تشاور عراقي ـ إيراني إزاء «قواعد اللعبة» الأميركية الجديدة

ظريف يدعو بغداد إلى كشف منفذي الهجمات على المصالح الغربية

وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين (مهر)
وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين (مهر)
TT

تشاور عراقي ـ إيراني إزاء «قواعد اللعبة» الأميركية الجديدة

وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين (مهر)
وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين (مهر)

في تصريح له في طهران، حيث يزورها ليوم واحد، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده ستبدأ بتسديد المستحقات المترتبة عليها إلى الحكومة الإيرانية. هذا التصريح، طبقاً للمراقبين السياسيين، لم يكن بحاجة إلى أن يشد وزير الخارجية الرحال إلى إيران كي يبشرهم بقرب تسديد مستحقاتهم من قيام العراق باستيراد الكهرباء والغاز.
الزيارة التي يقوم بها حسين، والتي طبقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف ستتناول العلاقات الثنائية، والملفات المشتركة بين طهران وبغداد، لا تبدو كذلك طبقاً للمستجدات في المنطقة، حيث إنها تأتي بعد نحو أسبوعين من آخر زيارة كان قد قام بها الوزير العراقي إلى طهران. الجديد الذي يرى المتابعون أنه ستتطرق له مباحثات حسين، سواء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أو المسؤولين، هو التطورات المفاجئة على ساحة المواجهة التي لم تكن محتملة بهذا الوقت المبكر من وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض.
فؤاد حسين، بعد لقائه أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو الشخص الأول الذي التقاه عقب وصوله طهران، حتى قبل نظيره جواد ظريف، قال إن «الأمن والاستقرار هما أساس التنمية الاقتصادية والازدهار، خاصة لبلد مثل العراق يحارب الإرهاب وانعدام الأمن لسنوات، والأمن هو الأولوية». وأشار إلى أنه «مع الجهود المستمرة للقطاعين المالي والمصرفي والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية، فإن العراق أزال بعض المعوقات المهمة. وانطلاقاً من النموذج المتفق عليه بين البلدين، تبدأ عملية سداد الديون».
وترك فؤاد حسين الأوضاع ملتهبة على صعيد كيفية التعامل مع النتائج التي تترتب على توجيه واشنطن ضربات بدت موجعة على فصائل عراقية موالية لها داخل الأراضي السورية قريبة من الحدود العراقية. وفي الوقت الذي تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العمل على تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن، لكي لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين، فإن الضربة الأميركية غيرت قواعد اللعبة، لا سيما أن الفصائل المسلحة توعدت بالرد على الأميركيين.
وفي السياق ذاته، فإن إعلان واشنطن أنها استفادت من معلومات استخبارية عراقية لغرض تنفيذ الضربة الأخيرة، طالب كثير من الأطراف العراقية، وفي المقدمة منها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الكاظمي بإجراء تحقيق بشأن حقيقة ادعاءات واشنطن. لكن الأخير تراجع في الوقت المناسب، بعد أن أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في تغريدة له على «توتير»، أن «الحكومة العراقية كانت تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة، لكننا لم نستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف لهجماتنا تلك الليلة».
وتوعدت فصائل عراقية الولايات المتحدة بالانتقام من الغارة الأميركية التي استهدفت مواقع لتلك الفصائل في سوريا. وقال الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، إن «خروج القوات الأميركية من العراق هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار»، وإن «الإرادة الشعبية والقرار السياسي وقوة المقاومة كفيلة بتحقيق ذلك».
ومن جانبها، أكدت «كتائب حزب الله» العراقي، في بيان لها، إنه إذا «ثبت تعاون جهاز أمني عراقي في تقديم معلومات استخبارية للأميركيين، فهو اعتراف خطير بالدور الخياني، هذا الدور الذي ينبغي أن يحاكم من قام به بتهمة الخيانة العظمى». وقالت «حركة النجباء» إن العملية الأميركية «لن تمر أبداً دون عقاب ورد قاس من قبل المقاومة يناسب حجمها». وقال الأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء»، أبو آلاء الولائي: «لم يدهشنا العدوان الأميركي على مواقع فصائلنا المقاومة، فهذا أمر متوقع، ونحن نخوض حرباً لتحرير أرضنا من احتلال يقول عنه المصابون بعمى الوطنية إنه غير موجود»، مستنكراً تصريحات وزير الخارجية العراقي الذي نفى وجود «مقاومة» في البلاد.
أما رئيس «تحالف الفتح»، هادي العامري، فقد «طالب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق في الضربة الأميركية، وفي الرواية الأميركية التي تدعي أن هناك تعاوناً تم بين الحكومة العراقية ووزارة الدفاع الأميركية لتحقيق هذه الضربة». وأضاف أن «المعلومات المتوفرة لدينا دلت على أن ذلك استهداف لقوات (الحشد الشعبي) المتمركزة في الحدود العراقية - السورية، وليس كما تدعي وزارة الدفاع الأميركية، من أنه استهداف لفصائل المقاومة الإسلامية العراقية في الأراضي السورية».
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الحكومة العراقية إلى كشف منفذي الهجمات الأخيرة على مصالح غربية، معتبرا خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين، السبت، أن الهدف منها قد يكون الإساءة للعلاقات بين طهران وبغداد.
ووصل حسين إلى طهران، في زيارة تأتي بعد أقل من 48 ساعة على قصف أميركي في شرق سوريا، استهدف بنى تحتية لفصائل عراقية تعدها واشنطن «مدعومة من إيران».
وعقد ظريف اجتماعا مع حسين، اعتبر خلاله أن الهجمات الأخيرة «مشبوهة، يمكن أن يكون قد خطط لها بهدف الإخلال بالعلاقات الإيرانية - العراقية وضرب أمن واستقرار هذا البلد»، وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية في بيان. وأكد «ضرورة قيام الحكومة العراقية بالعثور على مسببي هذه الحوادث».
وكرر ظريف إدانة القصف الذي نفذه الطيران الأميركي على أهداف لفصائل عراقية في شرق سوريا.
وتأتي الضربات في ظل تجاذب بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني وإعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأدان ظريف «التحرك الأميركي الخطير في الاعتداء على القوات العراقية في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا»، معتبرا «هذه الهجمات غير القانونية انتهاكا لسيادة البلاد»، وفق البيان. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أعرب الجمعة عن إدانة إيران «بشدة الهجمات العدوانية وغير القانونية للقوات الأميركية»، معتبرا إياها «انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة الأراضي السورية، وخرقا للقوانين الدولية، ومن شأنها تصعيد المواجهات العسكرية والمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.