واشنطن ستطبق العقوبات على واردات الصين من النفط الإيراني

«مدينة صواريخ» جديدة أزاح «الحرس الثوري» الإيراني الستار عنها وسط دعوات دولية لإبرام اتفاق شامل يعالج الملف الصاروخي الإيراني والأنشطة الإقليمية (رويترز)

كشف مسؤول أميركي رفيع أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت بكين أنها ستطبق العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على النفط الإيراني، بما فيها الصادرات التي تتزايد إلى الصين. فيما أمل مسؤولون إسرائيليون في أن يؤدي التأخير في رفع العقوبات الأميركية إلى إجبار إيران على التنازل.
وكانت إدارة ترمب فرضت عام 2019 عقوبات على شركة طاقة صينية تديرها الدولة، وعلى كثير من الشركات الأخرى التي تتاجر بالنفط الإيراني في انتهاك للقيود الأميركية.
وقال مسؤول أميركي رفيع، لصحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية في عددها الصادر أمس: «قلنا للصينيين إننا سنواصل تطبيق عقوباتنا»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك ضوء أخضر ضمني»، علماً بأنه يمكن إلغاء العقوبات خلال المحادثات المنشودة بين واشنطن وطهران لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي.
ووفقاً لبيانات من شركة أبحاث الطاقة «كبلير»، استوردت الصين نحو 478 ألف برميل من النفط يومياً من إيران في فبراير (شباط) الماضي. ويتوقع أن يرتفع إلى نحو مليون برميل يومياً في مارس (آذار) الحالي.
وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة يمكن أن تخفف العقوبات إذا توصلت واشنطن إلى تفاهم مع طهران «إما كجزء من مجموعة خطوات متبادلة أو كجزء من العودة الكاملة للامتثال» لاتفاق عام 2015. وأضاف أن الأموال المجمدة «هي بالضبط نوع القضية التي نعتقد أننا يجب أن نناقشها في سياق طريقة متبادلة للعودة إلى الامتثال للصفقة»، لافتاً إلى أنه «أفضل بكثير من تركيزنا على إنفاذ العقوبات وتركيز الصين على التهرب من العقوبات، السير في مسار أكثر إنتاجية، وهو أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات وتعكس إيران خطواتها النووية».
في الأثناء، كشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن التقييم الاستخباري بين الولايات المتحدة وإسرائيل «كان متطابقاً تقريباً» خلال الجولة الأولى من المحادثات الاستراتيجية التي أجراها مسؤولون من البلدين حول إيران الأسبوع الماضي، برئاسة مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، ومسؤولين في جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» والاستخبارات العسكرية ولجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية ووزارتي الخارجية والدفاع.
وأبدى مسؤولون إسرائيليون رضاهم عن المناقشات، مشيرين إلى أن سوليفان وفريقه شددوا على أهمية منع إيران من امتلاك سلاح نووي على المدى الطويل. ونقلوا عن سوليفان وعده بأن تكون الولايات المتحدة شفافة مع إسرائيل بشأن قراراتها حيال إيران، متوقعاً نفس المستوى من الشفافية من الجانب الإسرائيلي، الذي قيل إنه «يأمل في أن يؤدي كل يوم يمر مع فرض العقوبات الأميركية إلى زيادة احتمال أن يقدم الإيرانيون على التنازل أولاً قبل أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات».
وأفاد المسؤولون الثلاثة أن سوليفان وفريقه «كانوا صريحين بشأن المعضلات التي يواجهونها في السعي للدبلوماسية مع إيران وصعوبات التواصل مع الإيرانيين».
وسيعقد الاجتماع الاستراتيجي الثاني بين الجانبين في الأسابيع المقبلة وسيركز على أنشطة إيران الخبيثة في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي، وفقاً للمسؤولين الإسرائيليين.
