قرر حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) «لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة» المرتبطة باستقالة رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي، احتجاجاً على مشروع قانون حول تقنين القنب الهندي، وكذلك التصدع الذي شهدته الأغلبية الحكومية بعد تصويت أحزاب منها على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وإلغاء العتبة الانتخابية.
وجاء في بيان للأمانة العامة للحزب صدر أمس أنها «تثمن» قرار مكتب المجلس الوطني بعقد دورة استثنائية للمجلس، معتبرة أنها ستكون فرصة لتحديد الموقف السياسي «اللازم والملائم» من التطورات المرتبطة بالتصويت على القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة في الانتخابات، معتبرة أن ذلك شكل «نكوصاً» على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011.
ولم يحدد بعد تاريخ اجتماع المجلس الوطني لكن الأمانة العامة عبرت عن استعدادها «للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد دورته»، التي سيتم فيها تقديم رؤية المجلس «لتدبير المرحلة وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة»، والتي من شأنها «تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا»، واتخاذ «المبادرات» السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما إذا تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين «وباقي المقتضيات التراجعية» في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية (البلديات والجهات).
إلى ذلك، شهدت جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت أمس للمصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات توقفاً بسبب حضور جميع برلمانيي «العدالة والتنمية» وعددهم 120، قصد التصويت ضد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وضد إلغاء العتبة الانتخابية. وذكر مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» أن سبب التوقف يعود لرفض رئيس المجلس الحبيب المالكي إعطاء انطلاقة الجلسة التشريعية بسبب عدم احترام فريق «العدالة والتنمية» للتدابير الصحية التي تقتضي تقليص الحضور في الجلسة. وأفاد المصدر بأن الدستور ينص على ضرورة توفر تصويت أغلبية مطلقة لأعضاء المجلس على القوانين التنظيمية في الجلسات العمومية وعددهم 395 نائباً ونائبة.
«العدالة والتنمية» المغربي يعقد مجلسه الوطني لتقييم «التطورات السياسية»
توقف جلسة البرلمان جراء حضور جميع نواب الحزب وعدم احترام تدابير «كورونا»
«العدالة والتنمية» المغربي يعقد مجلسه الوطني لتقييم «التطورات السياسية»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
