أفغانستان: اقتراح أميركي بتشكيل حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات

المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد (رويترز)

دعت خطة سلام أعدتها الولايات المتحدة بشأن أفغانستان واطلعت عليها وكالة «رويترز» أمس (الاثنين)، إلى تشكيل حكومة انتقالية بدلاً من الحكومة الحالية، لحين الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات، على أن تتولى لجنة مشتركة مراقبة وقف إطلاق النار.
لكن الأطراف المتحاربة دأبت على الاعتراض بشدة على مقترحات رئيسية وردت في الخطة.
ونقل المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد الاقتراح الخاص بتشكيل «حكومة سلام انتقالية» الأسبوع الماضي، للرئيس الأفغاني أشرف غني وزعماء المعارضة وقادة المجتمع المدني ومفاوضي «حركة طالبان».
وبموجب الخطة المقترحة، يمكن في ظل الحكومة الانتقالية توسيع البرلمان الوطني ليشمل أعضاء من «طالبان»، أو تعليقه إلى ما بعد الانتخابات. وتنص الخطة أيضاً على أنه لا يمكن لأفغانستان «أن تؤوي إرهابيين أو تسمح بأنشطة تتعلق بالإرهاب على أراضيها» تهدد دولاً أخرى، وأنه يتعين على «طالبان» التخلي عن الملاذات الآمنة والروابط العسكرية «في الدول المجاورة».
وترغب الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن في إحياء محادثات السلام قبل الأول من مايو (أيار)، عندما يتعين على آخر 2500 جندي أميركي مغادرة أفغانستان بموجب اتفاق فبراير (شباط) المبرم العام الماضي بين «طالبان» وإدارة ترمب السابقة.
واقترح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، في رسالة إلى القادة الأفغان أن تعقد تركيا اجتماعاً رفيع المستوى «في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام».
ويرفض غني التنحي لحكومة انتقالية، وقال: «لن نقبل أبداً بحكومة انتقالية من خلال مؤتمر أو اتفاق سياسي».
وترفض «طالبان» وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات. لكن أحد زعماء الحركة قال لـ«رويترز» إن أعضاء الحركة لن ينضموا إلى حكومة انتقالية، لكنهم لا يعارضون تشكيل حكومة.
وتدعو المسودة الأميركية إلى تشكيل حكومة انتقالية تتضمن إدارة تنفيذية «يختارها الجانبان مع وضع اعتبار خاص للإدماج الهادف للنساء وأفراد من جميع المجموعات العرقية».
وستتولى الإدارة الانتقالية، بقيادة رئيس للبلاد يختاره الطرفان، شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات بموجب دستور تصيغه لجنه يختارها الجانبان والرئيس.
وستتم مراقبة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد من قبل لجنة مشتركة، حيث يختار كل جانب أربعة أعضاء، بالإضافة إلى عضو تاسع يختاره الرئيس المؤقت. وتقول المسودة إن ثلاثة مراقبين دوليين سيعملون مع اللجنة.