استنكار واسع لتحذير نصرالله من «الحرب الأهلية»

نائب في «القوات»: هدفه التملّص من مسؤولية سلاحه عن الانهيار

TT

استنكار واسع لتحذير نصرالله من «الحرب الأهلية»

لاقى تحذير أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله من «حرب أهلية» في لبنان ردود فعل مستنكرة، بينما رأى البعض الآخر أنه ليس أكثر من رسالة سياسية. وكان نصرالله قال في خطابه الأخير إن هناك من يعمل على إشعال الاقتتال الداخلي، وتحدث عن معلومات لديه أن هناك جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع بهذا الاتجاه.
ومن أبرز الرافضين لكلام نصرالله كان «حزب الكتائب» و«حزب القوات» اللبنانية، وذهب بعض نوابهما إلى تحميل «حزب الله» مسؤولية ما قد يحصل في البلاد، فيما اعتبر النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله، أن كلام نصرالله هو رسالة سياسية والوضع في لبنان المتأزم اقتصادياً قد يؤدي إلى انفلات أمني، لكنه لن يصل إلى الحرب الأهلية لأسباب مرتبطة بالواقع الحالي.
وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك في لبنان ما يؤشر إلى حرب أهلية بالمعنى السياسي إنما سوء الأوضاع الاقتصادية وما قد يرافقه من تفلت أمني قد يؤدي إلى انهيار البلد، والأرجح أن كلام نصرالله كان يحمل في طياته رسالة سياسية ونوعاً من الضغط على الفرقاء لتشكيل الحكومة، لا سيما رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بينما بدا داعماً لـ(التيار الوطني الحر) ورئيسه».
ويوضح عبد الله أن «الحرب الأهلية ستكون إما (إسلامية - مسيحية) أو (سنية - شيعية)، لكن المسيحيين اليوم منقسمون، فريق مع (حزب الله) وفريق ضده، وبالمبدأ الفريقان لا يملكان السلاح»، مضيفاً: «وفي الجانب السني - الشيعي، شعار القوة الرئيسية في الطائفة السنية أي تيار المستقبل هو الدولة وهو ليس في وارد الدخول في حرب، والفريق الوحيد الذي يملك السلاح هو حزب الله الذي يقول بدوره، منذ أحداث 7 مايو (أيار) 2008، إنه ليست لديه النية لحمل السلاح في الداخل، ولا أعتقد أنه في حاجة لاستعماله لأسباب أساسية مرتبطة بكونه أساساً يمسك بالقرار والسلطة في الدولة ولديه الأكثرية النيابية في البرلمان وإطلالة أمينه العام الأخيرة الذي أعطى خلالها تعليمات خير دليل على ذلك».
في المقابل، اعتبر النائب السابق أحمد فتفت أنّ «حديث نصرالله عن الحرب الأهليّة غير دقيق وهو الأقدر على السيطرة على بيروت خلال ساعات وعلى لبنان كلّه خلال أسبوع وهو يهدّدنا ويستخدم سلاحه في الداخل»، معتبراً في حديث تلفزيوني أنّ «اللبنانيين بالنسبة إلى نصرالله ورقة لمصلحة إيران وهو مستعدّ للذهاب قدماً خارج إطار الدولة والمؤسسات»، مضيفاً: «(حزب الله) جرّ لبنان إلى حرب في سوريا وأتى بملايين السوريين إلى الداخل اللبناني».
وكان «حزب الكتائب» على لسان رئيسه النائب المستقيل سامي الجميل، شدّد على أن لا أحد في لبنان يريد حرباً إلا «حزب الله»، وتوجه لأمينه العام من مقر البطريركية المارونية يوم أول من أمس، قائلاً: «السيد نصرالله ذكر 10 مرات كلمة الحرب الأهلية، ما هذا الكلام التخويفي عن حرب أهلية؟ لا حرب أهلية في لبنان ولا يوجد أي لبناني يريدها إلا أنت، وإذا كان هناك بعض المهووسين بالحرب ولديهم مصلحة فيها، لكن الأكيد أن الشعب اللبناني من شماله إلى جنوبه لا يحب الحرب بل السلام». وأضاف: «أنت مسيطر على البلد وهذه المنظومة، وتحدد للسياسيين اللبنانيين حدود لعبتهم، وتعتبرون أن ثورة الشعب موجهة ضدكم، كلا هذه الثورة تريد بناء دولة وبلد ومستقبل».
ولا يختلف موقف «القوات» كثيراً، حيث طالب النائب جورج عقيص نصرالله بالإفصاح عما لديه من معلومات عن الجهات التي تدفع باتجاه الحرب الأهلية. وقال في تغريدة له عبر «تويتر»: «هؤلاء الذين يريدون إشعال حرب أهلية في لبنان، من أفرقاء الداخل والخارج، لماذا لا يفضحهم حزب الله، كي نقف كلنا بوجههم؟ ألا يستحق شعب لبنان معرفة من يتربص به؟ فهو يعرف حتى الآن من جوّعه ومن أفقره ومن سرقه ومن دفع شبابه للهجرة. لا ينقصه سوى معرفة من يريد فوق كل ذلك إشعال حرب أهلية».
من جهته، طالب النائب في «القوات» فادي سعد «حزب الله» بتسليم سلاحه، وقال عبر «تويتر»: «أطل علينا (المرشد الأعلى) للجمهورية اللبنانية مهدداً بحرب أهلية ليست موجودة إلا في مفكرته، مستخدماً أساليب غير قانونية وغير دستورية للتملص من مسؤولية سلاحه عن الانهيار. احترم عقولنا والتزم الآليات الدستورية والقانونية واترك للشعب اللبناني يقرر مصيره بإرادته الحرة»، خاتماً بعبارة «سلّم سلاحك».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.