جاءت تركيا في المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي في عام 2020... وفي الوقت ذاته واصل مؤشر الثقة في قطاع الخدمات تراجعه، كما واصلت الليرة التركية منحنى هبوطها الجديد على خلفية دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق بيرات ألبيراق.
وحسب بيانات لصندوق النقد الدولي، صدرت أمس (الأربعاء)، واستعرضها مدير محفظة الأسواق الناشئة والرائدة في «إيست كابيتال»، إمره أكتشاكماك، فإنه عندما يتم خصم النقد الأجنبي والذهب الذي اقترضه البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية عن طريق المبادلة (المقايضة)، بلغ إجمالي الاحتياطي 87.1 مليار دولار في نهاية عام 2019، لكنه انخفض إلى 31.4 مليار دولار في نهاية عام 2020.
وبلغ الانخفاض 55.7 مليار دولار في المبلغ و64% بالنسبة المئوية. كما انخفضت نسبة الدخل القومي الإجمالي لاحتياطيات تركيا، باستثناء المقايضات، بنسبة 5%.
وأضاف أكتشاكماك أنه عندما أُدرجت مقايضات العملة الأجنبية والذهب مع الاقتراض في تركيا في نهاية عام 2019، انخفض إجمالي الاحتياطيات البالغة 105.5 مليار دولار إلى 93.3 مليار دولار في نهاية عام 2020.
وباستثناء النقد الأجنبي والذهب، اللذين اقترضهما البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية من خلال المبادلة والاحتفاظ به كاحتياطيات مطلوبة، انخفض صافي احتياطياته إلى سالب 48.2 مليار دولار في نهاية عام 2020.
وصعّدت المعارضة التركية ضغوطها على الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته للكشف عن مصير 128 مليار دولار من احتياطي النقد البنك المركزي تم إهدارها لمنع انهيار الليرة التركية بسبب السياسات التي وصفتها بـ«الفاشلة» لصهره وزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيراق الذي استقال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وسط أزمة حادة في الاقتصاد التركي.
ورداً على ذلك شن إردوغان هجوماً حاداً على حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي قاد حملة للكشف عن جوانب الانهيار الاقتصادي في عهد ألبيراق الذي اختفى تماماً عقب استقالته، وأثار دفاع إردوغان عن صهره وسياساته التساؤلات حول ما إذا كان يمهد لإعادته في منصب جديد.
وتفاعلت الليرة التركية سلباً مع دفاع إردوغان عن صهره، خلال مؤتمر للحزب الحاكم مساء الاثنين، وبدأت مسار الهبوط منذ ذلك الوقت، وبلغت أدنى مستوياتها مقابل الدولار في 3 أسابيع تقريباً، في تعاملات أمس (الأربعاء)، لتظل عُرضة لضغوط السوق. وهبطت الليرة إلى 7.15 من مستوى 7.11 ليرة للدولار، في تعاملات أول من أمس (الثلاثاء).
في غضون ذلك، كشفت هيئة الإحصاء التركية عن أن مؤشر الثقة المعدل موسمياً تراجع بنسبة 1.4% في قطاع الخدمات بنسبة هبوط بلغت 1.3% في قطاع البناء، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي عن تحقيق التوازن في أسعار الصرف.
وانخفض مؤشر الثقة المعدل موسمياً في قطاع الخدمات، بفعل تراجع مؤشر الأعمال في نفس القطاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.1%، وسط توقعات باستمرار الطلب الضعيف على القطاع الشهور الثلاثة المقبلة.
وفي قطاع البناء، أشارت البيانات إلى أن 51.1% من الشركات على الأقل تحدّ من أنشطتها، ومن بين العوامل الرئيسية التي تحدّ من الأنشطة في قطاع البناء القيودُ المالية والطلب غير الكافي على الشراء محلياً.
ونتيجة ارتفاع التضخم بسبب هبوط الليرة، ارتفعت أجور الأيدي العاملة في السوق التركية، بما فيها قطاع المباني والإنشاءات، وتحويل فروقات الزيادات في الأجور على المستهلك النهائي، أمام عجز البنك المركزي عن تدارك هبوط الليرة.
