الإعلان عن وظائف تفوق التوقعات في الاقتصاد الأميركي

TT

الإعلان عن وظائف تفوق التوقعات في الاقتصاد الأميركي

افتتحت الأسواق المالية الأميركية على ارتفاع على صدى التفاؤل بتقرير الوظائف الذي نشرته وزارة العمل الأميركية صباح أمس (الجمعة)، وارتفع مؤشر «داو جونز» بأكثر من 300 نقطة تمثل 1%، بينما ارتفع كل من «ستاندرد بورز» 500 نقطة و«ناسداك» بنحو 1%.
وأعلنت وزارة العمل الأميركي تحقيق انتعاش طفيف في التوظيف الأميركي ونشرت تقرير الوظائف الذي أشار إلى نمو في الوظائف خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بلغ 379 ألف وظيفة بزيارة قدرها 166 ألف وظيفة عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي واستقرار معدلات البطالة عند 6.2%، فيما ظل عدد العاطلين عن العمل في حدود 10 ملايين أميركي.
وجاء النمو الأكبر في مجال الترفيه والضيافة الذي أضاف 355 ألف وظيفة، وهي الصناعة الأكثر تضرراً من الوباء ومفتاح الانتعاش الأوسع في سوق العمل، وسجّل قطاع التجزئة والتصنيع مكاسب صغيرة لكنّ الخسائر الأكبر كانت في قطاع التوظيف الحكومي خصوصاً قطاع التعليم.
يأتي ذلك فيما يناقش المشرعون في الكونغرس خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار تهدف إلى مساعدة الأسر الأميركية والشركات المتعثرة بسبب الوباء، ويشمل المشروع 350 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية. واحتفى البيت الأبيض بالتقرير الذي يغطي الأشهر الأولى من رئاسة بايدن، مؤكداً أنه يترجم بوادر تحسن مبكرة لاقتصاد لا يزال يكافح من أجل الخروج من حالة ركود اقتصادي وسط الجائحة.
وأرجع المحللون في «بلومبرغ» العوامل وراء زيادة الوظائف إلى الانخفاض في حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» إلى جانب تخفيف القيود الاحترازية وفتح الشركات والمتاجر في بعض الولايات. ويتوقع الاقتصاديون آفاقاً أفضل للنمو الاقتصادي الأميركي وتحسناً في زيادة الوظائف خلال الأشهر القادمة مع تراجع المخاوف حول الوباء وزيادة اللقاحات.
وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، في ندوة عبر الإنترنت يوم الخميس، إن سوق العمل الأميركي لا تزال بعيدة عن الحد الأقصى من فرص العمل، لكنْ هناك أسباب للتفاؤل حول توقع زيادة فرص العمل في الأشهر المقبلة.
وأشار محللون إلى أن هناك ما يقرب من 10 ملايين عاطل أميركي في تقديرات شهر فبراير، أي ما يقرب من ضعف التقديرات قبل تفشي الوباء بما يؤكد أن الطريق طويل لتعافي سوق العمل الأميركية، وأشاروا إلى أن المجلات الأقرب للتعافي ستكون الإسكان والتصنيع أكثر من بقية القطاعات.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.