رئيس الوزراء اليوناني يبحث في بروكسل سبل تفكيك «قنبلة الديون»

رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة إلى حل مقبول للجميع

رئيس الوزراء اليوناني يبحث في بروكسل سبل تفكيك «قنبلة الديون»
TT

رئيس الوزراء اليوناني يبحث في بروكسل سبل تفكيك «قنبلة الديون»

رئيس الوزراء اليوناني يبحث في بروكسل سبل تفكيك «قنبلة الديون»

قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك عقب محادثات في بروكسل مع رئيس الوزراء اليوناني الجديد أليكسيس تسيبراس، إن المحادثات كانت مفتوحة وصريحة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالمساعدات المالية لليونان قال تاسك إنه من الضروري إيجاد حل مقبول لجميع الدول الأعضاء المشاركة في التفاوض وهي عملية تفاوضية تجري في إطار مجموعة اليورو، وستكون عملية صعبة جدا ولكن من خلال العمل المشترك والحوار يمكن إيجاد السبل ونوعية الخطوات التي تحتاجها اليونان، واختتم بيان أوروبي في هذا الصدد بأنه عقب المحادثات يمكن القول إن هناك اتفاقا على أهمية الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي وخصوصا في ظل التحديات الأخرى التي تواجهها أوروبا.
وقبل أيام قليلة استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أي «شطب جديد» لدين اليونان، كما طلب رئيس الوزراء اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس. وقالت ميركل: «حدث تخل طوعي من قبل الدائنين الخاصين، وتخلت المصارف عن مليارات من الأموال « لليونان»، مؤكدة «لا أرى أي شطب جديد للدين». وبحسب البعض من الخبراء الاقتصاديين، صعود حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في أثينا، الذي يرفض التقشف ويريد إعادة التفاوض على ديون البلاد، يثير الارتباك داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء ذلك بعد أن قال وزير الشؤون المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس من أثينا خلال ندوة صحافية عقدها برفقة رئيس منطقة اليورو: «مصلحتنا المشتركة في أوروبا وفي منطقة اليورو تكمُن في التوصل إلى اتفاق جديد بالتفاوض بين جميع الأوروبيين نُشارك فيه ونحن نأخذ مصالح أوروبا في الحسبان». الوزير اليوناني قال بوضوح إن بلاده لن تتعاون مع الترويكا المشكلة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن أي تمديد لبرنامج المساعدات المالية لبلاده مقابل التقشف.
وتباينت مواقف الدوائر والمؤسسات الأوروبية بخصوص مشكلة الديون اليونانية في أعقاب نتائج الانتخابات التي شهدتها اليونان، ففي الوقت الذي أبدت فيه الأوساط الفرنسية والإسبانية والإيطالية قبولا واضحا للتعاون مع السلطات اليونانية الجديدة بشأن احتواء تداعيات التقشف المعمول به في أوروبا، أعلنت الأوساط الألمانية ومسؤولي منطقة اليورو عن رفضها لتحمل دافعي الضرائب أية أعباء لإعادة هيكلة ديون اليونان أو شطب جزء منها. وقال رئيس منطقة اليورو جيرون ديسلبلوم على هامش أعمال مجموعة اليورو في بروكسل: إن «الانتماء لمنطقة اليورو يحتم على كل عضو احترام قواعدها وضوابطها»، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يظل على استعداد لدارسة كيفية التعامل مع ديون اليونان وليس مع شطبها.
وأشار رئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، الذي يعكس وجهة نظر ألمانيا إلى أن دافعي الضرائب الأوروبيين لن يتحملوا تبعات الاقتراع اليوناني. وأكد رئيس وزراء فنلندا ألكسندر شتوب، الذي يعكس وجهة نظر دول الشمال الأوروبي، أنه من غير الممكن شطب ديون اليونان، فيما دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز السلطات اليونانية الجديدة إلى تجنب المواجهة مع الشركاء الأوروبيين والبحث عن حل وسط.
ولا تلوح في الأفق ملامح تسوية سريعة بين أثينا وبروكسل حسب المراقبين بسبب ضخامة حجم ديون اليونان التي تناهز 320 مليار يورو ما يعادل 170 في المائة من صافي الناتج المحلي لهذا البلد.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.