«السودة للتطوير»... مشروع يقفز بميزات طبيعة المنطقة السياحية إلى العالمية

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : الشركة الجديدة ستنعش قطاعات العقار والتشييد والبناء والتجزئة والسياحة

يُتوقع أن يساهم مشروع السودة في جعل المنطقة وجهة سياحية فاخرة (الشرق الأوسط)
يُتوقع أن يساهم مشروع السودة في جعل المنطقة وجهة سياحية فاخرة (الشرق الأوسط)
TT

«السودة للتطوير»... مشروع يقفز بميزات طبيعة المنطقة السياحية إلى العالمية

يُتوقع أن يساهم مشروع السودة في جعل المنطقة وجهة سياحية فاخرة (الشرق الأوسط)
يُتوقع أن يساهم مشروع السودة في جعل المنطقة وجهة سياحية فاخرة (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلن فيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة السودة للتطوير، في منطقة عسير، أول من أمس، باستثمارات متوقَّعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، يرى مختصون أن المشروع يمثل تنوعاً لمشروعات التنمية الحضرية وتفعيلاً لاستثمار تضاريس البلاد المختلفة، مشيرين إلى أن الشركة الجديدة ستنعش قطاعات عدة في المنطقة أهمها العقار والتشييد والبناء والتجزئة، فضلاً عن المستهدف الرئيسي المرتكز في تطوير السياحة، إضافة إلى توفير فنادق فاخرة تنسجم مع طموح وتطلعات الزوار في الفترة المقبلة.
وأوضح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن دعم ولي العهد يتواصل في قطاع السياحة وتنويع خيارات السائح، وقد تجلى ذلك من خلال المشروعات الكبرى التي يجري بناؤها في البحر الأحمر لإثراء سياحة الشمس والبحر، واليوم يعزز السياحة الجبلية بإطلاق مشروع شركة السودة للتطوير.
من ناحيته، قال عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، إن إعلان إطلاق الشركة باستثمارات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال يشكل استثماراً استراتيجياً للمزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة، وبما ينعكس على توفير وتطوير الخدمات السياحية، ونمو فرص مشاريع ريادة الأعمال، وخلق مزيد من الوظائف.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة السياحة نايف الراجحي لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تمتلك جميع مقومات النجاح السياحي، نظراً لاختلاف تضاريس مناطقها المتنوعة التي تناسب وتنسجم مع متطلبات كل الفئات المجتمعية، مبيناً أن إطلاق ولي العهد لشركة السودة للتطوير والاستثمار في البنية التحتية سيجعل من المنطقة وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة.
وأفاد الراجحي بأن المشروع سيوفر آلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة لتمكين المواطنين من الدخول في سوق العمل، مما يقلل من نسبة البطالة، ويفتح العديد من الفرص للشركات المتخصصة في القطاع وخدمات الضيافة والترفيه بشتى اختصاصاتها، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنطقة تحتاج إلى المشاريع الفندقية لاستقبال السياح من جميع أرجاء المملكة وخارجها تحقيقاً لرؤية السعودية في هذا الجانب.
وتابع نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن لجنة السياحة تعمل على إعداد ورش عمل ولقاءات مع المهتمين بالقطاع من أجل تمكين الشركات والمؤسسات المحلية للمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى بما يتواكب مع طموح وتطلعات الدولة لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.
من جهته، شدد مهيدب المهيدب، المدير العام لشركة الصرح للسفر والسياحة لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية تنويع الخيارات أمام السائح السعودي والعربي، وكذلك الأجنبي من منتجعات على البحر والمناطق الصحراوية، علاوة على تحويل منطقة السودة ورجال ألمع إلى وجهة جبلية سياحية جديدة ستطور القطاع للمضي نحو أهدافها.
وأضاف المهيدب أن قيمة السياحة الحقيقية في تأثيرها غير المباشر عندما تنتعش السياحة في أي وجهة تنشط العديد من القطاعات، منها التعليم والصحة والخدمات المختلفة الأخرى، فضلاً عن خلق الوظائف التي تحسن من الظروف المعيشية للسكان ومستوى الدخل، مؤكداً أن طبيعة المناطق الجبلية في جنوب المملكة تتمتع بجاذبية عالية على المستويين المحلي والدولي لجذب الملايين من الزوار بحلول عام 2030.
وأفاد بأن السياحة تُعتبر فرصة لأبناء المنطقة لإيجاد فرص العمل في فترات الذروة، موضحاً أن 80 في المائة من الزوار يبحثون عن فنادق ذات الخمس نجوم، وبالتالي من المهم أن يركز مشروع الشركة على توفير مشاريع كبرى في الإيواء السياحي، مؤكداً أن جنوب المملكة يمتاز بأجواء مختلفة ودرجة حرارة في الصيف تتراوح ما بين 22 و28 درجة خلال موسم الصيف، وهذه الميزة تنافس الدول الأوروبية في الوقت الراهن مع التغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية.
واستطرد المهيدب: «نأمل أن يركز المشروع على توفير البنية التحتية المتكاملة وإقامة الفنادق الفاخرة ومناطق ترفيهية للأطفال وحدائق مخصصة للحيوانات وأسواق منافسة ومطاعم ومقاهٍ على مستوى راقٍ، ويجب وضع أسطول متكامل للطائرات لتوفير أكبر قدر من المقاعد الجوية إلى عسير لتتواكب مع منظومة المشروع».


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).