واشنطن لا تربط التفاوض مع طهران بالانتخابات الإيرانية

مسؤول أميركي تحدث عن «الحاجة» إلى مفاوضات «مباشرة أو غير مباشرة»

روبرت مالي (أ.ف.ب)
روبرت مالي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن لا تربط التفاوض مع طهران بالانتخابات الإيرانية

روبرت مالي (أ.ف.ب)
روبرت مالي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي أن «المحادثات المباشرة» مع طهران «أكثر فاعلية»، معتبراً أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو (حزيران) «ليست عاملاً» في مقاربة البيت الأبيض، لإحياء الاتفاق النووي، وذلك في وقت تحدث مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن «حاجة» إلى الدخول في مباحثات مع إيران، «سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة».
وقال مالي، لموقع «أكسيوس» الأميركي، في مقابلة هي الأولى له منذ تعيينه في منصبه، إن الولايات المتحدة أوضحت لإيران أنها «مستعدة للانخراط في عملية دبلوماسية جادة لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي»، معتبراً أن «المحادثات المباشرة أكثر فاعلية وأقل عرضة لسوء الفهم، لكن الجوهر بالنسبة لنا أهم من الشكل»، مؤكداً أن مقاربة واشنطن في شأن العودة «المتزامنة» ضمن معادلة «الالتزام مقابل الالتزام».
ونوه مالي بأن «الانتخابات الإيرانية في يونيو ليست عاملاً في عملية صنع القرار في إدارة بايدن حيال كيفية المضي قدماً في المحادثات النووية». وأضاف: «لا ننوي أن نبني وتيرة مناقشاتنا على الانتخابات الإيرانية، فالوتيرة ستحدد بمدى اتساقنا مع الدفاع عن مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة»، موضحاً أن ذلك يعني «أننا لن نتسرع أو نبطئ الأمور بسبب الانتخابات الإيرانية».
بالتزامن أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، بأن بلاده تسعى إلى مقاربة متعددة في إطار أطراف الاتفاق النووي، «مجموعة 5 + 1». وشدد في الوقت ذاته على أن هناك حاجة إلى مناقشة برنامج إيراني للصواريخ الباليستية ودورها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، على أن تُجرى هذه المفاوضات بمشاركة دول رئيسية في المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
وكان برايس يرد على سؤال حول رسالة 140 مشرّعاً في مجلس النواب لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بعدم رفع العقوبات على إيران إلا بعد العودة إلى الكونغرس، مطالبين بمعالجة برنامج الصواريخ الباليستية، ودعم إيران للإرهاب.
ورفض برايس تحديد الجهات التي تتوسط بين الجانبين الأميركي والإيراني. واستطرد أن الدبلوماسية «تتطلب أن تكون لدينا قنوات للتواصل (...) هي إحدى الأدوات المهمة».
في الوقت ذاته، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أن الخطوات المحتملة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات يمكن أن تكون مطروحة على طاولة المفاوضات، لكننا بحاجة إلى الدخول في محادثة مع إيران، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة»، مستدركاً أن بايدن «لن يتخذ خطوات أحادية عندما يتعلق الأمر بإلغاء العقوبات»، لأن «أي خطوة جوهرية من الولايات المتحدة يجب أن تكون جزءاً من عملية يتخذ فيها الجانبان إجراءات».
ويتألف الفريق الأميركي للتفاوض مع الجانب الإيراني من كل من مالي وخبير الأسلحة النووية والعقوبات ريتشارد نيفيو، وجاريت بلانك، الذين كانوا جميعاً أعضاء في فريق التفاوض الذي أوصل إلى اتفاق عام 2015.
في شأن متصل، ناقش المبعوث الأميركي الخاص لإيران، وكريستوفر لا مون، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، مساء أول من أمس، انتهاكات النظام الإيراني، في لقاء مع خبراء إيرانيين في حقوق الإنسان بالعاصمة واشنطن.
وقال مالي إنه اتصل ببعض عائلات رهائن أميركيين محتجزين في إيران، مؤكداً مساعدة إدارة بايدن لإعادتهم إلى البلاد. وبدوره قال برايس إن الإدارة الأميركية لن تتهاون في استخدام جميع الأدوات للضغط على إيران فيما يخص المحتجزين والرهائن الأميركيين لديها، وإنها تستخدم في ذلك نهج الدبلوماسية وكل قناة «بالشكل المناسب للضغط على قضية أولئك الأميركيين المحتجزين ظلماً في إيران»، مشيراً إلى مكالمة وزير الخارجية الأميركي لعائلة المحتجز الأميركي في إيران ببوب ليفينسون منذ 14 عاماً.
وقالت الباحثة والناشطة الأميركية في حقوق الإنسان، أديل نازاريان، إن الخطوات الأميركية الجديدة في السعي للتواصل مع الإيرانيين «لا تدعو للتفاؤل».
وشددت نازاريان، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، على الإدارة الأميركية بضرورة الالتفات خلال مساعيها لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الإيراني خلال المحادثات المقبلة، وعدم رفع العقوبات عن النظام من دون هذا الأمر، إذ إن «مناقشة تخصيب اليورانيوم أو السلاح النووي فقط لا تكفي، فالمآسي كثيرة». وأضافت: «محاسبة النظام الإيراني لا بد أن تتم ترجمتها بالأفعال، الأقوال لا تفي، رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب والهجوم على السعودية هو ما رأيناه من ردة فعل الإيرانيين على تعامل الإدارة الأميركية معهم».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.