«هيومن رايتس ووتش» تتهم الصين بتشديد العقوبات الجزائية بحق الأويغور

بكين رفضت الانتقادات الغربية المتزايدة في «مجلس حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة

أفراد من الأويغور يعيشون في تركيا يتظاهرون أمام السفارة الصينية في أنقرة للإفراج عن ذويهم المحتجزين (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، الأربعاء، الصين بتشديد العقوبات الجزائية بحق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ شمال غربي البلاد، مع فرض عقوبات أكثر وأطول.
وأشارت المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير، إلى أن ما لا يقل عن 250 ألف شخص حكم عليهم وسجنوا بين عامي 2016 و2019 في المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة؛ غالبيتهم من المسلمين.
وتضاف هذه الأحكام إلى سجن مليون إيغوري في معسكرات إعادة التأهيل السياسي التي تحدثت عنها منظمات حقوقية عدة، فيما تقول بكين إنها «مراكز تدريب مهني» تهدف إلى محاربة «التطرف الإسلامي».
من أسباب الإدانة؛ تشير «هيومن رايتس ووتش» إلى «زعزعة النظام العام»، وهي تهمة شائعة في الصين ضد المعارضين السياسيين.
وقالت «هيومن رايتس ووتش»: «رغم المظهر الخادع للشرعية، فإن كثيراً ممن أودعوا السجن في شينجيانغ هم أشخاص بسطاء يمارسون شعائرهم الدينية».
وأضافت المنظمة؛ من بين أسباب الإدانة، حمل هدايا إلى تركيا لقريب تتهمه السلطات الصينية بالانتماء إلى «منظمة إرهابية»، أو «إخبار الآخرين بما يسمح به الدين أو ينهى عنه».
وردت الصين، اليوم الأربعاء، على الانتقادات المتزايدة لسجلها في «مجال حقوق الإنسان» بإقليمي شينجيانغ والتيبت، وكذلك في هونغ كونغ؛ المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال شين شو، سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمام «مجلس حقوق الإنسان» التابع للمنظمة الدولية: «في هذا الجمع رفيع المستوى، أساءت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأخرى، استخدام منتدى مجلس (حقوق الإنسان) لتكيل اتهامات لا أساس لها للصين وتتدخل في شؤون بلادنا الداخلية»، مضيفاً: «نعترض بشدة، ونرفض هذه المحاولات رفضاً قاطعاً».
ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الصين، أمس الثلاثاء، إلى السماح لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بالزيارة والتحقيق في مزاعم إساءة معاملة مسلمي الأويغور في شينجيانغ وسكان التيبت.
وتعدّ الولايات المتحدة أن الوضع في شينجيانغ يرقى إلى «الإبادة»، وتبنى البرلمان الكندي، الثلاثاء، إعلاناً بهذا الاتجاه، مما أثار غضب الخارجية الصينية.
وأدانت المحاكم المحلية أكثر من 99 ألف شخص في عام 2017، مقابل أقل من 40 ألفاً في العام الذي سبقه، عندما انطلقت حملة «توجيه ضربة قوية للإرهاب» رداً على هجمات منسوبة إلى الانفصاليين الأويغور، بحسب التقرير.
كما أدين أكثر من 133 ألف شخص في عام 2018. وتقدر المنظمة أن العدد في عام 2019 يعادل العدد في العامين السابقين، رغم عدم تقديم إحصاء رسمي لعامي 2019 و2020.
كما ازدادت مدة الأحكام، ففي عام 2017، تجاوزت 87 في المائة من الأحكام السجن لمدة 5 سنوات، مقارنة بـ11 في المائة فقط في السابق، وفقاً للتقرير.
ورداً على سؤال، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن منظمة «هيومن رايتس ووتش»؛ «متحيزة ضد الصين» وإن هذه الاتهامات «لا ينبغي تصديقها».