أسهم النفط والبتروكيماويات تحلّق بالسوق المالية السعودية

مسودة ترخيص بينيّ للصناديق الخاصة والعامة في بورصات الخليج

سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
TT

أسهم النفط والبتروكيماويات تحلّق بالسوق المالية السعودية

سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)

وسط ارتفاع سعر برميل نفط خام القياس العالمي «برنت» للعقود الآجلة أمس إلى 63.19 دولاراً، يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعه بعد أن أغلق أمس مرتفعاً 62 نقطة ليقفل عند مستوى 9310.28 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مدفوعاً بأسهم النفط والبتروكيماويات، وقراءة فنية تذهب بقدرة المؤشر العام إلى ملامسة 10 آلاف نقطة.
وارتفع سهما شركتي «أرامكو السعودية» و«سابك»، المؤثران بثقلهما على مؤشر السوق، بنسبة اثنين في المائة عند 35.05 ريال و107.20 ريال على التوالي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد الشميمري، مدير عام «مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية»، إن المؤشر ما زال مستمراً في الارتفاع؛ «نظراً للتفاؤل جراء عودة الأعمال مع انتشار لقاح فيروس (كورونا) المستجد، إضافة إلى أسعار النفط المتداول عند 63.19 دولار للبرميل، والخام الخفيف عند 60.19 دولار للبرميل»، مؤكداً أن «الأنظار تتجه إلى اجتماع (أوبك+) (اليوم) لتلقي الأخبار الإيجابية والإجراءات الجديدة في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات تعدّ جيدة للمنتجين ومحفزاً للاقتصاد السعودي وسوق الأسهم».
وبين الشميمري، في قراءة فنية، أن «المؤشر يتجه إلى أهداف مهمة في منطقة 9.4 ألف نقطة ليكون المجال مفتوحاً للذهاب إلى 10 آلاف نقطة في المرحلة المقبلة»، مفيداً بأن «الأداء إيجابي منذ بداية العام الحالي والذي صعد بنحو 7.1 في المائة وخلال 12 شهراً زاد بنحو 23 في المائة، وسط إعلان 63 شركة نتائجها السنوية بأرباح مجمعة 19.3 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، فيما تبقى نحو 141 شركة لم تفصح عن أدائها للربع الأخير من العام الماضي».
وتجاوز عدد الأسهم المتداولة، أمس، 531 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 594 ألف صفقة؛ سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، في حين أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.
من جانب آخر، عقد فريق عمل «استراتيجية تكامل الأسواق المالية» بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنبثق عن لجنة رؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال، اجتماعه العاشر أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وناقش الاجتماع مسودة الإطار التنظيمي العام للترخيص البينيّ للمنتجات والأدوات الاستثمارية بشكل عام؛ التي يشملها الترخيص بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما استعرض المجتمعون مسودة الإطار التنظيمي للترخيص البينيّ للصناديق الخاصة والعامة للاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بعد وضع التعديلات القانونية عليها، والصيغة النهائية لنموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات «أعرف عميل»، والبرنامج الزمني المقترح من قبل دول مجلس التعاون لتنفيذ المبادرات لتعميق التنسيق بين هيئات أسواق المال بدول المجلس وآلية تنفيذ تلك المبادرات.
إلى ذلك، أغلق مؤشر «الأسهم السعودية الموازية (نمو)»، أمس، مرتفعاً 286.85 نقطة، ليقفل عند مستوى 26165.55 نقطة، بتداولات بلغت 27 مليون ريال، ووصل عدد الأسهم المتداولة 259 ألف سهم؛ تقاسمتها 779 صفقة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.