نازحون في إدلب يشكون من نقص المساعدات الإنسانية

أطفال في مخيم الكرامة في دير حسان في ريف ادلب شمال غربي سوريا (الشرق الاوسط)
أطفال في مخيم الكرامة في دير حسان في ريف ادلب شمال غربي سوريا (الشرق الاوسط)
TT

نازحون في إدلب يشكون من نقص المساعدات الإنسانية

أطفال في مخيم الكرامة في دير حسان في ريف ادلب شمال غربي سوريا (الشرق الاوسط)
أطفال في مخيم الكرامة في دير حسان في ريف ادلب شمال غربي سوريا (الشرق الاوسط)

تتصاعد الأوضاع الإنسانية نحو الأسوأ بمخيمات النازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وتحديداً في المخيمات التي تأسست خلال العام الماضي عقب الحملة العسكرية لقوات النظام جنوب وشرق إدلب التي دفعت أكثر من مليون مدني إلى النزوح والإقامة في مخيمات عشوائية على امتداد الحدود التركية وأخرى قريبة من مدينة إدلب، خصوصاً مع قلة المساعدات الإنسانية والأغذية من قِبل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية
ويقول «أبو إبراهيم» (67 عاماً)، وهو نازح من مدينة اللطامنة شمال حماة في مخيم كفرلوسين «لم أتسلم أي حصة غذائية ولا حتى كيلو من مادة السكر أو الأرز أو علبة زيت للطهي، من قِبل أي منظمة أو جهة مسؤولة، سوى خيمة جدرانها من البلوك الفارغ وسقفها من البلاستيك والقماش. وكل ما كان بحوزتي من نقود نفدت مؤخراً، والآن جل تفكيري ينحصر بالبحث عن وسيلة أستطيع من خلالها تأمين قوت أطفالي وزوجتي، وإلا مصيرنا الجوع والفقر أكثر أمام انعدام حتى فرص العمل».
ويضيف «نسمع ونرى كثيراً عن مساعدات تصل إلى مخيمات أخرى مجاورة، وعند السؤال عن سبب غياب التوزيع العادل على كل المخيمات، يأتي الجواب من مسؤولي المنظمات بأن تلك المخيمات موثقة منذ أعوام عدة لدى الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، بينما المخيمات التي تأسست خلال الفترة الماضية لم توثق بعد وجار العمل على ذلك ليبقى مصيرنا مجهولاً».
من جهته، يقول شعلان بكور، مدير «مخيم الكرامة» في سرجبلة القريب من دير حسان على الحدود التركية «منذ أكثر من عام ونصف العام قمنا بتأسيس مخيم يضم 300 أسرة نازحة من مدن اللطامنة كفرزيتا واسر من قرى ريف إدلب الجنوبي، ومنذ ذلك الحين لم تحصل أي أسرة على أي حصة أو سلة غذائية من قبل المنظمات؛ الأمر الذي ساهم مؤخراً في ارتفاع نسبة الفقر والحاجة بين النازحين». يضيف، حتى سلل طوارئ «بطانيات وفرش وأدوات طهي أو منظفات» لم يحصل عليها النازحون في المخيم، وناشدنا المنظمات والجهات المسؤولة توفير المساعدات، إلا أن الأمر ينتهي بالوعود التي لم تأتِ ثمارها حتى الآن.
ولفت، إلى أن معظم الأسر في المخيم لديها شخص معاق نتيجة الحرب والقصف من قِبل قوات النظام على مناطقهم سابقاً و«هذه الأسر باتت في حاجة ماسة إلى كل شيء من متطلبات الحياة حتى إلى حليب الأطفال».
و«أم حسين»، أرملة وتعيش وأسرتها 5 أفراد، في مخيم سرجبلة الحدودي، تشير إلى أن «الفقر والحاجة وانعدام المساعدات الإنسانية والغذاء من قبل المنظمات دفعها مؤخراً إلى الذهاب يومياً صباحاً إلى أماكن تجمعات القمامة للعمل في جمع البلاستيك المستعمل والخردة، وبيعها مساءً للاستفادة من ثمنها في تلبية متطلبات أسرتها اليومية». وتضيف، أن العمل في هذه المهنة الشاقة يحرمها من رؤية أطفالها في النهار وتعود مساءً إلى الخيمة لتجدهم نياماً، وتأمل بالحصول على سلة غذائية شهرياً لتخفف عليها أعباء الحياة والعيش. ويوضح ناشط في مخيمات جسر الشغور غرب إدلب، أن «هناك ما يقارب 200 مخيم في مناطق حارم وجسر الشغور وكللي وأرمناز ومناطق سلقين وكفر عروق وحربنوش شمال إدلب، تأوي نحو 60 ألف أسرة بلا مساعدات إنسانية نهائياً، منذ ما يقارب العام، ويعتمد بعض النازحين في هذه المخيمات على ما ادخروه من أموال سابقاً التي شارفت أيضاً على النفاد، بينما يعتمد آخرون في تلبية متطلباتهم المعيشية والحياتية على مساعدات أقاربهم البسيطة في مخيمات أو مناطق أخرى عن طريق مساعدتهم ببعض الأغذية كالبرغل والعدس وغيره من المواد الغذائية البسيطة، أما آخرون فيعتمدون على الأعمال الحرة يومياً مقابل تأمين قوتهم ومستلزماتهم». ويضيف، أن نتائج هذا الحال من الفقر وقلة المساعدات في تلك المخيمات ساهمت في انتشار حالة التسول ودفعت حتى البعض من الأطفال إلى السرقة، فضلاً عن حرمانهم من التعليم.
ويلفت إلى أنه من الضروري جداً توفير برنامج توزيع عادل من قبل المنظمات، مشيرا إلى أن مخيمات سرمدا وأطمة وقاح القديمة لها نصيب أكثر من المساعدات الدولية المقدمة وأيضاً من سلل الطوارئ تقدم لهم مرة أو مرتين في العام. وشدد على محاسبة المسؤولين وفرض قانون من قِبل الجهات الإدارية المسؤولة يلزم المنظمات بذلك.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.