مخابرات الجيش اللبناني أحبطت هجمات إرهابية لـ«داعش»

كشف أنفاق لتخزين الأسلحة... وموقوفون يعترفون بالتخطيط لاستهداف مراكز عسكرية

مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى «تنظيم داعش» كانوا يخططون لهجمات إرهابية (رويترز)
مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى «تنظيم داعش» كانوا يخططون لهجمات إرهابية (رويترز)
TT

مخابرات الجيش اللبناني أحبطت هجمات إرهابية لـ«داعش»

مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى «تنظيم داعش» كانوا يخططون لهجمات إرهابية (رويترز)
مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى «تنظيم داعش» كانوا يخططون لهجمات إرهابية (رويترز)

أكد مصدر أمني رفيع أن «تنظيم داعش» كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية في لبنان، مشيراً إلى أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى التنظيم، وأنهم كانوا في مرحلة الإعداد والتخطيط لاستهداف مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش والقوى الأمنية، وهذا ما اعترفوا به لدى فرع التحقيق في المديرية في ضوء قيامهم باستطلاع معظم هذه المواقع.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن عددهم بلغ 18 موقوفاً، هم 12 سورياً و6 لبنانيين، وإن أحدهم لبناني من أصحاب السوابق وكان أُوقف سابقاً بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، ويُعتبر، باعتراف عدد من الموقوفين، «العقل المدبّر» الذي يتزعّم المجموعة «الداعشية».
ولفت المصدر الأمني إلى أن الموقوفين يشكلون مجموعة إرهابية على غرار المجموعة الإرهابية التي كانت وراء العملية التي استهدفت عدداً من الشبان في بلدة كفتون في الكورة (في شمال لبنان في أغسطس (آب) الماضي) وتمكنت القوى الأمنية من توقيف من تبقّى منها على قيد الحياة في العملية المشتركة التي قامت بها عناصر من مديرية المخابرات وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وقال المصدر إن توقيف العناصر المنتمية إلى «داعش» تم في عملية استباقية نفّذتها مديرية المخابرات وبقيت محصورة في مخيمات النازحين السوريين الواقعة في أطراف بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان وفي منطقة مشاريع القاع (شمال شرقي لبنان) استناداً إلى ما توافر لديها من معلومات أمنية تولت العناصر التابعة لها مراقبتها ورصد تحركاتها وملاحقة المنتمين إليها الذين كانوا يتنقلون ما بين عرسال ومنطقة المشاريع إلى أن أطبقت القوات الأمنية عليها الحصار وأوقعتها في الكمائن التي نصبتها لها.
وكشف المصدر نفسه أن العناصر التابعة لمديرية المخابرات تولّت تكثيف مراقبتها لهذه العناصر الإرهابية وإحكام الطوق الأمني عليها في ضوء لجوء «داعش» إلى إيقاظ خلاياه النائمة من خلال قيام مجموعات تابعة له بتنفيذ عمليات انتحارية في وسط بغداد أو عدد من البلدات العراقية، والتي سرعان ما امتدت إلى بلدات ومدن سورية تقع في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق.
وقال إن مديرية المخابرات توصلت إلى قناعة راسخة بأن «تنظيم داعش» يخطط للعودة إلى تنفيذ عمليات إرهابية في لبنان تستهدف أماكن ومراكز عسكرية يمكن أن تستغل وجود النازحين في عدد من المخيمات أبرزها تلك الواقعة في أطراف بلدة عرسال. وأكد أن مديرية المخابرات رصدت تحركات مجموعة من السوريين واللبنانيين ومن بينهم أصحاب سوابق، إلى أن ضبطتهم بالجرم المشهود وأوقفت بعضهم الذين اعترفوا بانتمائهم إلى «داعش».
وأضاف أن اعترافات الموقوفين قادت إلى توقيف آخرين ينتمون إلى «داعش» كانوا يتواصلون مع بعضهم ويعقدون اجتماعات لتحديد الأهداف التي يخططون لاستهدافها بعمليات انتحارية.
وأكد المصدر الأمني أن أعضاء المجموعة الإرهابية يتواصلون مع بعضهم مباشرة، تحضيراً للاجتماعات التي يعقدونها ولا يستخدمون الهواتف الخلوية للتواصل ببعضهم البعض بغية إبعاد الشبهة عنهم وتفاديا لمراقبة هواتفهم من قبل الأجهزة الأمنية. وقال إن عمليات البحث والتفتيش التي شملت مخيمات النازحين في عرسال وفي منطقة مشاريع القاع أدت إلى وضع اليد على مواد تُستخدم لصنع العبوات الناسفة وأسلحة فردية ورشاشات وقنابل يدوية من هجومية ودفاعية، وأسلاك لتفجير العبوات وذخائر متنوعة، وقاذف لقذيفة من نوع «لاو» يصلح للاستعمال ويخصص لاستهداف الآليات العسكرية.
وإذ نفى المصدر العثور على عبوات وأحزمة ناسفة، كشف في المقابل أن العناصر التي تولّت القيام بمسح أمني لعدد من الخيم التابعة للنازحين السوريين اكتشفت أن المجموعة الإرهابية قامت بحفر الأنفاق تحت الأرض وتربط بين خيمة وأخرى وتستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر.
وأكد أن المجموعة الإرهابية جعلت من هذه الأنفاق مخابئ للأسلحة وقامت بصب الباطون (الإسمنت) عليها. وقال إن بعضها وُجد فارغاً وقد يكون أعد لتخزين العبوات الناسفة في حال تم إعدادها لتصبح صالحة للتفجير، لكن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين للتأكد من عدم قيامهم بتفريغها من محتوياتها خوفاً من العثور عليها في حال انتُزعت منهم اعترافات بنقلها بعد أن أوقفوا على دفعات اضطرتهم لنقلها إلى مخابئ أخرى.
ولم يستبعد المصدر الأمني أن الذين أوقفوا كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية على غرار العمليات التي نفّذتها مجموعات تُعرف باسم الذئاب المنفردة، وكانت القوى الأمنية أوقفت بعضهم في عمليات استباقية حالت دون تنفيذ مخططهم باستهداف مراكز عسكرية.
وبالنسبة لارتباط هذه المجموعة بمشغّل «داعشي» يقيم خارج لبنان وتحديداً في أماكن تقع في داخل الأراضي السورية بعد أن عاود «داعش» إيقاظ خلاياه الإرهابية النائمة، قال المصدر الأمني إن التحقيقات لم تتوصل حتى الساعة إلى التأكد من ارتباط الموقوفين مباشرة بأي مشغّل في سوريا أو العراق يتولى تحديد «بنك الأهداف» المشمولة بالعمليات الإرهابية.
لكن تبين - بحسب المصدر الأمني - أن بعض أفراد هذه المجموعة الإرهابية كان خضع لعملية «غسل دماغ»، وهذا ما أظهرته التحقيقات الأولية من خلال أقوالهم بأنهم سيلتحقون مجدداً بـ«داعش» في حال الإفراج عنهم وليسوا نادمين على تنفيذ ما كانوا يخططون له.
كما تبين أن من بين الموقوفين من هم من أصحاب السوابق وأنهم يؤمنون المال للحصول على «عدّة الشغل» التي يحتاجونها لتجهيز العبوّات الناسفة من خلال قيامهم بأعمال غير مشروعة يعاقب عليها القانون لتوفير التمويل الذاتي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.