بالتزامن، حذر الممثل الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، من أن التصعيد الإيراني في المنطقة «لا يساعد على تلطيف الأجواء في أميركا»، بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات النووية ورفع العقوبات عن إيران.
وكان مالي يرد في مقابلة مع الخدمة الفارسية لإذاعة «صوت أميركا»، حول هل تتعرض الإدارة الأميركية لضغوط من طهران، بعد التحذير الأخير لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من تأثير اقتراب الانتخابات الرئاسية وفترة «البطة العرجاء» على المباحثات، في وقت تصاعدت هجمات وكلاء إيران في العراق واليمن، فضلاً عن إزاحة الستار عن «مدينة صاروخية» الأسبوع الماضي.
ولوّح مالي بردّ أميركي في حال استهداف الأميركيين على يد حلفاء إيران في العراق والأماكن الأخرى، رغم أنه قال: «هدفنا الأول خفض التوتر في المنطقة».
وقال مالي إن الولايات المتحدة «لن تتردد» في التفاوض حول العودة للاتفاق النووي إذا عادت طهران «في أقرب وقت ممكن». ونوّه أن واشنطن «لا يمكنها أن تتخذ خطوات أحادية». وقال: «نريد التوصل إلى اتفاق أفضل من ذلك»،
وشدد مالي على ضرورة تعزيز الاتفاق الحالي وإطالة أمده، خاصة معالجة مشكلات مثل الأنشطة الإيرانية وحلفائها في المنطقة والأنشطة الصاروخية، منوهاً أن الاتفاق الحالي «أظهر هشاشته... سنمارس الضغوط على إيران ونقنعها بالتوصل إلى اتفاق أفضل». وأشار إلى أن «بايدن تعهد بالتوصل إلى اتفاق جديد يزيل مخاوفنا ومخاوف الآخرين، وأيضاً لإيران مخاوف تريد إزالتها».
وعن ضمان فاعلية أي اتفاق جديد، رأى أن يكون «في مصلحة الجميع، ليؤخذ في الاعتبار، وليكون أكثر ثباتاً».
وفي مقابلة أخرى مع الخدمة الفارسية، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، شدد مالي على أهمية الحوار بين واشنطن وطهران، لتخطي المأزق الحالي.
واقتبس مراسل «بي بي سي» الفارسية، انتقادات سابقة وجّهها مالي، قبل عامين لسياسة الضغط الأقصى، عندما كان رئيساً لمجموعة الأزمات الدولية، وتساءل عن أسباب استمرار الإدارة الحالية في نهج إدارة ترمب من إيران، رغم وعوده بالتراجع عنها.
وقال مالي إن «سياسة الضغوط القصوى» لإدارة الرئيس السابق «مهزومة»، والآن يريد بايدن أن يتوصل الطرفان إلى نقطة حيث يمكن لأميركا إلغاء العقوبات، في المقابل تعمل إيران بالتزاماتها. لكنه عاد وقال: «ليست مسألة بسيطة، إنها معقدة»، مضيفاً: «في مصلحة الجانبين أن يشرعا في الحوار»، منوهاً أن إيران «لا تريد الحوار مباشرة مع أميركا، يمكنها القيام بذلك عبر مجموعة ثالثة».
ونبّه مالي إلى اهتمام إدارة بايدن بحقوق الإنسان في إيران والمنطقة، قبل أن يشير إلى دعم إدارة بايدن لناشطي حقوق الإنسان في إيران، مثل المحامية نسرين ستوده، وفرض أول عقوبات على طهران في قضايا تخص انتهاكات حقوق الإنسان بعد تولي بايدن.
وقال مالي إن الإدارة تعمل على إعادة الأميركيين من أصل إيراني، وتقرير مصير العميل السابق في مكتب التحقيقات الأميركي «إف بي آي» روبرت ليفنسون المعتقل لدى طهران، قائلاً إن «إيران تستخدم الأرواح كقطع الشطرنج في المساومات للحصول على امتيازات سياسية».