وحدة جرائم الحرب بالشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً بحق أسماء الأسد

المحاكمة المحتملة قد تنتهي بسحب جنسيتها البريطانية

أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية - رويترز)
أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية - رويترز)
TT

وحدة جرائم الحرب بالشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً بحق أسماء الأسد

أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية - رويترز)
أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية - رويترز)

تواجه أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، محاكمة محتمَلة قد تنتهي بسحب جنسيتها البريطانية بعد إعلان شرطة العاصمة فتح تحقيق أوّلي في مزاعم تحريضها وتشجيعها على أعمال إرهابية خلال السنوات العشر في البلاد.
وُلدت أسماء الأسد عام 1975 في أكتون، وهي منطقة في غرب لندن على حدود الأحياء الأكثر ثراءً. ومثل معظم السوريين والداها من المسلمين السُّنة. عندما حصل الانقلاب، كان والد بشار، حافظ الأسد، جزءاً منه، وأعلن نفسه رئيساً عام 1970، حسبما نقلت صحيفة «التايمز» البريطانية.
وعُرفت أسماء باسم «إيما» في مدرستها الابتدائية المحلية، وهي واحدة من أقدم مدارس البنات الخاصة في بريطانيا «كوينز كوليدج» على مسافة أمتار قليلة من عيادة والدها الطبية الخاصة في شارع «هارلي». وحصلت على درجة علمية في علوم الحاسوب.
وبدأت وقائع إحالة أسماء الأسد إلى المحاكمة بتقديم منظمة «Guernica 37» (غرنيكا 37)، وهي مؤسسة للقانون الدولي مقرها لندن، ملفاً يوضح بالتفصيل دعم السيدة الأولى لقوات النظام السوري، لتعلن وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة العاصمة فتح القضية على أثر هذه الدعوى.
وقال رئيس «غرنيكا 37» توبي كادمان، إنه يعتقد أن هناك حجة قوية لمحاكمة أسماء، موضحاً أن الفريق القانوني التابع للمؤسسة عمل على التحقيق في نشاط وأدوار زوجة الرئيس السوري لعدة أشهر، وقدم رسالتين سريتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في خدمة شرطة العاصمة.
وانتهى تحقيق المنظمة إلى تحريض أسماء الأسد على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام السوري. ودعت المنظمة البريطانية في بيانها إلى محاكمة أسماء أمام المحكمة وعدم اقتصار العقوبة على تجريدها من جنسيتها فقط.
واستبعدت الصحيفة مثول أسماء أمام المحكمة في بريطانيا، بينما توقعت صدور نشرة حمراء من «الإنتربول» بحقها، تمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال. وعلى الرغم من الإدانة الصارخة خلال الأعوام الماضية لعائلة الأسد لم تسحب الحكومة البريطانية جنسية أسماء أبداً، كما فعلت مع شميمة بيغوم، الطالبة التي سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش» عام 2015 عندما كانت لا تزال مراهقة.
وبذلت أسماء جهداً لإخفاء هويتها البريطانية. عملت بجد على لغتها العربية لدرجة أن السوريين لم يعد بإمكانهم اكتشاف اللهجة الإنجليزية. وتجاهلت طلبات إجراء مقابلات من وسائل الإعلام الغربية، ولم تقبل سوى لقاءات مع وسائل إعلام روسية ومحلية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».