الحريري يأسف «للمغالطات التي تضمنها بيان الرئاسة» اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)
TT

الحريري يأسف «للمغالطات التي تضمنها بيان الرئاسة» اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري (إ.ب.أ)

أعرب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، في بيان مساء اليوم (الاثنين)، عن أسفه للمغالطات التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية.
وقال بيان المكتب الإعلامي للحريري: «يأسف المكتب الإعلامي للحريري للمغالطات التي تضمنها بيان رئاسة الجمهورية»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن «الأمر المستغرب وغير المقبول أن تعمد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لا يمت بصلة إلى ما أرسله الرئيس ميشال عون للحريري أمس، زاعمة أنه الجدول المرسل».
وأكد المكتب الإعلامي للحريري أنه «منذ تكليف الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الأمر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفاً لدى كل اللبنانيين».
ونشر المكتب الأوراق التي وصلت بالأمس من رئيس الجمهورية إلى الحريري، وتظهر عدد الوزراء الذي سيحصل الرئيس عون عليه، ويتمثل بـ7 وزراء إذا كانت الحكومة من 20 وزيراً.
وكانت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية قد أعلنت، في بيان عصر اليوم، أن الورقة المنهجية التي أرسلها عون إلى الحريري تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة، وهي ورقة اعتمدت في تشكيل حكومات سابقة. ووزعت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية نسخة من الورقة المنهجية التي أرسلها عون إلى الحريري، وهي مؤلفة من 20 وزيراً ولا تتضمن سوى أسماء الوزارات وتوزيعها على الطوائف.
وقالت المديرية العامة، في بيان تلاه المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين، إن رئيس الجمهورية «انطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل، لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد والعباد، أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة». وأشار البيان إلى أن «الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق أن شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون».
وأكد أن الورقة «لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب أن يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53 البند 4 من الدستور». وأضاف: «فوجئت رئاسة الجمهورية بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف، شكلاً ومضموناً».
ولفت إلى أن منهجية تشكيل الحكومة «تتضمن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف»، موضحاً أن «العمود الأول مخصص للوزارات على أساس 18 أو 19 أو 20 وزيراً، والعمود الثاني مخصص لتوزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور».
ولفت البيان إلى أن «العمود الثالث مخصص لمرجعية تسمية الوزير، بعد أن أفصح رئيس الحكومة المكلف أن ثمة مَن سمى وزراءه، على ما تظهره أصلاً التشكيلة التي أبرزها رئيس الحكومة المكلف. والعمود الرابع مخصص للأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية».
وأوضح البيان أن أسلوب الرئيس الحريري اختلف هذه المرة، «إذ كان يكتفي بكل زيارة إلى القصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية». وأضاف أن «رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري وميثاقنا».
وأشار البيان إلى أن الثلث المعطل «لم يرد يوماً على لسان الرئيس». وذكر البيان أن «الأزمة حكومية فلا يجوز تحويلها إلى أزمة حكم ونظام إلا إذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها».
وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد أعلن بعد لقائه الثامن عشر مع رئيس الجمهورية ميشال عون منذ تكليفه، رفضه تشكيلة أرسلها إليه عون أمس، تتضمن ثلثاً معطلاً، وطلب من الحريري اقتراح أسماء للحقائب فيها.
وقال الحريري، في مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم (الاثنين): «في اجتماعي الأخير مع الرئيس، اتفقنا على أن نلتقي مجدداً اليوم، لكن مع الأسف، أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها إنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي، بـ18 وزيراً أو 20 أو 22 وزيراً. وطلب مني أن أقترح أسماء للحقائب، حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها هو».
وأضاف: «أجبت رئيس الجمهورية بأنها غير مقبولة، لأن الرئيس المكلف (مش شغلته يعبي أوراق من حدا)، ولا مهمة رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. ولأن دستورنا يقول بوضوح إن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع الرئيس».
وتابع الحريري قائلاً: «على هذا الأساس أبلغته أنني سأعتبر أن هذه الرسالة كأنها لم تكن وأرجعتها له وأبلغته أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ».
وأعلن أن تشكيلته الحكومية بين يدي رئيس الجمهورية منذ مائة يوم، «وأنا جاهز الآن لأي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب وحتى إن إصرار رئيس الجمهورية على وزارة الداخلية سهّل له الحل، ولكن مع الأسف الجواب الواضح كان الثلث المعطل».
ووزع الحريري على الصحافيين التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمها لعون في بعبدا في 9 ديسمبر من العام الماضي، رداً على ما قاله عون في وقت سابق من أن الحريري لم يقدم له إلا خطوطاً عريضة في التشكيلة الحكومية.
وتم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس (آب) الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الماضي الذي هزّ مرفأ بيروت.
وقدّم الحريري لعون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يرضَ بها عون. وفي المقابل قدّم الأخير للرئيس المكلف طرحاً متكاملاً حول التشكيلة الحكومية المقترحة.
وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيراً، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية. ويذكر أن تشكيل الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.