بايدن «مُحبَط» بعد انسحاب تركيا من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يشعر «بخيبة أمل شديدة» لإعلان تركيا انسحابها من اتفاق إسطنبول لعام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأضاف في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «هذه نكسة محبطة جداً بالنسبة إلى الحركة الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة».
وقال الرئيس الأميركي، «على الدول أن تعمل على تعزيز وتجديد التزاماتها بإنهاء العنف ضد المرأة، وليس رفض الاتفاقات الدولية الهادفة لحماية المرأة ومحاسبة المنتهكين... هذه خطوة محبطة إلى الوراء بالنسبة للحركة الدولية لإنهاء العنف ضد المرأة على مستوى العالم».
وتظاهر الآلاف، أمس السبت، في تركيا لمطالبة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالعودة عن قراره الانسحاب من اتفاق إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة رغم زيادة الجرائم بحق النساء.
وهتف آلاف النساء والرجال الذين تجمعوا في منطقة كاديكوي في إسطنبول بشعارات، من بينها «الغِ قرارك، طبق الاتفاق!». وكان المتظاهرون يحملون صور نساء قُتلنَ ولافتات كُتب عليها «النساء سيربحنَ هذه الحرب».
وفي مرسوم رئاسي نُشر، ليل الجمعة - السبت، أعلن إردوغان سحب بلاده من اتفاق إسطنبول، أول معاهدة دولية وضعت معايير ملزمة قانوناً في حوالي ثلاثين بلداً لمنع العنف القائم على أساس الجنس.
وأثار القرار الذي تم اتخاذه رغم تزايد جرائم قتل النساء منذ عقد في تركيا، غضب المنظمات المعنية بحقوق المرأة وانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقال مجلس أوروبا إن انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول «نبأ مدمر» و«يهدد حماية المرأة» في هذا البلد.
ومجلس أوروبا هو منظمة أوروبية أنقرة عضو فيها وبرعايتها وقعت الحكومة التركية هذه المعاهدة عام 2011.
وتحدث الرئيس التركي للمرة الأولى عن الانسحاب من هذه المعاهدة العام الماضي في محاولة لحشد ناخبيه المحافظين في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في البلاد.
وبهذا الإجراء، يرضخ إردوغان لضغوط مجموعات محافظة تدعو منذ أشهر إلى التخلي عن هذا الاتفاق الذي أضر برأيهم، بالقيم العائلية «التقليدية» من خلال الدفاع عن المساواة بين الجنسين والدعوة إلى عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وفي مواجهة الانتقادات، حاولت الحكومة الطمأنة، فقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن «مؤسساتنا وقوات حفظ النظام ستواصل مكافحة العنف المنزلي والعنف ضد النساء». من جهتها، قالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق، إن الدستور التركي والقوانين المحلية «تضمن حقوق المرأة».
وما زال العنف المنزلي وجرائم قتل النساء مشكلة خطيرة في تركيا.
وارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقاً لمجموعة «وي ويل ستوب فيميسايد» الحقوقية، التي أحصت مقتل 300 امرأة عام 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و77 امرأة منذ مطلع العام.