الصراع داخل التحالف الوطني يمتد إلى الحكومات المحلية في المحافظات

تفكك في ائتلاف دولة القانون.. وتحالف بين الصدر والحكيم

كشف قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم أن «هناك أطرافا في ائتلاف دولة القانون تعرقل الجهود المبذولة لجعل التحالف الوطني مؤسسة فاعلة وقوية بحكم ما تمثله من أغلبية برلمانية (180 عضوا من مجموع 328 عضوا في البرلمان) وحكومية (17 وزيرا من مجموع 30 وزيرا في حكومة حيدر العبادي)، الأمر الذي أدى إلى حصول شلل في قدرة هذا التحالف على أداء دوره في العملية السياسية».
وقال فادي الشمري القيادي في المجلس الأعلى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الوطني لم يعقد اجتماعاته التي كان يعقدها بشكل دوري منتظم منذ شهور، الأمر الذي أدى إلى عدم استكمال رئاسته وتشكيل هيئاته القيادية ولجانه ونظامه الداخلي»، متهما هذه الأطراف بأنها «لا تريد لهذا التحالف أن يكون قويا».
يأتي ذلك في وقت بدأ الصراع بين مكونات التحالف الوطني يمتد إلى زعامة الحشد الشعبي (المتطوعون الشيعة الذين يقاتلون تنظيم داعش) بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه القاطع لما أشيع من أخبار عن قيام جماعة بإسناد منصب زعامة هذه القوات إلى رئيس الوزراء السابق نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون. كما أن الصراع بين أبرز 3 مكونات شيعية داخل التحالف الوطني (ائتلاف دولة القانون وكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري) بدأ يمتد إلى الحكومات المحلية في المحافظات.
وعلى صعيد زعامة الحشد الشعبي، فقد جددت كتلة الأحرار الصدرية رفضها تولي جهة ما لوحدها زعامة هذا الحشد. وقال المتحدث باسم الكتلة حسين العواد في بيان أمس إنه «لا يمكن لأي جهة كانت مصادرة عملية تأسيس وتشكيل ولا حتى قيادة للحشد الشعبي»، مضيفا أن «نواة الحشد الأولى انطلقت من المرجعية الدينية». ودعا العواد إلى «ضرورة ضم أبناء الحشد الشعبي تحت قيادة الجيش العراقي»، مبينا أنه «لا يمكن لأي شخص فرض نفسه كقائد أو زعيم لتلك القوات البطلة، وهو لا يمتلك من الخبرة والكفاءة العسكرية القيادية شيئا». وأشار العواد إلى أن «المرجعية الدينية هي التي دعت إلى نصرة العراق والدفاع عن مقدساته، بعد أن تسبب رئيس الوزراء السابق (المالكي) ونتيجة لسياساته الفردية الخاطئة والفساد المستشري بين مفاصل حكومته بحصول الانهيارات الأمنية المتتالية، إضافة إلى سقوط عدد من المناطق بيد التنظيمات الإرهابية، وقتل الآلاف من أبناء الشعب العراقي الأبرياء بدم بارد». وأكد العواد أنه «من المعيب لأي شخصية سواء كانت سياسية أو حكومية مصادرة التضحيات الكبيرة التي قدمها أبطال الحشد الشعبي، فضلا عن أن يفرض نفسه كقائد أوحد له».
وفي السياق نفسه، أكد قيادي شيعي بارز في حديث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، أن «قضية زعامة الحشد الشعبي سواء على المستوى الواقعي أو الرمزي ليست مطروحة لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي فإن ما أشيع عن قيام جماعة أو جهة بمفاتحة المالكي لتولي قيادة الحشد لا أصل له وإنما انطلق من خيال بعض المقربين من المالكي لخلق جو إعلامي يسعون من خلاله إلى معرفة ردود الفعل بهذا الاتجاه». وأضاف القيادي أنه «في الوقت الذي كان فيه نوع من التجاهل لهذه الدعوة إلا أن الموقف الذي عبر عنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالرفض هو الذي حرك الجو بهذا الاتجاه». وأضاف أن «الحشد الشعبي تم تأسيسه بناء على فتوى دينية من أعلى مرجع ديني هو السيد السيستاني وطبقا لفتواه، فإنه يرتبط بالمؤسسة العسكرية وهو ما حصل بالفعل وهو ما يعني ربطه بالقائد العام للقوات المسلحة». وأوضح أنه «كان الأولى بالسيد المالكي أو أوساطه الحريصة على وحدة البيت الشيعي إلى المسارعة إلى إعلان رفض ذلك من هذا المنطلق لا السكوت عنه حتى ليبدو هذا الأمر وكأنه مطلب شعبي».
وفيما يخص انتقال الصراع بين مكونات التحالف الوطني إلى الحكومات المحلية في المحافظات، أكد فادي الشمري، القيادي في المجلس الأعلى، أن «المشكلات التي يعانيها حزب الدعوة (بزعامة المالكي) هي التي بدأت تؤثر على مسارات عمل التحالف الوطني سواء على مستوى التحالف كمؤسسة يجب أن تكون فاعلة بينما يريدها البعض تحالفا عند الحاجة فقط أو على مستوى الحكومات المحلية في المحافظات»، مبينا أن «كتلتي المواطن والأحرار تتفهمان بعض جوانب المشكلات داخل بعض أطراف ائتلاف دولة القانون وبالذات حزب الدعوة وأنهم يحتاجون إلى وقت للملمة أوضاعهم والانتقال إلى مرحلة جديدة لكن الوقت لن يكون مفتوحا»، موضحا أن «ما نود قوله هو أن كل من يفكر بتشتيت أكبر قوة برلمانية وسياسية في العراق لأسباب حزبية ومصلحية فإنه يرتكب خطأ استراتيجيا».
وبشأن الوضع الحالي للحكومات المحلية في المحافظات، لا سيما الشيعية منها، أكد الشمري أن «هناك تحالفا قويا بين الأحرار والمواطن في كل المحافظات تقريبا وهو ما سينعكس على تغييرات في بعض المحافظات بينما هناك تفكك في ائتلاف دولة القانون في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية».