«حل الدولتين» يلقى تأييداً متصاعداً لدى ناخبي اليمين الإسرائيلي

توقعات بسيطرة أحزابهم على ثلثي الكنيست

صور نتنياهو في منزل أحد مؤيديه قبل الانتخابات القريبة (إ.ب.أ)
صور نتنياهو في منزل أحد مؤيديه قبل الانتخابات القريبة (إ.ب.أ)
TT

«حل الدولتين» يلقى تأييداً متصاعداً لدى ناخبي اليمين الإسرائيلي

صور نتنياهو في منزل أحد مؤيديه قبل الانتخابات القريبة (إ.ب.أ)
صور نتنياهو في منزل أحد مؤيديه قبل الانتخابات القريبة (إ.ب.أ)

على الرغم من الخطاب السياسي العدائي الذي يبثه اليمين الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، وممارسته على الأرض، بتوسيع وتعزيز الاستيطان اليهودي على حسابهم، بينت نتائج استطلاع رأي جديد، أن هناك تأييداً متصاعداً لفكرة «حل الدولتين»، بين صفوف ناخبي أحزاب اليمين الحاكم وحتى في صفوف اليمين المتطرف.
وقد أجري الاستطلاع في معهد «مدغميم» للاستطلاعات في تل أبيب، لصالح «مبادرة جنيف»، وطرحت فيه أمام المستطلعين واحدة من ثلاثة حلول للصراع، هي: أولاً، حل الدولتين، أي إسرائيل وإلى جانبها دولة فلسطين، ثانياً، حل الدولة الواحدة مع حقوق متساوية للشعبين، ثالثاً، حل الدولة الواحدة، ولكن مع حقوق منقوصة للفلسطينيين. ودلت النتائج على أن 42 في المائة من الإسرائيليين، عموماً، ما زالوا يؤيدون حل الدولتين، و14 في المائة يؤيدون حل الدولة الواحدة مع حقوق منقوصة للفلسطينيين، و13 في المائة يؤيدون حل الدولة الواحدة مع حقوق كاملة ومتساوية.
وعند تحليل النتائج وتوزيعها على أساس الانتماء السياسي، تبين أن حل الدولتين، يلقى تأييداً متزايداً عند أحزاب اليمين، وأن حل الدولة الواحدة مع حقوق متساوية، أيضاً يحظى بتأييد متصاعد. فقد أيد حل الدولتين 57 في المائة من ناخبي حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، في حين أيد 21 في المائة منهم حل الدولة الواحدة بحقوق متساوية، و7 في المائة حل الدولة بحقوق منقوصة. وأيّد حل الدولتين 44.3 في المائة من ناخبي حزب «تيكفا حداشا» برئاسة غدعون ساعر اليميني المنشق عن نتنياهو، في حين أيّد 14 في المائة منهم حل الدولة الواحدة مع حقوق، و13 في المائة من دون حقوق. وأيّد حل الدولتين أيضاً 31 في المائة من ناخبي حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، و30 في المائة أيدوا حل الدولة مع حقوق، و23 في المائة بلا حقوق. وأيد 31 في المائة من ناخبي حزب «يمينا» برئاسة نفتالي بينيت، حل الدولتين، في حين قال 31 % منهم، إنهم يؤيدون حل الدولة الواحدة مع حقوق متساوية للفلسطينيين.
وسئل المستطلعون كيف سيصوّتون، في حين لو أجري استفتاء شعبي حول اتفاق سلام مع الفلسطينيين، قائم على أساس إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وبتسويات أمنية شديدة جداً، وتكون عاصمتها القدس العربية، ومن دون عودة اللاجئين إلى إسرائيل، وإنهاء الصراع، فجاءت الإجابة أنهم سيصوتون في الاستفتاء إلى جانب الحل، وتوزعت الإجابة كالتالي: 44 في المائة من مجموع الإسرائيليين، و39 في المائة من مصوتي الليكود، و59 في المائة من مصوتي «كحول لفان» بقيادة غانتس، و16 في المائة من مصوتي حزب «شاس» للمتدينين الشرقيين، و19 في المائة من مصوتي حزب «يهدوت هتوراة» للمتدينين الأشكناز، و42 في المائة من مصوتي القائمة المشتركة للأحزاب العربية، و86 في المائة من حزب ميرتس اليساري، و46 في المائة من حزب ليبرمان و31 في المائة من حزب يمينا.
ولكن، كما جرى في السنوات العشر الماضية، عندما سئل الإسرائيليون إن كانوا يرون حلاً قريباً للصراع، أجاب 55 في المائة منهم بالنفي، وفقط 22 في المائة أجابوا بالإيجاب. وقال 51 في المائة، إن على الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، أن يعمل على استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي سؤال حول محكمة الجنايات الدولية، قال 42 في المائة إنهم يرون أن على إسرائيل أن تتجاهل تحقيقاتها وتستمر في سياستها، و27 في المائة إن على إسرائيل أن توقف التوسع الاستيطاني وتستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال 33 في المائة، إن قرار المحكمة إجراء تحقيق لن يضر القضية، ورأى 36 في المائة أنه يضر بالقضية.
وجاء في استطلاع آخر، أن معركة انتخابات الكنيست، التي ستجري الثلاثاء المقبل، ستفرز 80 عضو كنيست لأحزاب اليمين، أي أكثر من تمثيلهم في الدورات السابقة. وتشير التقديرات في «مبادرة جنيف»، إلى أن 12 عضو كنيست في أحزاب اليمين، يؤيدون حل الدولتين، بينهم 4 أعضاء كنيست في «يسرائيل بيتينو»، و5 في «تيكفا حداشا»، و3 في «يمينا». واعتبرت «مبادرة جنيف»، بناءً على هذا الاستطلاع، أن آراء الجمهور الإسرائيلي لم تتجه نحو اليمين من الناحية الفكرية، وأن ثمة أغلبية مستقرة مؤلفة من 65 – 66 عضو كنيست تؤيد حل الدولتين. ورغم ذلك، قال 75 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع، إن القضية الإسرائيلية – الفلسطينية، ثانوية، أو لا تشكل اعتباراً أبداً في طبيعة تصويتهم القادم، بينما قال 55 في المائة، إن تغيير الحكم هو الموضوع الأهم بالنسبة لهم في الانتخابات الحالية. وشدد 68.8 في المائة من ناخبي ساعر، و69.5 في المائة من ناخبي ليبرمان، على أنهم يؤيدون تغيير الحكم.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحزب العربي (معاً لعهد جديد)، محمد دراوشة، في مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء)، عن سحب أوراق قائمته من الانتخابات وانضمام حزبه كمركب رابع إلى المشتركة، ودعمها والتصويت لها. وأضاف، أن «القرار يأتي من منطلق المسؤولية والحرص على مصلحة وإرادة الشعب». ورحبت قيادة القائمة المشتركة بانضمام حزب معاً، مؤكدة أن «وحدة شعبنا مهمة جداً في هذه المرحلة».
وكشفت مصادر في حزب «يوجد مستقبل»، أمس، عن أن رئيس الحزب يائير لبيد، اتصل مع رئيس الحركة الإسلامية منصور عباس، ودعاه إلى الامتناع عن تأييد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وقال له، إن مكان العرب الطبيعي في السياسة الإسرائيلية، هو ضد نتنياهو وليس معه.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».