مخابرات الجيش اللبناني أحبطت هجمات إرهابية لـ«داعش»

كشف أنفاق لتخزين الأسلحة... وموقوفون يعترفون بالتخطيط لاستهداف مراكز عسكرية

مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى «تنظيم داعش» كانوا يخططون لهجمات إرهابية (رويترز)
مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى «تنظيم داعش» كانوا يخططون لهجمات إرهابية (رويترز)
TT

مخابرات الجيش اللبناني أحبطت هجمات إرهابية لـ«داعش»

مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى «تنظيم داعش» كانوا يخططون لهجمات إرهابية (رويترز)
مخابرات الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى «تنظيم داعش» كانوا يخططون لهجمات إرهابية (رويترز)

أكد مصدر أمني رفيع أن «تنظيم داعش» كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية في لبنان، مشيراً إلى أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى التنظيم، وأنهم كانوا في مرحلة الإعداد والتخطيط لاستهداف مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش والقوى الأمنية، وهذا ما اعترفوا به لدى فرع التحقيق في المديرية في ضوء قيامهم باستطلاع معظم هذه المواقع.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن عددهم بلغ 18 موقوفاً، هم 12 سورياً و6 لبنانيين، وإن أحدهم لبناني من أصحاب السوابق وكان أُوقف سابقاً بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، ويُعتبر، باعتراف عدد من الموقوفين، «العقل المدبّر» الذي يتزعّم المجموعة «الداعشية».
ولفت المصدر الأمني إلى أن الموقوفين يشكلون مجموعة إرهابية على غرار المجموعة الإرهابية التي كانت وراء العملية التي استهدفت عدداً من الشبان في بلدة كفتون في الكورة (في شمال لبنان في أغسطس (آب) الماضي) وتمكنت القوى الأمنية من توقيف من تبقّى منها على قيد الحياة في العملية المشتركة التي قامت بها عناصر من مديرية المخابرات وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وقال المصدر إن توقيف العناصر المنتمية إلى «داعش» تم في عملية استباقية نفّذتها مديرية المخابرات وبقيت محصورة في مخيمات النازحين السوريين الواقعة في أطراف بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان وفي منطقة مشاريع القاع (شمال شرقي لبنان) استناداً إلى ما توافر لديها من معلومات أمنية تولت العناصر التابعة لها مراقبتها ورصد تحركاتها وملاحقة المنتمين إليها الذين كانوا يتنقلون ما بين عرسال ومنطقة المشاريع إلى أن أطبقت القوات الأمنية عليها الحصار وأوقعتها في الكمائن التي نصبتها لها.
وكشف المصدر نفسه أن العناصر التابعة لمديرية المخابرات تولّت تكثيف مراقبتها لهذه العناصر الإرهابية وإحكام الطوق الأمني عليها في ضوء لجوء «داعش» إلى إيقاظ خلاياه النائمة من خلال قيام مجموعات تابعة له بتنفيذ عمليات انتحارية في وسط بغداد أو عدد من البلدات العراقية، والتي سرعان ما امتدت إلى بلدات ومدن سورية تقع في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق.
وقال إن مديرية المخابرات توصلت إلى قناعة راسخة بأن «تنظيم داعش» يخطط للعودة إلى تنفيذ عمليات إرهابية في لبنان تستهدف أماكن ومراكز عسكرية يمكن أن تستغل وجود النازحين في عدد من المخيمات أبرزها تلك الواقعة في أطراف بلدة عرسال. وأكد أن مديرية المخابرات رصدت تحركات مجموعة من السوريين واللبنانيين ومن بينهم أصحاب سوابق، إلى أن ضبطتهم بالجرم المشهود وأوقفت بعضهم الذين اعترفوا بانتمائهم إلى «داعش».
وأضاف أن اعترافات الموقوفين قادت إلى توقيف آخرين ينتمون إلى «داعش» كانوا يتواصلون مع بعضهم ويعقدون اجتماعات لتحديد الأهداف التي يخططون لاستهدافها بعمليات انتحارية.
وأكد المصدر الأمني أن أعضاء المجموعة الإرهابية يتواصلون مع بعضهم مباشرة، تحضيراً للاجتماعات التي يعقدونها ولا يستخدمون الهواتف الخلوية للتواصل ببعضهم البعض بغية إبعاد الشبهة عنهم وتفاديا لمراقبة هواتفهم من قبل الأجهزة الأمنية. وقال إن عمليات البحث والتفتيش التي شملت مخيمات النازحين في عرسال وفي منطقة مشاريع القاع أدت إلى وضع اليد على مواد تُستخدم لصنع العبوات الناسفة وأسلحة فردية ورشاشات وقنابل يدوية من هجومية ودفاعية، وأسلاك لتفجير العبوات وذخائر متنوعة، وقاذف لقذيفة من نوع «لاو» يصلح للاستعمال ويخصص لاستهداف الآليات العسكرية.
وإذ نفى المصدر العثور على عبوات وأحزمة ناسفة، كشف في المقابل أن العناصر التي تولّت القيام بمسح أمني لعدد من الخيم التابعة للنازحين السوريين اكتشفت أن المجموعة الإرهابية قامت بحفر الأنفاق تحت الأرض وتربط بين خيمة وأخرى وتستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر.
وأكد أن المجموعة الإرهابية جعلت من هذه الأنفاق مخابئ للأسلحة وقامت بصب الباطون (الإسمنت) عليها. وقال إن بعضها وُجد فارغاً وقد يكون أعد لتخزين العبوات الناسفة في حال تم إعدادها لتصبح صالحة للتفجير، لكن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين للتأكد من عدم قيامهم بتفريغها من محتوياتها خوفاً من العثور عليها في حال انتُزعت منهم اعترافات بنقلها بعد أن أوقفوا على دفعات اضطرتهم لنقلها إلى مخابئ أخرى.
ولم يستبعد المصدر الأمني أن الذين أوقفوا كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية على غرار العمليات التي نفّذتها مجموعات تُعرف باسم الذئاب المنفردة، وكانت القوى الأمنية أوقفت بعضهم في عمليات استباقية حالت دون تنفيذ مخططهم باستهداف مراكز عسكرية.
وبالنسبة لارتباط هذه المجموعة بمشغّل «داعشي» يقيم خارج لبنان وتحديداً في أماكن تقع في داخل الأراضي السورية بعد أن عاود «داعش» إيقاظ خلاياه الإرهابية النائمة، قال المصدر الأمني إن التحقيقات لم تتوصل حتى الساعة إلى التأكد من ارتباط الموقوفين مباشرة بأي مشغّل في سوريا أو العراق يتولى تحديد «بنك الأهداف» المشمولة بالعمليات الإرهابية.
لكن تبين - بحسب المصدر الأمني - أن بعض أفراد هذه المجموعة الإرهابية كان خضع لعملية «غسل دماغ»، وهذا ما أظهرته التحقيقات الأولية من خلال أقوالهم بأنهم سيلتحقون مجدداً بـ«داعش» في حال الإفراج عنهم وليسوا نادمين على تنفيذ ما كانوا يخططون له.
كما تبين أن من بين الموقوفين من هم من أصحاب السوابق وأنهم يؤمنون المال للحصول على «عدّة الشغل» التي يحتاجونها لتجهيز العبوّات الناسفة من خلال قيامهم بأعمال غير مشروعة يعاقب عليها القانون لتوفير التمويل الذاتي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.