مدعٍ عام تركي يطلب حظر «حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد

النائب عمر فاروق جرجلي أوغلو (بالقناع الأزرق) يتوسط زملاءه في «حزب الشعوب الديمقراطي» بعد أن جرده البرلمان من مقعده (أ.ب)
النائب عمر فاروق جرجلي أوغلو (بالقناع الأزرق) يتوسط زملاءه في «حزب الشعوب الديمقراطي» بعد أن جرده البرلمان من مقعده (أ.ب)
TT

مدعٍ عام تركي يطلب حظر «حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد

النائب عمر فاروق جرجلي أوغلو (بالقناع الأزرق) يتوسط زملاءه في «حزب الشعوب الديمقراطي» بعد أن جرده البرلمان من مقعده (أ.ب)
النائب عمر فاروق جرجلي أوغلو (بالقناع الأزرق) يتوسط زملاءه في «حزب الشعوب الديمقراطي» بعد أن جرده البرلمان من مقعده (أ.ب)

قدّم مدعٍ عام تركي، اليوم الأربعاء، التماساً إلى المحكمة العليا للمطالبة بحظر «حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد لاتهامه بأنشطة «إرهابية»، على ما أفادت به وكالة «الأناضول» الرسمية.
وذكرت «الأناضول» أن المدعي العام رفع بياناً اتهامياً إلى المحكمة العليا طالباً بدء آلية لحظر الحزب الذي يتعرض لحملة قمع شديدة منذ 2016 حين اعتُقل زعيمه صلاح الدين دميرتاش، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واليوم الأربعاء، جُرّد نائب من «حزب الشعوب الديمقراطي» من مقعده في البرلمان، في خطوة تمهد الطريق لسجنه وتمثل نقطة تحول جديدة في الحملة القمعية على الحزب المعارض.
ورد عمر فاروق جرجلي أوغلو، الذي جُرد من مقعده بعد الإعلان رسمياً في البرلمان عن تقديمه للمحاكمة: «سأقاوم هذا الانقلاب على البرلمان... لا يمكن أن تُداس إرادة الشعب».
وهتف كثير من نواب «حزب الشعوب الديمقراطي» في البرلمان: «لن نستسلم!»، رافعين لافتات عليها صورة جرجلي أوغلو. وفي 2018، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة «الدعاية الإرهابية» بعد نشره مقالاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول محادثات محتملة بين أنقرة و«حزب العمال الكردستاني».
وتصنف أنقرة وحلفاؤها الغربيون «حزب العمال الكردستاني»، المنخرط في حرب عصابات دامية في جنوب شرقي تركيا، «جماعة إرهابية».
وثبتت محكمة النقض هذه الإدانة الشهر الماضي.
ويدافع جرجلي أوغلو عن حقوق الإنسان منذ فترة طويلة، لا سيما مكافحة سوء المعاملة والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون.
وقبل تجريده، أكد جرجلي أوغلو أنه لن يغادر قاعة البرلمان دون إرغامه على ذلك بالقوة. وقال: «يمكنهم أن يأتوا ويقبضوا عليّ كما فعلوا مع النواب الأكراد عام 1994».
وفي 1994، طُرد 3 نواب بقوة السلاح من البرلمان بعد أن أدوا اليمين باللغة الكردية.
ورفض كثير من نواب «حزب الشعوب الديمقراطي» اليوم مغادرة قاعة البرلمان تضامناً مع جرجلي أوغلو.
ويتهم الرئيس التركي هذا الحزب بأنه «الواجهة السياسية» لـ«حزب العمال الكردستاني». وينفي «حزب الشعوب الديمقراطي» هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.
ومنذ عام 2016، جُرد 14 نائباً عن «حزب الشعوب الديمقراطي» من مقاعدهم؛ ضمنهم جرجلي أوغلو.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.