.
إلا وأن الوقت يدهم خصوصاً في ألمانيا، حيث تستعدّ حكومة برلين لتمديد وحتى تشديد القيد في مواجهة الموجة الثالثة من الوباء وهي أكثر ضراوة، رغم وجود خطر تأجيج استياء الرأي العام المتزايد أصلاً.
ومنذ بضعة أسابيع كان مقرراً أن يُخصص هذا اللقاء لتخفيف القيود، إلا أن جدول الأعمال تغيّر تماماً في مواجهة تفشي النسخة المتحوّرة البريطانية من الفيروس، التي تعد معدية وخطيرة أكثر. ويمكن أن يتمّ تمديد الإغلاق الجزئي الساري أصلاً في ألمانيا منذ نهاية 2020، والمقرر أن يستمرّ حتى 28 مارس (آذار)، إلى 18 أبريل (نيسان) على الأقل، بحسب مشروع قرار حكومي.
ويثير ذلك خيبة في نفوس المواطنين الألمان المنهكين على غرار سكان الدول الأخرى، من القيود بعد عام من بدء تفشي الوباء.
وتغذّي القيود الصحية غضب البعض الذي يشبهها بنوع من «الديكتاتورية». وتظاهر الآلاف من بين المناهضين للتدابير الصحية السبت، في النمسا وبلغاريا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا.
ورفع المتظاهرون لافتات من مونتريال إلى بلغراد كُتب على بعضها «أوقفوا رعب كورونا» و«كوفيد خدعة».
وفي كاسل بوسط ألمانيا، وقعت صدامات واستخدمت قوات الأمن رذاذ الفلفل والهراوات وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وفي بريطانيا، أوقف 36 شخصاً على الأقل وأُصيب شرطيون بجروح خلال إحدى هذه التظاهرات.
ويدفع الاستياء أيضاً بجزء من السكان إلى تجاهل التدابير المقيّدة والتباعد الاجتماعي. وتجمّع نحو 6500 شخص دون كمامات للاحتفال بكرنفال في مرسيليا بجنوب فرنسا. واعتبر المشاركون في هذا التجمع غير المرخص له «متنفساً»، لكن الشرطة اعتبرته «غير مسؤول» تماماً.
وفي سائر أنحاء العالم، تتكثّف حملات التلقيح على أمل وقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 2.7 مليون شخص في العالم.
وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي الاثنين، إبرام اتفاق مع شركة أدوية هندية لإنتاج 200 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك - في» الروسي المضاد لكورونا. وسبق أن أبرم الصندوق الجمعة، اتفاقاً مع شركة هندية أخرى لإنتاج 200 مليون جرعة أخرى من اللقاح، واتفاقاً أول في نوفمبر (تشرين الثاني) مع شركة هندية أخرى لإنتاج مائة مليون جرعة.
وفي البرازيل، حيث الوباء خارج السيطرة، رفعت الحكومة الأحد، الشرط المفروض على السلطات المحلية بحجز كميات من اللقاحات للأشخاص الذين يجب أن يتلقوا الجرعة الثانية، بهدف تسريع وتيرة التلقيح.
وأُعطيت ثلاثة ملايين جرعة في يوم واحد في الولايات المتحدة، للمرة الأولى ليومين متتاليين، في إثبات جديد على أن حملة التلقيح تواصل تقدمها السريع، بحسب أرقام رسمية نُشرت الأحد.
وفي جنيف، تستعد منظمة الصحة العالمية إلى نشر، على الأرجح هذا الأسبوع، التقرير المنتظر لخبرائها الذين أوفدتهم في يناير (كانون الثاني) إلى الصين للتحقيق في مصدر الوباء.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».