الأحمد: 5 فصائل ستشارك «فتح» في قائمة واحدة

قال إن الأمر لم يحسم بعد مع «حماس»

فلسطيني يعيد رمي قنبلة مسيلة للدموع في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي 1994 (أ.ف.ب)
فلسطيني يعيد رمي قنبلة مسيلة للدموع في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي 1994 (أ.ف.ب)
TT

الأحمد: 5 فصائل ستشارك «فتح» في قائمة واحدة

فلسطيني يعيد رمي قنبلة مسيلة للدموع في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي 1994 (أ.ف.ب)
فلسطيني يعيد رمي قنبلة مسيلة للدموع في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي 1994 (أ.ف.ب)

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، إن خمسة فصائل وافقت رسميًا على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في قائمة مشتركة مع حركة فتح. وأكد الأحمد في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» أن اللجنة المركزية لحركة «فتح» وافقت بالفعل على التحالف مع الفصائل الخمسة، مضيفًا «أن الاتصالات بدأت من أجل الاتفاق النهائي للتحالف والوصول لصيغة مشتركة». وبحسب الأحمد، فإن النقاشات مفتوحة مع بقية الفصائل الأخرى من أجل الدخول للانتخابات بقائمة مشتركة.
ولم يحدد الأحمد من هي الفصائل، لكن يدور الحديث عن فصائل في منظمة التحرير، وهي، حزب فدا وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية. وإذا ما ضمت فتح فصائل أخرى من المنظمة، قد تذهب إلى الانتخابات بقائمة تمثل منظمة التحرير في مواجهة حماس التي سيجري نقاش خاص معها حول الانضمام كذلك. وأكد المسؤول الفتحاوي، أن حركته لم تصل إلى اتفاق مع حماس حتى اللحظة، لكنه قال إن الأيام القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للتحالف بين الطرفين أو عدمه.
واتفاق «فتح» و«حماس» على إجراء هذه الانتخابات كان الأساس في دفع العملية الانتخابية قدماً، وتبحث الحركتان الآن إمكانية تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات، وستكون هذه ضمن اتفاق بعيد الأمد، يشمل تشكيل الحكومة أيضاً.
ويتطلع الفلسطينيون، لأول مرة منذ نحو 15 عاماً، إلى إجراء الانتخابات العامة، بعدما توقفت بسبب الانقسام، والخلاف بين «فتح» و«حماس». ويفترض أن تجري الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو (أيار) المقبل، وفق مرسوم سابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن تجري الانتخابات الرئاسية بتاريخ في 31 يوليو (تموز)، وتعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي يستكمل انتخاباته في 31 أغسطس (آب)، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
وتقول فتح إنها منفتحة على التحالف مع حماس، وتقول حماس إنها تفضل مثل هذا التحالف ضمن قائمة وطنية مشتركة. وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أن اللجنة المركزية، قررت التوجه لفصائل العمل الوطني كافة، وكل المكونات من قطاع خاص وأكاديمي ونقابي، لحثهم على المشاركة في قائمة انتخابية واحدة تعبر عن طموحات شعبنا.
وأعلن الرجوب عن وضع خريطة طريق لضبط الوضع التنظيمي في حركة «فتح»، وإقرار آليات تضمن وحدة المفاهيم والمعايير لاختيار المرشحين بما يضمن تشكيل قائمة تعبر عن طموحات وتطلعات شعبنا ومصالحه في شتى القطاعات. وشدد على التزام حركة «فتح» بمسار إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة الوطنية، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي لتعزيز الحريات يفتح الآفاق لإيجاد بيئة إيجابية لحراك شعبي جماهيري لخوض العملية الديمقراطية في أجواء صحية ومريحة للجميع. وعبر الرجوب عن أمله من الجميع في إدراك دلالات المرسوم، وإزالة كافة عقبات الماضي وتداعيات الانقسام.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».