موجة حوثية تستهدف مدارس صنعاء لتجنيد المعلمين والتلاميذ

عناصر مسلحة حوثية تجول في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر مسلحة حوثية تجول في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
TT

موجة حوثية تستهدف مدارس صنعاء لتجنيد المعلمين والتلاميذ

عناصر مسلحة حوثية تجول في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر مسلحة حوثية تجول في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت قبل ثلاثة أيام لتنفيذ موجة جديدة تستهدف مدارس العاصمة لتجنيد المعلمين والتلاميذ لإسناد جبهات الجماعة وتعويض الخسائر البشرية في صفوف مقاتليها، لا سيما في جبهات مأرب والجوف.
وتحدثت المصادر عن بدء الجماعة حملة التجنيد والجباية بحق منتسبي هذا القطاع في عموم مدارس صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، بالتزامن مع إخضاع التربويين والطلبة من صغار السن في عموم المدارس لتلقي دورات طائفية نهاية كل أسبوع.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الجماعة نهب رواتب المعلمين في مناطقها تحدثت المصادر عن تدشين الجماعة نزولاً ميدانياً إلى المدارس، تحت اسم: «حملة الإنفاق ورفد الجبهات بالمقاتلين والمال»، حيث طالت الحملة عشرات المدارس الحكومية والخاصة بصنعاء، وألزمت الجماعة من خلالها العاملين في الحقل التربوي والطلبة على التعهد بالالتحاق بمعسكرات التجنيد والتبرع بالمال.
واتهمت المصادر التربوية الجماعة بأنها تسعى من وراء معاودة استهداف مؤسسات التعليم لجني المزيد من الأموال على حساب الطلبة ومعلميهم المحرومين من رواتبهم منذ سنوات، وكذا لحشد مقاتلين جدد ليكونوا وقوداً للحرب التي تواصل الميليشيات إشعالها في أكثر من جبهة. وأكد معلمون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» نزول لجان حوثية، يتقدمها مديرو إدارات ووكلاء في التربية عينتهم الجماعة، ومسؤولون على مستوى مكاتب التربية بالعاصمة ومديرياتها إلى المدارس، لإلقاء محاضرات تدعو إلى دعم الجبهات بالمقاتلين، وتقديم المال من أجل تحقيق النصر، وفق زعم قادة الجماعة.
في غضون ذلك، عبّر عاملون تربويون في صنعاء عن سخطهم وسخريتهم في الوقت ذاته من دعوة القيادات الحوثية لهم عبر تلك الحملات لتقديم الدعم للمجهود الحربي. وقال بعضهم لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن لهذه الجماعة الإرهابية أن تطلب منا ترك مهمة تعليم الطلبة والالتحاق بصفوفها؟ وكيف تسمح لنفسها أيضاً بأن تطلب منا تقديم المال لصالح جبهاتها، بينما هي تواصل حتى اللحظة سرقة ونهب رواتبنا منذ سنوات؟».
وأوضح التربويون أن الميليشيات تعمل على الانتقام منهم، نتيجة ما قالوا إنه مواصلة تعليمهم للطلبة في المدارس رغم كل الظروف، حتى لا يُتركوا فريسة أو لقمة سهلة بيد الجماعة. وتواصلاً للجرائم المتكررة بحق قطاع التعليم بمناطق السيطرة الحوثية، تحدث العاملون التربويون عن استمرار إلزام المعلمين وطلبة المدارس الحكومية في صنعاء بتلقي محاضرات طائفية يلقيها معممو الجماعة داخل قاعات مخصصة كل يوم أربعاء.
وعلى صعيد استمرار معركة الجماعة في تفخيخ العملية التعليمية، تحدث طلاب وأولياء أمور في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مديري مدارس حوثيين منحوا قبل أيام الطلبة في مدارسهم 15 درجة في كل مادة، مقابل أن يأتي كل طالب بوالدته أو ولي أمره للمدرسة لتلقي دورات فكرية.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت أن الجماعة، حليف إيران في اليمن، لم تكتفِ بتدمير قطاع التعليم بمناطق سيطرتها، من خلال نهب مرتبات المعلمين واستهداف وتفجير المدارس وإغلاق بعضها وتحويل أخرى لثكنات عسكرية، بل سعت بكل طاقتها لإحلال تعليم طائفي بديل يحرض على العنف والقتل الكراهية، ويعمل على تفخيخ العقول وغسلها بالفكر الحوثي الطائفي.
وكان خبراء الأمم المتحدة، أكدوا، في تقرير لهم، أن الجماعة أعاقت البلاد عشرين عاماً، من حيث التنمية والوصول إلى التعليم، في حين أشار تقرير التنمية البشرية إلى أن اليمن كانت قد قطعت مراحل متقدمة في القضاء على الجهل، وتحرز تقدماً في التعليم، وبلغ إجمالي الالتحاق بالمدارس الابتدائية نسباً غير مسبوقة عام 2013.
وتعمل الميليشيات منذ انقلابها على إحياء التخلف والجهل، ومارست في المقابل سياسة تدميرية تجاه قطاع التعليم، حيث وضعت الكثير من التحديات والمعوقات أمامه، من بينها تجميد الإنفاق العام على التعليم وإيقاف دفع الرواتب التي مثلت أخطر التحديات أمام العملية التعليمية، إلى جانب استهدافها للمدارس واستخدامها لأغراض عسكرية، وإغلاق أكثر من 2500 مدرسة، وحرمان مئات آلاف الطلبة من التعليم.
وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة بالتدمير الممنهج للتعليم، من خلال حرمان نحو مليوني طفل من التعليم وقتل وإصابة 3900 من العاملين في القطاع التعليمي، وتعرض قرابة 3600 معلم للاعتقال والإخفاء القسري، وانخرط أكثر من 20 في المائة من المعلمين بممارسة أعمال قتالية نتيجة توقف رواتبهم.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.