الأردن: حكومة الخصاونة تستقيل تمهيداً لتعديل وزاري موسع

قدّم الوزراء الأردنيون استقالاتهم لرئيس الحكومة بشر الخصاونة، أمس (الأربعاء)، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري قد يشمل عدداً واسعاً من الحقائب الوزارية، ويستهدف ترشيق الفريق الحكومي، بعد انتقادات وجّهت لناحية «تضخم» في عدد الوزراء.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التعديل الوزاري الذي سيعلن عنه مطلع الأسبوع المقبل، سيطال ملء شواغر حقيبتي الداخلية والعدل بعد إقالة الوزيرين سمير المبيضين وبسام التلهوني، لمخالفتهما أوامر الدفاع نهاية الأسبوع الماضي، كما سيطال التعديل وزارات خدمية تشمل وزارات المياه والزراعة والأشغال والعمل، كما من المتوقع أن يقلص الرئيس عدد وزراء الدولة السبعة.
وكان رئيس الوزراء اﻷردني بشر الخصاونة، قد أقال وزيري الداخلية والعدل في حكومته مطلع الأسبوع، بطلب تقديم استقالتهما، على خلفية ما سرّب عن مخالفتهما لأوامر الدفاع ومعايير التباعد الاجتماعي والشروط الصحية، خلال مشاركتهما لمأدبة عشاء خاص وصفها، نشطاء «بالعشاء الأخير». ليتبع ذلك بوقت قصير صدور مرسوم ملكي بالموافقة على قبول استقالة وزير الداخلية سمير المبيضين ووزير العدل بسام التلهوني، وتكليف الخصاونة، نائبه، وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان بتسيير أعمال وزارة الداخلية خلفاً للوزير المقال المبيضين، في حين كلف وزير الدولة للشؤون القانونية في حكومته محمد الزيادات، بتسيير أعمال وزارة العدل خلفاً للوزير المقال بسام التلهوني.
وفي سابقة للرئيس الخصاونة، فقد شكلت الاستقالة الثالثة لوزراء من فريقه بعد إقالته وزير الداخلية الأسبق توفيق الحلالمة عقب إجراء الانتخابات النيابية للبرلمان الـ19 في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، على خلفية رصد تجمعات انتخابية واسعة تلت إعلان نتائج الانتخابات، في ظل تطبيق تعليمات صارمة لمنع التجمعات، بسبب جائحة كورونا.
وفيما يقترب رئيس الحكومة من الكشف عن تعديله الوزاري الثاني، منذ تشكيله للحكومة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي سيطال نحو 8 حقائب وزارية، رجحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن يطال عدداً واسعاً من الوزارات بهدف تقليص فريقه المتضخم المؤلف من 32 وزيراً، و3 نواب للرئيس، كما من المتوقع أن يأتي التعديل بأسماء سياسية تسهل مهمة الخصاونة البرلمانية، في مواجهة 98 نائباً جديداً، متسلحين بمواقف شعبية تخاطب قواعدهم الانتخابية.
وكُلف الخصاونة الذي سبق له العمل دبلوماسياً في وزارة الخارجية ووزيراً للشؤون الخارجية، ومستشاراً خاصاً للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برئاسة الحكومة مطلع أكتوبر الماضي، بعد استقالة حكومة عمر الرزاز في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، التي أخذت قرار حل مجلس النواب الـ18، فور انتهاء مدته الدستورية.
وذهب مراقبون إلى ربط توجه الرئيس الخصاونة، إجراء تعديل موسع على حكومته وترشيق فريقه، للشروع بتنفيذ أجندة إصلاح داخلية تتواءم مع المرحلة المقبلة والتوجيهات الملكية، ترافقت مع انتقاد مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتضييق على الحريات العامة في البلاد خلال العامين الماضيين.