تشاور عراقي ـ إيراني إزاء «قواعد اللعبة» الأميركية الجديدة

ظريف يدعو بغداد إلى كشف منفذي الهجمات على المصالح الغربية

وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين (مهر)
وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين (مهر)
TT

تشاور عراقي ـ إيراني إزاء «قواعد اللعبة» الأميركية الجديدة

وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين (مهر)
وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين (مهر)

في تصريح له في طهران، حيث يزورها ليوم واحد، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده ستبدأ بتسديد المستحقات المترتبة عليها إلى الحكومة الإيرانية. هذا التصريح، طبقاً للمراقبين السياسيين، لم يكن بحاجة إلى أن يشد وزير الخارجية الرحال إلى إيران كي يبشرهم بقرب تسديد مستحقاتهم من قيام العراق باستيراد الكهرباء والغاز.
الزيارة التي يقوم بها حسين، والتي طبقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف ستتناول العلاقات الثنائية، والملفات المشتركة بين طهران وبغداد، لا تبدو كذلك طبقاً للمستجدات في المنطقة، حيث إنها تأتي بعد نحو أسبوعين من آخر زيارة كان قد قام بها الوزير العراقي إلى طهران. الجديد الذي يرى المتابعون أنه ستتطرق له مباحثات حسين، سواء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أو المسؤولين، هو التطورات المفاجئة على ساحة المواجهة التي لم تكن محتملة بهذا الوقت المبكر من وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض.
فؤاد حسين، بعد لقائه أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو الشخص الأول الذي التقاه عقب وصوله طهران، حتى قبل نظيره جواد ظريف، قال إن «الأمن والاستقرار هما أساس التنمية الاقتصادية والازدهار، خاصة لبلد مثل العراق يحارب الإرهاب وانعدام الأمن لسنوات، والأمن هو الأولوية». وأشار إلى أنه «مع الجهود المستمرة للقطاعين المالي والمصرفي والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية، فإن العراق أزال بعض المعوقات المهمة. وانطلاقاً من النموذج المتفق عليه بين البلدين، تبدأ عملية سداد الديون».
وترك فؤاد حسين الأوضاع ملتهبة على صعيد كيفية التعامل مع النتائج التي تترتب على توجيه واشنطن ضربات بدت موجعة على فصائل عراقية موالية لها داخل الأراضي السورية قريبة من الحدود العراقية. وفي الوقت الذي تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العمل على تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن، لكي لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين، فإن الضربة الأميركية غيرت قواعد اللعبة، لا سيما أن الفصائل المسلحة توعدت بالرد على الأميركيين.
وفي السياق ذاته، فإن إعلان واشنطن أنها استفادت من معلومات استخبارية عراقية لغرض تنفيذ الضربة الأخيرة، طالب كثير من الأطراف العراقية، وفي المقدمة منها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الكاظمي بإجراء تحقيق بشأن حقيقة ادعاءات واشنطن. لكن الأخير تراجع في الوقت المناسب، بعد أن أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في تغريدة له على «توتير»، أن «الحكومة العراقية كانت تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة، لكننا لم نستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف لهجماتنا تلك الليلة».
وتوعدت فصائل عراقية الولايات المتحدة بالانتقام من الغارة الأميركية التي استهدفت مواقع لتلك الفصائل في سوريا. وقال الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، إن «خروج القوات الأميركية من العراق هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار»، وإن «الإرادة الشعبية والقرار السياسي وقوة المقاومة كفيلة بتحقيق ذلك».
ومن جانبها، أكدت «كتائب حزب الله» العراقي، في بيان لها، إنه إذا «ثبت تعاون جهاز أمني عراقي في تقديم معلومات استخبارية للأميركيين، فهو اعتراف خطير بالدور الخياني، هذا الدور الذي ينبغي أن يحاكم من قام به بتهمة الخيانة العظمى». وقالت «حركة النجباء» إن العملية الأميركية «لن تمر أبداً دون عقاب ورد قاس من قبل المقاومة يناسب حجمها». وقال الأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء»، أبو آلاء الولائي: «لم يدهشنا العدوان الأميركي على مواقع فصائلنا المقاومة، فهذا أمر متوقع، ونحن نخوض حرباً لتحرير أرضنا من احتلال يقول عنه المصابون بعمى الوطنية إنه غير موجود»، مستنكراً تصريحات وزير الخارجية العراقي الذي نفى وجود «مقاومة» في البلاد.
أما رئيس «تحالف الفتح»، هادي العامري، فقد «طالب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق في الضربة الأميركية، وفي الرواية الأميركية التي تدعي أن هناك تعاوناً تم بين الحكومة العراقية ووزارة الدفاع الأميركية لتحقيق هذه الضربة». وأضاف أن «المعلومات المتوفرة لدينا دلت على أن ذلك استهداف لقوات (الحشد الشعبي) المتمركزة في الحدود العراقية - السورية، وليس كما تدعي وزارة الدفاع الأميركية، من أنه استهداف لفصائل المقاومة الإسلامية العراقية في الأراضي السورية».
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الحكومة العراقية إلى كشف منفذي الهجمات الأخيرة على مصالح غربية، معتبرا خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين، السبت، أن الهدف منها قد يكون الإساءة للعلاقات بين طهران وبغداد.
ووصل حسين إلى طهران، في زيارة تأتي بعد أقل من 48 ساعة على قصف أميركي في شرق سوريا، استهدف بنى تحتية لفصائل عراقية تعدها واشنطن «مدعومة من إيران».
وعقد ظريف اجتماعا مع حسين، اعتبر خلاله أن الهجمات الأخيرة «مشبوهة، يمكن أن يكون قد خطط لها بهدف الإخلال بالعلاقات الإيرانية - العراقية وضرب أمن واستقرار هذا البلد»، وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية في بيان. وأكد «ضرورة قيام الحكومة العراقية بالعثور على مسببي هذه الحوادث».
وكرر ظريف إدانة القصف الذي نفذه الطيران الأميركي على أهداف لفصائل عراقية في شرق سوريا.
وتأتي الضربات في ظل تجاذب بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني وإعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأدان ظريف «التحرك الأميركي الخطير في الاعتداء على القوات العراقية في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا»، معتبرا «هذه الهجمات غير القانونية انتهاكا لسيادة البلاد»، وفق البيان. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أعرب الجمعة عن إدانة إيران «بشدة الهجمات العدوانية وغير القانونية للقوات الأميركية»، معتبرا إياها «انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة الأراضي السورية، وخرقا للقوانين الدولية، ومن شأنها تصعيد المواجهات العسكرية والمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».