بكين تقدم بادرة حسن نية لتبريد الحرب التجارية مع وشنطن

ترى الصين احتمالية نمو بين 8 و9% في 2021 في ظل «ظروف اعتيادية» (إ.ب.أ)
ترى الصين احتمالية نمو بين 8 و9% في 2021 في ظل «ظروف اعتيادية» (إ.ب.أ)
TT

بكين تقدم بادرة حسن نية لتبريد الحرب التجارية مع وشنطن

ترى الصين احتمالية نمو بين 8 و9% في 2021 في ظل «ظروف اعتيادية» (إ.ب.أ)
ترى الصين احتمالية نمو بين 8 و9% في 2021 في ظل «ظروف اعتيادية» (إ.ب.أ)

في بادرة حسن نوايا على ما يبدو لتبريد ملف الحرب التجارية، قالت وزارة المالية الصينية، الجمعة، إنها ستمدد إعفاءات من الرسوم تشمل 65 منتجاً مستورداً من الولايات المتحدة؛ منها الأخشاب ومكونات الطائرات. وأضافت الوزارة أن التمديد الذي يسري اعتباراً من 28 فبراير (شباط) سيستمر حتى 16 سبتمبر (أيلول) 2021، وتحصل المنتجات على إعفاءات من رسوم انتقامية فرضتها الصين على سلع أميركية.
وفي غضون ذلك، قال ليو شي جين، مستشار السياسات لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ينمو بين 8 و9 في المائة في 2021 في ظل «ظروف اعتيادية»، وبما يزيد على 15 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول.
وقال ليو إن هذا سيكون نتيجة مستوى أساس منخفض في 2020، ولن يعني أن الصين عادت إلى فترة «نمو مرتفع». ونما اقتصاد الصين 2.3 في المائة في العام الماضي، في ظل اضطرابات كبيرة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأضاف ليو، في مؤتمر عبر الإنترنت، أنه إذا بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و2021 نحو 5 في المائة، فإن هذه لن تكون نتيجة «سيئة».
وفي سياق موازٍ، قال المتحدث باسم وزارة النقل في الصين، سون ون جيان، إن حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة في قطاع النقل بالبلاد سجل زيادة سريعة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سون قوله، في مؤتمر صحافي، إن إجمالي حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة الصينية في القطاع ارتفع الشهر الماضي بنسبة 42.1 في المائة على أساس سنوي، وسجل 191.2 مليار يوان (نحو 29.5 مليار دولار). وأضاف أن هذا الرقم يمثل قفزة بنسبة 13.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.
وذهبت معظم استثمارات النقل إلى إنشاءات الطرق والمجاري المائية، التي زادت بنسبة 52.3 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 143.4 مليار يوان الشهر الماضي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.