دفعة من مرتزقة تركيا تغادر ليبيا... وحفتر يلتزم الصمت

مجلس النواب يفتح باب الترشح لمناصب سيادية

عناصر من حرس المنشآت البترولية خلال تدريب عسكري في مدينة بير الغانم أمس (رويترز)

بعد ساعات قليلة من مغادرة دفعة تضم 120 من «المرتزقة، القادمين من سوريا والموالين لتركيا، العاصمة الليبية طرابلس، أول من أمس، بدأت مديرية أمن طرابلس، أمس، تنفيذ خطتها لتأمين العاصمة الليبية، عبر تنفيذ عمليات أمنية لمختلف الأجهزة التابعة لها، وتسيير دوريات داخل العاصمة ومناطقها الحيوية.
وقالت مصادر في مطار معيتيقة الدولي إن «هؤلاء استقلوا طائرة نقل عسكرية غادرت إلى تركيا، تمهيداً لعودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا».
والتزمت حكومة «الوحدة» الصمت، فيما لم تعلق تركيا رسمياً على هذه التطورات. لكن مصادر مطلعة قالت في المقابل إن نقل هذه المجموعة «يأتي في إطار تفاهم إقليمي على البدء في إنهاء وجود المرتزقة داخل الأراضي الليبية»، مشيرة إلى أن «جانباً من هذا التفاهم تم إبرامه بمفاوضات رباعية، شاركت فيها مصر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا».
بدوره، لم يعلق الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، على هذه التطورات، لكن مسؤوليه أكدوا في المقابل أنهم «على علم بوجود اتفاق لترحيل المرتزقة»، ولفتوا إلى أن «هذه الخطوة هي محل ترحيب، كونها تستجيب لمطالب الجيش بإنهاء الوجود العسكري لتركيا والمرتزقة، الموالين لها، من الأراضي الليبية».
وطبقاً لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «الدفعة التي عادت تنتمي إلى فصيل (السلطان مراد)»، ولفت إلى ما وصفه بـ«الأوضاع المزرية للمقاتلين الموالين لتركيا الموجودين في ليبيا»، وقال إنهم «لم يتلقوا رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية».
لكن المرصد قال في المقابل إن أبو عمشة، قائد فصيل «السلطان سليمان شاه»، «يقوم بتجهيز دفعة من مقاتليه لإرسالهم إلى ليبيا عبر تركيا». فيما قال عضو في اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم الجيش الوطني والقوات شبه الحكومية (5+5)، التي أنهت تهيئة الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، تمهيداً لتحديد موعد لإعادة فتحه، إن اللجنة «جددت في خطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي مطالبتها الدول، التي لديها قوات في ليبيا، بسحبها فوراً».
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، «فرض عقوبات على الشقيقين محمد وعبد الرحيم الكاني، أبرز قادة ما يعرف باسم ميليشيا الكانيات، التي سيطرت على مدينة ترهونة، الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس منذ عام 2015، وحتى يونيو (حزيران) من العام الماضي».
وقال بيان للاتحاد إن «الاثنين متهمان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، ولا سيما القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري للأشخاص».
على صعيد آخر، أعلن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي بدأ مساء أول من أمس زيارة لم يسبق الإفصاح عنها إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين، «تشكيل لجنة نيابية لفتح الترشح لتولي المناصب السيادية، واستقبال السير الذاتية حتى الوصول إلى توافق حولها».
ودعت بعثة الأمم المتحدة لجنة (13+13) لاستئناف المشاورات بشأن هذه المناصب، التي تشمل محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية. إضافة إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومعهم منصب النائب العام.
من جانبها، واصلت لجنة المالية بمجلس النواب، المجتمعة في طرابلس، مناقشة مشروع الميزانية العامة المحالة من قبل حكومة الوحدة لدراستها، وإبداء الملاحظات عليها، بهدف عرضها على مجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعتها.
وفى محاولة لإنهاء الانقسام الإعلامي، أصدر محمد عمر بعيو، رئيس مؤسسة الإعلام الحكومية، قراراً بتشكيل لجنة إدارة موحدة لوكالة الأنباء الليبية، برئاسة مسؤولي تحريرها في شرق البلاد وغربها، ومنحها صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات، التي تتطلبها إعادة توحيد ودمج الوكالة.
ومنذ سنوات انقسمت الوكالة بالمنطقتين الشرقية والغربية على نفسها، ومارست عملها بحسب ولائها للسلطات هناك.