17 محافظًا جديدًا في مصر يؤدون اليمين الدستورية غدًا السبت

تأييد أحكام بالإعدام والسجن بحق 58 من أنصار مرسي

أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس حركة المحافظين الجديدة، والتي تشمل تغيير 17 محافظا يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية غدا (السبت)، وفقا لما أعلنته رئاسة الجمهورية أمس.
واستقبل السيسي أمس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم له القائمة النهائية لحركة المحافظين الجدد، حيث أقرها الرئيس. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن عدد المحافظين الجدد يبلغ 17 محافظًا، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بأداء اليمين القانونية السبت.
وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء عرض خلال اللقاء تقريرًا عن نتائج زيارته لدولة الكويت الشقيقة، والتي استمرت 3 أيام، وشهدت عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الكويتيين.
كما شهد اللقاء استعراضا لمجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، حيث اطلع الرئيس على سير العمل والتقدم الذي تم إحرازه على صعيد المشروعات القومية التي تقوم الحكومة بتنفيذها. كما عرض رئيس مجلس الوزراء الإجراءات الحكومية لتوفير المواد الغذائية ومستلزمات المواطن المصري خلال الفترة الحالية.
وحول آخر التحضيرات للمؤتمر الاقتصادي الذي سيتم تنظيمه في شهر مارس (آذار) المقبل بمدينة شرم الشيخ، استعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في سبيل إنجاح المؤتمر، فضلا عن خطة الحكومة لجذب استثمارات جديدة للبلاد.
في السياق ذاته، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء 4 مجالس تخصصية تتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني. وأوضح القرار الجمهوري، أن هذه المجالس ستتولى شؤون تنمية المجتمع والتعليم والبحث العلمي والتنمية الاقتصادية، والسياسة الخارجية والأمن القومي، ويكون لكل مجلس شخصية اعتبارية مستقلة.
ونص القرار على أن كل مجلس تخصصي يُشكل من ذوي الكفاءات والخبرات الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين أعضاء المجالس التخصصية، على أن يكون عمل الأعضاء تطوعيا.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، في جلستها المنعقدة أمس (الخميس)، حكما نهائيا وباتا، بإعدام محمود عبد النبي، وتأييد كافة الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 57 متهما آخرين، من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية إلقائهم أطفالا من سطح عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، وقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، خلال الاشتباكات التي دارت عقب عزل مرسي.
ورفضت محكمة النقض طعون المتهمين جميعا بالقضية، لتؤيد بذلك الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة والسابق صدورها من محكمة جنايات الإسكندرية في مايو (أيار) من العام الماضي، والتي عاقبت 13 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، و8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و35 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهم حدث بالسجن لمدة 7 سنوات.
ويعد عبد النبي، المحكوم عليه بالإعدام، أحد أبرز المدانين في القضية، في ضوء ما أظهرته مقاطع الفيديو المصورة وهو يقوم بقتل طفل طعنا بالسكين ثم ألقى به أرضا من أعلى سطح أحد العقارات، علاوة على حمله للعلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من أنصار مرسي أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر، وقاموا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.