معرض «آيدكس» يختتم أعماله بصفقات قيمتها 5.7 مليار دولار

سجّل حضور 62 ألف زائر و900 عارض

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته لمعرض آيدكس في ختام أعماله (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته لمعرض آيدكس في ختام أعماله (وام)
TT

معرض «آيدكس» يختتم أعماله بصفقات قيمتها 5.7 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته لمعرض آيدكس في ختام أعماله (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته لمعرض آيدكس في ختام أعماله (وام)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس» 2021 عن اختتام دورتها الخامسة عشرة في أبوظبي التي أقيمت على مدى خمسة أيام، حيث شهدت هذه الدورة نجاحاً باعتبارها أول حدث عالمي متخصص في القطاع الدفاعي يدشن مرحلة التعافي من «كوفيد - 19»، بحضور أكثر من 62 ألف زائر، واستقطابه 900 عارض من 59 دولة، فيما ارتفع عدد الأجنحة الوطنية ليصل إلى 35 جناحاً، و5 دول تشارك لأول مرة في تاريخ المعرض وهي إسرائيل، ومقدونيا الشمالية، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وأذربيجان.
وجرى خلال فعاليات اليوم الختامي الإعلان عن قيمة الصفقات النهائية المبرمة مع الشركات الخارجية والمحلية على مدار الأيام الخمسة للمعرضين بقيمة 20.957 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة صفقات اليوم الخامس والأخير 904.2 مليون درهم (246.2 مليون دولار) توزعت على 20 صفقة بواقع 15 صفقة محلية و5 صفقات عالمية.
وقال اللواء الركن طيار فارس المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: «لقد شهدنا هذا العام انعقاد دورة استثنائية من معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، والتي نجحت بترسيخ مكانتها كمنصة متكاملة استقطبت العالم رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد–19، حيث أثبتت الصناعات الدفاعية التي سلط المعرضان الضوء عليها أنها قاعدة الأساس لتعزيز مسيرة التطوير في قطاعات التكنولوجيا والابتكارات المتقدمة بمواكبتها لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
وأوضح أن أبرز ما تحقق في هذه الدورة، هو حرص اللجنة العليا على تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة كافة المشاركين والعارضين والزوار، ليشكل هذا الحدث منعطفاً جديداً ينبئ بعودة نشاط قطاع سياحة الأعمال في الدولة، ومواصلة دعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطني، وتعزيز تنافسية الإمارات بمنتجات وطنية تغطي احتياجات الدولة من جهة، وتصل إلى أسواق جديدة.
من جانبه قال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، ونائب رئيس اللجنة العليا: «شهدنا خلال هذه الدورة تسجيل أعلى قيمة صفقات للقوات المسلحة الإماراتية في تاريخ المعرض، حيث ستلعب دوراً محورياً لتصميم الخطط بعيدة المدى وتطبيق الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية في للمستقبل عبر تبني أفضل الحلول والممارسات لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة».
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، إن «نسبة رضا الزوار والعارضين لـ«آيدكس» و«نافدكس» وصلت إلى 96 في المائة، والتي تعد من أعلى النسب العالمية في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات. كما لاقت البرتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية التي قامت بها «أدنيك» استحسان الزوار والعارضين والمتخصصين في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).