الجيش والحوثيون في معارك مشتركة بمحافظة البيضاء

صحافيو اليمن في مرمى النيران.. واختطاف 5 منهم في صنعاء وذمار

الجيش والحوثيون في معارك مشتركة بمحافظة البيضاء
TT

الجيش والحوثيون في معارك مشتركة بمحافظة البيضاء

الجيش والحوثيون في معارك مشتركة بمحافظة البيضاء

بعد يوم واحد من اجتماع اللجنة الأمنية العليا برئاسة الوزير المكلف من قبل الحوثيين اللواء محمود الصبيحي شن الجيش اليمني مع مسلحي الحوثي هجوما على مناطق في محافظة البيضاء وسط البلاد، وسيطروا عليها بعد انسحاب القبائل المدعومة من «القاعدة» منها.
وأوضح مسؤول محلي في المحافظة أن حملة عسكرية من الجيش مسلحي الحوثي تقدموا في مناطق جبلية في بلدة «ذي ناعم» بمحافظة البيضاء بعد يومين من المعارك العنيفة التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة من الدبابات والمدافع والرشاشات. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «إن العشرات من جنود الجيش سيطروا على منطقة الكسارة في (ذي ناعم) دون أي مقاومة من القبائل التي انسحبت منها»، مشيرا إلى أن مسلحي القبائل وجماعة أنصار الشريعة نفذوا هجوما قبل يومين على مواقع الحوثيين، ونصبوا كمائن، واستولوا على معدات عسكرية وأسلحة متوسطة، موضحا أن «جنود الجيش الذي ينتمي أغلبهم إلى وحدات ما كان يسمى الحرس الجمهوري كانوا يتخفون وراء الزي الشعبي في معاركهم السابقة، لكنهم باتوا الآن يقاتلون بالزي العسكري مستخدمين سلاح الشعب الثقيل والمتوسط». ولفت إلى أن مخازن الجيش ومعسكراته باتت تحت تصرف الحوثيين، بينما يعتمد مسلحو القبائل على أسلحتهم الشخصية وما يستحوذون عليه في معاركهم مع الحوثيين.
وتتركز المعارك في محافظة البيضاء في مناطق محدودة، أهمها في منطقة قيفة رداع، ويكلا، وذي ناعم، وبلدة ولد ربيع، القريبة من مدينة رداع. وتتكون المحافظة من 20 مديرية وعدد سكانها يقارب نصف مليون نسمة، وتتميز تضاريسها بأنها جبلية ووعرة واستغلها تنظيم القاعدة للاختباء من صواريخ الطائرات دون طيار الأميركية.
وكانت اللجنة الأمنية العليا عقدت اجتماعين متتالين برئاسة اللواء الصبيحي في صنعاء، السبت الماضي، وبحضور القيادات الميدانية للحوثيين، تناولت رفع الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية التي تخضع لسيطرة الحوثيين الذين يحضرون حاليا لشن معركة في محافظة مأرب النفطية والبيضاء المحاورة لها، باستخدام الطيران الحربي وقوات الجيش، بحجة محاربة الإرهاب والعناصر «التكفيرية».
من جهة أخرى، وفي أول رد فعل من الكتل البرلمانية في مجلس النواب الذي أعلن الحوثيون حله في ما يسمى «الإعلان الدستوري»، رفضت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام هذا الإعلان، وأكدت في اجتماع ضم أعضاء الكتلة بحضور رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، أمس، تمسكها بالشرعية الدستورية، وعبرت عن أسفها لإصدار جماعة «أنصار الله» الإعلان الدستوري، وقالت: «إن الإعلان يعد تعديا على الشرعية الدستورية ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتفق عليها واتفاقية السلم والشراكة»، مشيرة إلى أنها ستظل متماسكة وكتلة واحدة، موضحا أنها في حال انعقاد دائم لمتابعة المستجدات الوطنية وبما يجنب اليمن المخاطر ويحفظ الأرض والإنسان والوحدة اليمنية الوطنية.
في سياق آخر ذي صلة، بات الصحافيون في اليمن في مرمى نيران ميليشيات الحوثي بعد أن تعرض 5 منهم أمس لعملية اختطاف في كل من صنعاء وذمار، ومُنع مراسلو وسائل الإعلام المحلية والخارجية من تغطية المسيرات في عدد من المدن التي تخضع لسيطرتهم، وهو ما أجبر بعض الصحف المحلية إلى الانتقال إلى محافظات جنوبية هربا من ممارسات الحوثيين.
وأدانت نقابة الصحافيين اختطاف الحوثيين للصحافي سام الغباري و4 من موظفي مؤسسة الشموع الصحافية. وقالت النقابة في بيان أمس إن مسلحي الحوثي خطفوا الغباري صباح أمس من داخل منزله بمدينة ذمار ولا يزال مصيره مجهولا، كما اختطفوا بالعاصمة صنعاء 4 موظفين في مؤسسة الشموع التي تصدر عنها صحيفة «أخبار اليوم»، ونهبوا حافلة التوزيع التابعة للمؤسسة. وعبرت النقابة عن قلقها من التوجه الممنهج للجماعة ضد الصحافة والصحافيين، وحملتها مسؤولية العنف والقمع والملاحقة والاختطاف تجاه الصحافيين، وطالبت بسرعة إطلاق سراح المختطفين وإنهاء اقتحام صحيفة «أخبار اليوم»، المسيطرة عليها من قبل الجماعة منذ 6 أيام.
ولجأت هيئة تحرير صحيفة «أخبار اليوم» الأهلية إلى الإصدار من محافظة عدن بعد أن اقتحم الحوثيون مقرها الرئيسي بصنعاء، وقالت الصحيفة إنها أجبرت على الانتقال إلى عدن بعد أن توقف عددها يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن الحوثيين «يحاربون الكلمة والحقيقة والحرية الصحافية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».