بريطانيا تدين المحاكمة «التعسفية» لزاغري - راتكليف في إيران

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (رويترز)
TT

بريطانيا تدين المحاكمة «التعسفية» لزاغري - راتكليف في إيران

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب (رويترز)

اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، أن المحاكمة الثانية للإيرانية - البريطانية نازنين زاغري - راتكليف «غير مقبولة» و«تعسفية» وطالب بعودتها إلى بريطانيا «دون تأخر».
وكتب الوزير في تغريدة «من غير المقبول أن تكون إيران اختارت مواصلة محاكمة ثانية تعد تعسفية بحق نازنين زاغري - راتكليف. يجب أن يسمح لها بالعودة إلى أسرتها في بريطانيا دون تأخر». وأضاف «سنواصل جهودنا لدعمها بأي طريقة ممكنة».
ومثلت زاغري - راتكليف مجددا أمام محكمة في طهران الأحد بتهمة «الدعاية» ضد إيران، بعد أسبوع من انقضاء فترة عقوبتها بالسجن خمسة أعوام في قضية أخرى.
وأفاد المحامي حجت كرماني وكالة الصحافة الفرنسية بأن موكلته زاغري - راتكليف تلاحق حاليا بتهمة «الدعاية» ضد «النظام (السياسي الإيراني) لمشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009». وأشار إلى أنها مثلت اليوم أمام الغرفة الخامسة عشرة للمحكمة الثورية في طهران، وأن الجلسة «جرت في جو هادئ جدا وفي حضور موكلتي».
وأوضح كرماني أنه خلال الجلسة «تمت المرافعة» وانتهت إجراءات المحاكمة، ما يشير إلى أن النطق بالحكم سيتم في موعد لاحق غير محدد. وأضاف «نظرا إلى العناصر التي قدمها الدفاع والمسار القضائي، وأن موكلتي سبق أن قضت فترة الحكم (الأولى)، آمل في أن تتم تبرئتها».
وكانت زاغري - راتكليف الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز، أوقفت في أبريل (نيسان) 2016 مع ابنتها غابرييلا التي لم تكن بلغت الثانية من العمر حينها، في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها. واتهمت بالتآمر لإطاحة النظام السياسي في إيران، وهي تهمة نفتها.
وحكم عليها في سبتمبر (أيلول) من العام ذاته بالسجن خمس سنوات، وانقضت فترة محكوميتها في السابع من مارس (آذار)، علما بأنها خرجت من السجن في مارس 2020 في أعقاب تفشي فيروس «كورونا»، وأمضت الأشهر الأخيرة من العقوبة في منزل ذويها مزودة بسوار تعقب إلكتروني.
وكان زوجها ريتشارد راتكليف قال في أعقاب انتهاء فترة العقوبة، إن نازنين البالغة من العمر 42 عاما، شعرت بـ«سعادة غامرة» و«اعتلت وجهها ابتسامة عريضة»، وذلك على هامش مشاركته مع ابنته في تجمّع أمام السفارة الإيرانية في لندن.
ورفع راتكليف عريضة لمنظمة العفو الدولية وقّعها 160 ألف شخص تطالب بالإفراج عن زوجته، معتبرا أنها «رهينة» لعبة سياسية على صلة بدين قديم مترتّب على المملكة المتحدة في إطار صفقة أسلحة أبرمت مع إيران قبل عام 1979.
وقال راتكليف: «سنواصل النضال حتى عودتها إلى المنزل».
والجمعة، قالت منظمة غير حكومية في تقرير سلمته إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن فحصاً طبياً أجري لزاغري - راتكليف أظهر تعرضها إلى «سوء معاملة» خلال اعتقالها في إيران، ويجب بالتالي أن تعتبرها لندن «ضحيّة تعذيب».
ونفت السلطات الإيرانية على الدوام الاتهامات بسوء معاملة نازنين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.