اتفاقية مع أمناء إفلاس «سعودي أوجيه» لبيع عقاراتها في السعودية

«آدير» تعلن عن مبيعات بقيمة 800 مليون دولار مؤكدة قوة أداء القطاع رغم الجائحة

تصفية عدد من المشاريع العقارية خلال العام الماضي عبر البيع بآلية المزادات العلنية (الشرق الأوسط)

في وقت ستتولى فيه تصفية إفلاس شركة «سعودي أوجيه» الإنشائية العملاقة في السعودية، أعلنت شركة «أدير العقارية» السعودية، أمس، أنها حققت مبيعات قاربت 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) خلال العام الماضي 2020، مشيرة إلى أن ذلك يعكس قدرة السوق العقارية السعودية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية خلال فترة الجائحة.
وقالت «أدير» العقارية إن السوق العقاري في المملكة يملك خصائص تجعله مختلفاً عن الأسواق الأخرى في المنطقة، التي تتصدرها التشريعات والتنظيمات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، والتي ساهمت في تحويل القطاع العقاري إلى صناعة متكاملة الأركان، تسهم في تعزيز القطاع ومكوناته من مشرعيّن ومطورين ومسوقين وصولاً إلى المستفيد الأخير.
وقال متعب آل سعد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أدير» أن جهود الوزارات المعنية في قطاع العقارات ساهمت برفع مستوى المتعاملين فيه من هواة إلى محترفين، مما أثرى السوق بمنتجات ومشاريع في جميع القطاعات سواء الصناعية أو التجارية أو الإسكانية، إضافة إلى السياحية.
وأضاف آل سعد أن ذلك ساهم بجذب رؤوس أموال ودخول كيانات جديدة، إضافة إلى توليد وظائف، الأمر الذي جعل القطاع العقاري السعودي يملك جميع مقومات النجاح، وبالتحديد في وجود طلب داخلي حقيقي عطفاً على النمو السكاني الذي تشهده السعودية، وتأسيس الأسر الجديدة، ما يرفع الطلب على المساكن بنسبة 2.3 في المائة بشكل سنوي.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي المتواصل للقطاع العقاري أوجد حراكاً متواصلاً حتى مع وجود الجائحة، وذلك من خلال ما أعلنته الحكومة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على العقار وفرض ضريبة التصرفات العقارية، مما ساهم في مواصلة القطاع العقاري نشاطه بشكل مشابه لما كان عليه القطاع قبل الجائحة.
وتعتزم «أدير» طرح عدد من المشاريع خلال العام الحالي، بعد توقيع عدة اتفاقيات لتسويق وبيع عقارات في البلاد، حيث وقعت مؤخراً اتفاقية مع أمناء إفلاس شركة «سعودي أوجيه» المتعثرة، لتسويق وبيع عقارات الشركة في السعودية، بالإضافة إلى تعيينها من قبل لجنة المساهمات العقارية «تصفية» لتكون مسوقاً عقارياً لأرض الكورنيش الجنوبي بمدينة جدة غرب البلاد.
وقال آل سعد: «نسعى لمواصلة النشاط بزخم أكبر، والمساهمة في نشاط السوق العقارية السعودية، والسعي لجذب استثمارات جديدة في القطاع، عبر المشاريع التي تعتزم (أدير) تسويقها أو طرحها خلال الفترة المقبلة».
وكان ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي ذكر في وقت سابق أن منظومة الإسكان في السعودية تمر بثلاث مراحل، حيث إن المرحلة الأولى هي مرحلة بناء وإعادة هيكلة، والمرحلة الثانية، التي ستكون في الفترة ما بين 2021 إلى 2025 هي مرحلة تجويد إعادة الهيكلة، التي يتم فيها تطوير البرامج والتشريعات وإصلاح الخلل، إن وجد، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء بشكل كبير بحيث يكون القطاع جاذباً في الفترة ما بين 2025 إلى 2030.
ويعد الإسكان قطاعاً حيوياً في السعودية حيث عادة ما يساعد في نمو أكثر من 120 قطاعاً، في الوقت الذي تعتبر زيادة عدد المنازل التي يتم بناؤها هي زيادة في النمو الاقتصادي، مما يساهم بشكل عام في زيادة الناتج المحلي الوطني. وتسعى الحكومة السعودية لزيادة التملك بهدف الوصول لأعلى المعدلات بين دول «مجموعة العشرين»، في الوقت الذي يتنامى سوق الإسكان بنسبة 2.3 في المائة سنوياً، الأمر الذي يؤكد حاجة البلاد للعمل المتواصل في بناء المساكن والثبات على هذه النسبة، لتحقيق الهدف المعلن.