الصين تزيد ميزانيتها العسكرية في ظل توتر متواصل مع أميركا

عرض عسكري للجيش الصيني احتفالاً بذكرى تأسيسه (أرشيفية-رويترز)
عرض عسكري للجيش الصيني احتفالاً بذكرى تأسيسه (أرشيفية-رويترز)
TT

الصين تزيد ميزانيتها العسكرية في ظل توتر متواصل مع أميركا

عرض عسكري للجيش الصيني احتفالاً بذكرى تأسيسه (أرشيفية-رويترز)
عرض عسكري للجيش الصيني احتفالاً بذكرى تأسيسه (أرشيفية-رويترز)

أعلنت الصين، اليوم (الجمعة)، ميزانية عسكرية تلحظ زيادة طفيفة نسبتها 6.8 في المائة لعام 2021 في جو من التوتر المتواصل مع الولايات المتحدة، بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي.
وأتى الكشف عن الزيادة، وهي أعلى من تلك المعتمدة في 2020 (+6.6 في المائة) في تقرير لوزارة المال نُشِر على هامش الدورة السنوية للبرلمان الصيني.
وتنوي الصين إنفاق 1.355، 34 مليار يوان (209 مليارات دولار) على الدفاع، أي أقل بثلاث إلى أربع مرات عن نفقات واشنطن في هذا المجال، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وشدد آدم ني مدير معهد «تشينا بوليسي سنتر» في أستراليا على أن «هذا الرقم الرسمي لا يأخذ في الاعتبار على الأرجح كل النفقات المرتبطة بالدفاع. المشكلة نفسها تُسجل في دول أخرى منها الولايات المتحدة». وتبرر الصين هذه الزيادة بأسباب عدة، منها اللحاق بالدول الغربية وتحسين أجور العسكريين، خصوصاً لجذب أشخاص يتمتعون بمؤهلات عالية إلى الجيش وللدفاع عن حدودها بواسطة أسلحة أغلى ثمناً.
وتهدف بذلك أيضاً إلى دعم مطالبتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي في مواجهة فيتنام والفلبين خصوصاً، وفي بحر الصين الشرقي في جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان، فضلاً عن منطقة هملايا في مواجهة الهند. وكذلك تلقي الاستعدادات لاحتمال غزو تايوان بثقل كبير على ميزانية الجيش الصيني. وتعتبر الصين تايوان التي يسكنها 23 مليون نسمة مقاطعة صينية.
في حين لن يشن هذا الهجوم على جزيرة تايوان، إلا في حال أعلنت هذه الأخيرة استقلالها رسمياً، يكلف الاستعداد لسيناريو كهذا كثيراً مع سفن حربية وصواريخ وطائرات ومناورات. والجيش الصيني مناهض لرئيسة تايوان الحالية تساي إنغ - وين الذي ينادي حزبها بالاستقلال، ويرسل بشكل شبه يومي طائرات إلى منطقة الدفاعات الجوية في تايوان.
وحذرت وزارة الدفاع الصينية في يناير (كانون الثاني) من أن «إعلان استقلال تايوان يوازي إعلان حرب».
ومن الجبهات الأخرى أيضاً العلاقات الصينية - الأميركية والصينية - الهندية المتوترة جداً خلال السنة المنصرمة. وأرسلت الولايات المتحدة سفناً حربية إلى بحر الصين الجنوبي لمواجهة طموحات بكين التوسعية وإلى مقربة من تايوان أيضاً لدعم قادتها.
وأدت مواجهة عسكرية بين الصين والهند عند حدودها الجبلية في هملايا إلى مقتل 20 جندياً هندياً، وما لا يقل عن أربعة عسكريين صينيين في يونيو (حزيران) الماضي. وقال سونغ زنغبينغ الخبير في شؤون الجيش الصيني «التهديدات الخارجية التي تواجهها الصين ترغمها على تعزيز قدراتها الدفاعية».
وبما أن تايوان وبحر الصين الجنوبي يشكلان أولوية للصين، يحظى سلاح البحرية بجزء كبير من الميزانية العسكرية. تم تعزيز هذا السلاح في السنة الماضية بطائرات ومدمرتين وحاملتي مروحيات هجوميتين برمائيتين. وتبني الصين التي تملك حاملتي طائرات في الأساس، حاملة ثالثة راهناً.
إلا أن تعزيز الجيش الصيني الذي يؤكد أنه يعتمد «سياسة دفاعية» ولا «يسعى إلى الهيمنة والتوسع» يثير قلقاً لدى الدول المجاورة.
ويقول جيمس شار الخبير في الجيش الصيني في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة إن «قوة الصين العسكرية المتعاظمة تشكل من دون أي شك تهديدا للدول الآسيوية الأخرى (...) والولايات المتحدة. لكن الجيش الصيني يحتاج إلى سنوات عدة لكي يتمتع بالجهوزية الكاملة، وعليه أن يتوخى الحذر قبل أن ينخرط في معارك فعلية».
وتفيد بكين بأن إنفاقها العسكري يتماشى مع نموها الاقتصادي ويبقى معتدلاً نسبة إلى إجمالي ناتجها المحلي (نحو 2 في المائة) فيما أنه يتجاوز نسبة في المائة في الولايات المتحدة وروسيا. ويفيد المعهد الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم بأن الولايات المتحدة تتقدم بأشواط في مجال النفقات العسكرية مع 732 مليار دولار في 2019، تليها الصين مع 261 مليار، والهند 71 ملياراً، وروسيا 65 ملياراً، والمملكة العربية السعودية 62 ملياراً، وفرنسا 50 ملياراً.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».