«الأطلسي» يعزز وجوده شرقًا «ردًا على التحركات العدوانية لروسيا»

الحلف قرر إنشاء قوة قوامها 5 آلاف رجل و6 مراكز جديدة للقيادة

«الأطلسي» يعزز وجوده شرقًا «ردًا على التحركات العدوانية لروسيا»
TT

«الأطلسي» يعزز وجوده شرقًا «ردًا على التحركات العدوانية لروسيا»

«الأطلسي» يعزز وجوده شرقًا «ردًا على التحركات العدوانية لروسيا»

قرر حلف شمال الأطلسي تعزيز قدراته الدفاعية على تخومه الشرقية عبر إنشاء قوة جديدة قوامها 5 آلاف رجل يمكن نشرهم بسرعة وإقامة 6 «مراكز للقيادة» ردا على «عدوان» روسيا في أوكرانيا. وقال الأمين العام للحلف ينز شتولتنبرغ عند وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في المنظمة ببروكسل إن هذه الخطوة تأتي «ردا على التحركات العدوانية لروسيا التي انتهكت القانون الدولي وضمت القرم».
وكان رؤساء دول وحكومات الحلف قرروا في قمتهم في ويلز في سبتمبر (أيلول) الماضي تعزيز وسائلهم الدفاعية بعد ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا ثم تدخلها في شرق أوكرانيا.
وهدف اجتماع أمس إلى تنفيذ هذا الالتزام بينما يعتبر الحلفاء الوضع في أوكرانيا مقلقا جدا.
وقال الأمين العام للحلف: سنقرر حجم وتشكيلة القوة الجديدة التي تسمى «رأس الحربة» وسنتأكد من إمكانية نشرها خلال أيام، موضحا أنها يفترض أن تتألف من «5 آلاف رجل» عندما تبدأ العمل في 2016.
وحتى لا تشكل مصدر استفزاز لموسكو، ستبقى الوحدات البرية من هذه القوات في الغرب لكن يمكن أن تشارك في تدريبات في الدول السوفياتية السابقة التي انضمت إلى الحلف أو أن تنتشر فيها إذا قرر الحلف القيام بعملية ما. وأضاف شتولتنبرغ أن هذه القوة مصممة أيضًا للتدخل في مناطق أخرى وخصوصًا لمواجهة الاضطرابات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وستتولى 3 دول تنسيق تحركات هذه القوة، ستؤمن إحداها «احتياطا» لمدة عام واحد إمكانية جهوزية قواته خلال مهلة قصيرة جدا أي من يومين لطلائع القوات إلى أسبوع للوحدات الأخرى. أما البلدان الآخران فيجب أن يضمنا إمكانية التحاقهما بالقوة فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.
وأعلنت بريطانيا أنها ستتولى قيادة هذه القوة في 2017 وتضع في تصرفها نحو ألف رجل وثلاث مقاتلات من طراز تايفون لضمان الأمن الجوي لدول البلطيق.
وقالت مصادر في الحلف بأن فرنسا وألمانيا ستكونان الدولتين الأخريين. ورشحت إيطاليا وإسبانيا وبولندا وتركيا أيضا لهذه المهمة.
ومن دون انتظار أن تصبح هذه القوة قادرة على التحرك بالكامل، سيتم تعزيز وجود الحلف في أوروبا الشرقية اعتبارا من هذه السنة. وفي مبادرة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا، كان المفترض أن يوافق الوزراء أمس على إقامة «ستة مراكز للقيادة» في دول البلطيق الثلاث بولندا ورومانيا وبلغاريا. وستقوم هذه المراكز التي سيضم كل منها نحو أربعين عسكريا، بتنظيم التدريبات المقررة في تلك البلدان. وستكون من مهامها أيضا تسهيل انتشار قوة «رأس الحربة» على أراضيها إذا احتاج الأمر.
وقال شتولتنبرغ بأن هذه القرارات تندرج في إطار تحديث «قوة الرد السريع» التي أنشئت في 2003 لكنها توصف بالمحدودة والبطيئة جدا.
وأوضح أن عدد هذه القوة سيرفع إلى «ثلاثين ألف رجل». ووصف هذه الإجراءات «بالدفاعية».
وقال: إن «روسيا تواصل انتهاك القواعد الدولية ودعم الانفصاليين» في أوكرانيا «بمعدات عسكرية متطورة وتدريب وقوات».
إلا أن الأمين العام للحلف الأطلسي رأى أنه ليس هناك «خطر ملموس فوري» على الحلفاء الشرقيين. وبينما تطالب أوكرانيا بأسلحة إضافية وهو خيار تدرسه واشنطن، قال شتولتنبرغ بأن الحلف «لا يمكن أن يقرر هذه الأسلحة».
وأضاف أنه «يعود إلى كل دولة أن تقرر بمفردها».
وسيلتقي شتولتنبرغ في نهاية الأسبوع الحالي بمدينة ميونيخ الألمانية نائب الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.