مساعٍ حوثية لبيع وتأجير خمسة مبانٍ حكومية في صنعاء

مقاتلون حوثيون في تجمع مسلح بصنعاء (د.ب.أ)
مقاتلون حوثيون في تجمع مسلح بصنعاء (د.ب.أ)
TT

مساعٍ حوثية لبيع وتأجير خمسة مبانٍ حكومية في صنعاء

مقاتلون حوثيون في تجمع مسلح بصنعاء (د.ب.أ)
مقاتلون حوثيون في تجمع مسلح بصنعاء (د.ب.أ)

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية المسيطرة على المدينة تخطط لبيع وتأجير خمسة مبانٍ حكومية، وذلك في سياق سعيها لاستكمال تدمير المؤسسات الحكومية، بعد أن أخرجت معظمها عن الخدمة واستولت على أموالها وسرحت أغلب موظفيها.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين يتوجهون حالياً لبيع أربعة مبانٍ تابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المختطفة، وذلك في سياق التدمير الممنهج لما تبقى من البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
وتحدثت المصادر عن أن الجماعة تستعد - في مخالفة واضحة للقانون وتعدٍ سافر على ممتلكات الدولة - لإبرام عقود بيع شاملة لمباني المناطق: «الأولى والثانية والثالثة والرابعة» التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في أمانة العاصمة لرجال أعمال وشخصيات نافذة ينتمي أغلبهم للجماعة.
وطبقاً للمصادر ذاتها التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، يقع مبنى المنطقة الثانية للكهرباء المتوقع البدء بعملية بيعه من قبل الانقلابيين في حي باب القاع، فيما يقع مبنى المنطقة الأولى بنطاق حي التحرير، كما تتوزع بقية مناطق الكهرباء الأخرى على أماكن وأحياء متفرقة من المدينة.
وفي الوقت الذي لم يبدِ فيه السكان استغرابهم من توجه الجماعة أخيراً نحو بيع وتأخير مبانٍ حكومية، لجهة أن ذلك هو طبيعة سلوك الميليشيات، قال موظفون في قطاع الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة لجأت سعياً لتمويل المجهود الحربي.
وسبق أن أعلنت الجماعة منتصف الأسبوع الماضي، عن رغبتها في تأجير مبنى الهيئة العامة لحماية البيئة الكائن بشارع الزبيري من خلال رفع لافتة إعلانية تؤكد عرض ذلك المبنى للإيجار.
كما التقط ناشطون محليون صوراً لإعلان حوثي على أحد أكبر المباني التابعة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، متضمناً عبارات: «فرصة استثمارية... تعلن هيئة التأمينات عن رغبتها في تأجير المبنى كاملاً أو بشكل جزئي للأدوار أو الأجنحة في كل دور».
وبحسب ملاحظات بعض الناشطين، فقد وضعت الجماعة في أسفل ذلك الإعلان عبارة تتضمن: «للاستفسار والتواصل... أرقام خاصة وليست مملوكة للهيئة أو القائمين عليها».
وفي تعليق ساخر على حسابه بموقع «تويتر»، علق النائب في البرلمان الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء أحمد سيف حشد، قائلاً: «ومبنى مجلس النواب هل سيتم تأجيره بعد تعليق جلساته؟!»، في إشارة إلى قيام الجماعة بتجميد انعقاد جلسات النواب الموالين لهم.
ويرى مراقبون محليون أن عرض الميليشيات بالوقت الحالي لمبانٍ حكومية للبيع أو للإيجار في العاصمة المختطفة يأتي لاستكمال حلقات العبث والنهب التي تمارسها الجماعة في حق القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، منذ اجتياحها بقوة السلاح صنعاء ومحافظات يمنية أخرى أواخر 2014.
ويشير المراقبون إلى أن معظم الوزارات والمقرات الحكومية تم إغلاقها وتعليق العمل فيها عقب الانقلاب والانقضاض الحوثي ونهب كل مخصصاتها وأصولها وأرصدتها والعبث بكل محتوياتها، وصولاً إلى تسريح الآلاف من موظفيها وسرقة مرتباتهم.
وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، طال الاستهداف والتدمير الحوثي المنظم كل القطاعات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة كمؤسسات المياه والصرف الصحي والطرق والاتصالات والتعليم والصحة والمشتقات وغاز الطهي والكهرباء وغيره.
وكان موظفون يعملون في وزارة الكهرباء الخاضعة لسلطة الجماعة بصنعاء، أكدوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» وجود عمليات نهب واختلاس نفذتها الجماعة على مدى سنوات الانقلاب بحق عدد من القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية في قطاع الكهرباء.
وفي أغسطس (آب) 2017، تحدثت تقارير محلية عن قيام القيادي في الميليشيات لطف الجرموزي، بتأجير محطات الكهرباء في صنعاء، وأبرزها محطتا حزيز وذهبان، لعدد من التجار الذين يكنون الولاء الطائفي للجماعة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.