معارضو جايير بولسونارو بتحدثون عن «تآكل الديموقراطية» في البرازيل

استشاط الشاب البرازيلي الشهير فيليبي نيتو الناشط على يوتيوب غضبا عندما جاءت الشرطة إلى منزله لإبلاغه بفتح تحقيق ضده بتهمة المساس بالأمن القومي، بعد أيام على وصفه الرئيس جايير بولسونارو بأنه «مرتكب إبادة جماعية» بسبب إدارته لأزمة كورونا.
وُفتح التحقيق بطلب من كارلوس بولسونارو أحد أبناء الرئيس، والعضو في مجلس مدينة ريو دي جانيرو والمسؤول عن حسابات والده على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنّ قاضيا علّق التحقيق الخميس باعتبار أنه غير قانوني.
بعد ذلك مباشرة، أعلن فيليبي نيتو (33 عاما) الذي لديه 41 مليون مشترك في قناته على يوتيوب و12.4 مليون متابع على تويتر، أنه سيدفع بنفسه أتعاب المحامين الذين سيدافعون عن معارضين آخرين تتم مقاضاتهم. وتساءل: «كيف أرادني (كارلوس بولسونارو) أن أتحدث عن رئيس يصف أكبر وباء منذ سنوات بأنه إنفلونزا بسيطة ويشجّع الناس على الخروج من المنازل كأن شيئا لم يحدث؟».
واستند فتح التحقيق ضده إلى قانون الأمن القومي الذي يعود تاريخه إلى الديكتاتورية العسكرية (1964-1985) وما زال ساريا. وهو يهدف إلى «إسكات الآراء المخالفة» كما أوضح تياغو أمبارو، المحامي وأستاذ القانون في مؤسسة جيتوليو فارغاس.
قضية نيتو ليست الأولى. فبحسب الصحافة البرازيلية، طلبت وزارة العدل من الشرطة الفدرالية فتح تحقيق ضد عالم اجتماع من بالماس (شمال) اشترى مساحة على لوحات إعلانية لوضع ملصقات كاريكاتورية لبولسونارو وقال إنه«يكذب» و«لا قيمة له».
ويشعر العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالقلق إزاء التصعيد الأخير في محاولات إسكات الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة، بكل الوسائل، سواء كانت قانونية أو غير قانونية.
ولا تقتصر هذه الهجمات على المعارضين السياسيين. فهناك صحافيون وفنانون وعلماء يدينون بانتظام الهجمات التي تشنّها «ميليشيات رقمية» تعمل لمصلحة بولسونارو.
وقالت الطبيبة المتخصصة في أمراض القلب لودميلا حجار التي تردد اسمها الأسبوع الماضي كمرشحة لمنصب وزير الصحة، إنها تلقت تهديدات بالقتل لأنها ألقت خطابا يختلف عن خطاب الزعيم اليميني المتطرف بشأن إدارة الوباء، ودافعت عن الإجراءات التقييدية من أجل وقف انتشار الفيروس.
ووفقا لها، حاول أفراد اقتحام غرفتها في أحد فنادق برازيليا قبل اجتماعها مع رئيس البلاد الأحد الماضي. وأوضحت أنها أبلغت بولسونارو بهذه التهديدات ورد أنه «علينا التعامل مع ذلك».
وردا على استفسار لوكالة الصحافة الفرنسية، لم ترغب الرئاسة في التعليق على الموضوع.
وقالت إيلونا زابو المؤسسة المشاركة ورئيسة معهد الأبحاث «إنستيتوتو إيغارابي» المتخصص في قضايا الأمن والتنمية: «عنعيش لحظة دقيقة جدا لأن بولسونارو هو من القادة الذين يقوضون الديموقراطية من الداخل».
وتحدث معهدها في تقرير عن 200 «هجوم على الفضاء المدني» على الأقل في الفترة الممتدة بين الأول والعاشر من مارس (آذار)، بين التضليل والتخويف وإساءة استخدام السلطة. وبحسب التقرير، فإن حكومة بولسونارو مسؤولة عن 55 في المئة من هذه الهجمات.
وتابعت إيلونا زابو أن «بولسونارو زعيم شعبوي وسلطوي لا يقبل المعارضة. إما أن تكون مخلصا له بنسبة مائة في المائة أو تكون عدوه». وأسفت لأن «هناك تآكلاً كبيراً للديموقراطية».
وسبّب هذا الوضع «هجرة للأدمغة». واضطرت إيلونا زابو لمغادرة البلاد لأنها عارضت علنا سياسات الحكومة المؤيدة للسلاح وتشددها الأمني.
كذلك، أجبرت المحامية وعالمة الأنثروبولوجيا ديبورا دينيز على الذهاب إلى المنفى بعد تلقيها تهديدات بسبب نشاطها لمصلحة تشريع الإجهاض.